السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل الدكتور مسعود جارالله رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والقائم بأعمال المدير العام للمنظمة، وذلك في إطار تسلم دولة قطر رئاسة المجلس التنفيذي الحالي للمنظمة، وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الإسلامية في ضوء أهمية العمل خلال الفترة الحالية على تحقيق الأمن الغذائي للدول أعضاء المنظمة.

تناول اللقاء أهمية التنسيق والتعاون في إعداد مشروعات تخدم قضايا الأمن الغذائي منها استنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والتركيز على مشروعات ترشيد مياه الري والإقراض الزراعي بأنشطة زراعية مختلفة وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد والهدر من الإنتاج الحيواني والداجني وتحسين السلالات والتلقيح الصناعي، وكذا التعاون في مجال الاستزراع السمكي خاصة في ضوء توافر الخبرات لدى مصر وبعض الدول الأعضاء وإتاحة فرص التمويل من المؤسسات الدولية التمويلية مثل البنك الاسلامي للتنمية.

ومن ناحية أخرى أشار "القصير" إلى إمكانية تشكيل فريق عمل من المنظمة للعمل مع وزارة الزراعة ومراكزها البحثية لإعداد مقترح متكامل يخدم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء، فضلًا عن إمكانية العمل مع المنظمة لتدريب الكوادر البشرية من الدول الاعضاء على الإقراض الزراعي وآليات ضمان المخاطر بالاشتراك مع البنوك المصرية.

حضر اللقاء د.سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور اسماعيل عبد الحميد - مستشار إدارة البرامج والمشروعات بالمنظمة.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 23/2024.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يهدف إلى توفير وإتاحة السلع وإقامتها لـمُستحقي الدعم والفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز الـمدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها الـمختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء. 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم الـمُشروعات الـمُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على الـمخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة الـمخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع الـمزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من الـمواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح الـمحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف الـمحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.، إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح الـمنتجات والسلع في نطاق الـمحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالـمحافظات الـمختلفة، إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة الـمخزون السلعي الغذائي من ثماني إلي تسعة أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لـما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة الـمناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والـمنتجات، والقضاء على الـممارسات الاحتكارية، وحماية صغار الـمزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل الـمتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير الـمكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في الـمنافذ السلعية الـمتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة الـمحافظات.

واستعرض التقرير أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ففي مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية للمُواطنين تم صرف الخبز الـمدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، استدامة تنظيم الـمعارض الـموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات الـمواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات الـمقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية علي مستوي الوحدات الـمحلية بعدد (333) مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا علي مستوى الجمهورية.

وفي مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة (2020 – 2022) حوالي 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن، وفي إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح الـمستورد، و3.79 مليون طن من القمح الـمحلي، تدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام الـمحلي، و380 ألف طن من الزيت الـمستورد، التعاقد على 11 ألف طن من الدواجن الـمجمّدة الـمستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طن من اللحوم الـمجمّدة، و90 ألف رأس ماشية (وُرد منها 29.4 ألف رأس).

دعم مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة ارتفع من ٧٢٣ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ إلى ما يقترب من ٣ مليارات جنيه متوقعة فى هذا العام 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١,٣ مليار جنيه دعمًا للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال النصف الأول من العام المالى الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من ٣ مليارات جنيه، مقارنة بـ ٧٢٣ مليون جنيه فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٣١٥٪؜؛ وذلك فى إطار ما تقوم به الدولة لتحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، حيث إننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتةً إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ضمن جولته اليوم بمحافظة الإسماعيلية...

صبحي يعقد جلسة حوارية مع شباب جامعة قناة السويس

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة  لقاء مفتوح مع شباب جامعة قناة السويس، بحضور الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وعمداء ورؤساء اقسام جامعة قناة السويس.

استمع وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء الى شباب الجامعة وناقش معهم فى حوار مفتوح العديد من القضايا الراهنة فى مختلف المجالات وتناول اللقاء الحديث عن المبادرات والمشروعات الشبابية والتى تتولي وزارة الشباب والرياضة تنفيذها فى مختلف المحافظات فضلا عن المقترحات الخاصة بتطوير هذه المبادرات من وجهة نظر الشباب أنفسهم وسبل التمويل اللازم لتنفيذ المئات من المبادرات خلال الشراكات طويلة الأجل مع مؤسسات القطاع الخاص.

وخلال كلمته اكد الدكتور أشرف صبحي،  على حرصه دائما للاستماع لافكار واراء الشباب المصري، مؤكدا ان الشباب هم وقود المجتمع وهم المحرك والدافع التي تنهض به الأمم.

واشار وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية في الفترة الحالية وبتوجيهات مباشرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعي دائما إلى الاستماع للشباب المصري ومعرفة متطلباتهم من أجل تلبيتها، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل في مسارات مختلفة للشباب المصري، حيث تستمع إلى الافكار  الابداعية لهم وما يريده الشباب ، كما تعمل الوزارة على تطوير قدرات الشباب المصري وتنميتها من خلال توفير دورات تدريبية وورش عمل، بالاضافة الى  اقامة ملتقيات توظيف للشباب والتي من شأنها تقليل معدلات البطالة، ودمج الطاقات والافكار الابداعية الكبيرة لدي الشباب في المجالات العلمية والتي تؤثر بالايجاب على نهضة الفرد والمجتمع.

كما حرص وزير الشباب والرياضة على دعم الشباب وحثهم بصفة دائمة للاستثمار في انفسهم وتطوير قدراتهم وامكانياتهم في مختلف المجالات، ليكونوا شبابا متفردين في ما يعملون ليتفقوا خلال مسيرتهم.

ومن جانبه، تقدم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على حرصه الدائم للتواصل مع الشباب المصري في جميع المحافظات بالاضافة الى دعمهم ومساندتهم بصفة مستمرة.

مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقف دائما داعمة للشباب المصري وتساندهم مؤكدا أن الدولة المصرية تشدد على بذل أقصى جهد ممكن لتوعية الشباب بالشكل الكافي لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، واكتشاف المواهب والموهبين ورعايتهم.

ويعقد وزير الشباب والرياضة لقاءات مفتوحة مع الشباب فى جميع المحافظات بشكل دوري لمناقشتهم حول مختلف القضايا وخاصة ما يتعلق ببرامج ومشروعات تمكين الشباب فى المجالات الاقتصادية والسياسية  والاجتماعية والثقافية ومناقشة مقترحات ومساهمات الشباب فى المبادرات  التى تنفذها الوزارة فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية

من المقرر أن يستكمل الوزير جولته بمحافظة الإسماعيلية اليوم بعدد من الزيارات للمنشآت فى مراكز الشباب والأندية للإطلاع على أعمال التطوير والانشاءات الجديدة بالمحافظة.

الدكتور رضا حجازى يؤكد أهمية متابعة أداء المدارس على أرض الواقع

 التواصل المستمر مع الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم لتحقيق التغيير المنشود في إدارة المدارس

تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وممارسة الحقوق والمواطنة

نشر رابط المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة داخل المدرسة ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي

محافظ الإسماعيلية يؤكد على دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمدرسة والأسرة في تربية جيل سوي قادر على بناء المستقبل

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد، ومناقشة المهام والتعليمات الجديدة المنظمة للعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ومحمد أنيس السكرتير العام، وماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال الدكتور رضا حجازى إنه حرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية زيارة المدارس؛ ومتابعة الأداء على أرض الواقع. 

وأكد الوزير أنه لن يحدث تطوير للتعليم إلا من خلال الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن هناك آلية لانتقاء المعلمين الجدد عبر تعيين ١٥٠ ألف معلم بواقع ٣٠ ألف سنويًا على مدار ٥ سنوات، ليتم اختيار الأفضل والأجود لأن المعلمين هم من يقودوا التغيير والتطوير.

كما أكد الدكتور رضا حجازى، خلال الاجتماع، على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

كما أشار الوزير إلى أهمية دور الوزارة فى توعية الطلاب بالتغيرات المناخية، والأمن المائى، والبيئى، وكيفية ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي خاصة فى ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمى.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدفعة الاولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر معهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم لتحقيق التغيير المنشود في إدارة المدارس.

كما وجه الوزير بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وسرعة توزيعهم على مدارس المحافظة، كما شدد على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

ووجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الالكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها، كما قامت الوزارة بالاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، فضلًا عن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفنى، أكد الوزير أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم الفني، وتسعى نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ وتحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل جديدة لعدد (٥٠٠) فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا.

ومن جهته، رحب اللواء أركان حرب شريف فهمى محافظ الإسماعيلية بالدكتور رضا حجازي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم في المحافظة وبالنشاط والعمل الدؤوب لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب في مراحل التعليم المختلفة سواء التعليم العام أو الفني. 

وأشار المحافظ إلى أن معهد السالزيان دون بوسكو ومدرسة "we” يعدان تدعيمًا لمنظومة التعليم الفني بالمحافظة والتي نأمل أن تأخذ مكانتها التي تستحقها. 

وأكد المحافظ على دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمدرسة والأسرة في تربية جيل سوي قادر على بناء مستقبل الدولة.

وزير الصحة يوجه بتوفير أطراف صناعية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين

وزير الصحة يوجه بتحويل أحد الأطفال المصابين لمعهد ناصر بالقاهرة لاستكمال العلاج

الصحة: المصابين الفلسطنيين يوجهون الشكر لمصر على حسن الاستقبال ومستوى الرعاية الصحية 

… 

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم السبت، مستشفى بئر العبد النموذجي، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين من الأشقاء الفلسطنيين، وذلك في مستهل زيارة الوزير لمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مدى توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ووصول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تحدث مع المصابين، واطمئن على حالاتهم الصحية، ومدى توافر جميع احتياجاتهم، موجها بتقديم كل سبل الدعم الطبي للمصابين حتى تماثلهم للشفاء. 

وأشار «عبدالغفار» أن المصابين من الأشقاء الفلسطنيين وجهوا الشكر لمصر وقيادتها وشعبها، واطقمها الطبية، لحسن الاستقبال وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم ولأسرهم. 

وأكد «عبدالغفار» خضوع 5 حالات لعمليات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، مابين ( استكشاف جراحي وصدري، وكسور، وفقدان أطراف).

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على توفير أطراف صناعية للمصابين، وأن يتم عمل مناظرة لجميع الحالات، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة فورا وفقا للحالة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

ونوه المتحدث الرسمي، إلى أن إحدى الحالات المصابة طالبت الوزير بنقل أحد أقربها من مستشفى العريش إلى مستشفي بئر العبد، حتى تكون بجوارها وتطمئن عليها، ووافق الوزير فورا على طلبها، ووجه بضرورة تكثيف خدمات الدعم النفسي للناجين والناجيات. 

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.

كشفت البعثة الأثرية التشيكية التابعة لكلية الآداب، جامعة تشارلز ببراغ أثناء أعمالها بمنطقة آثار أبوصير عن مقبرة الكاتب الملكي "جحوتي إم حات" والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد.

ويضم هذا الجزء من جبانة أبوصير مقابر لكبار المسئولين والقادة العسكريين من الأسرتين السادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، وله أهمية كبيرة بالنسبة لدارسي المجتمع المصري القديم خلال هذه الحقبة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيراً إلى أن أهمية الكشف عن هذه المقبرة يرجع إلى كون شخصية هذا الكاتب الملكي "جحوتي إم حات" والذي عاش خلال فترة الأسرة السابعة والعشرين من التاريخ المصري القديم، لم تكن معروفة من قبل، مضيفاً أن هذا الاكتشاف الجديد، إلى جانب الاكتشافات السابقة في موقع أبوصير ومنها مقبرة القائد العسكري "واح إيب رع" والتي تم الكشف عنها العام قبل الماضي بواسطة البعثة التشيكية، سوف يلقي المزيد من الضوء على التغيرات التاريخية التي حدثت في مصر خلال الأوقات المضطربة في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد.

وأوضح الدكتور مارسلاف بارتا مدير البعثة التشيكية أن المقبرة شيدت على شكل بئر ينتهي بحجرة للدفن، وأنه علي الرغم من أن الجزء العلوي من المقبرة لم يعثر عليه سليماً، إلا أن حجرة الدفن تحتوي علي العديد من المناظر والكتابات الهيروغليفية الثرية، مشيراً إلى أنه يمكن الوصول لحجرة الدفن عن طريق ممر أفقي صغير أسفل البئر يبلغ طوله حوالي 3 أمتار. 

ومن المثير للدهشة أن البئر المؤدي للمقبرة عثر بداخله على الكثير من بقايا المناظر التي كانت جزءاً من مناظر المقبرة المجاورة والتي شيدت لأحد القادة العسكريين خلال تلك الفترة وكان يدعي "منخ إيب نيكاو".

وأضاف أن حجرة دفن "جحوتي إم حات" غنية بالنصوص والمناظر، حيث يوجد على الجدار الشمالي (المدخل) سلسلة طويلة من النصوص الدينية ضد لدغات الثعابين والمقتبسة من نصوص الأهرامات. كما تم نقش الجدران الجنوبية والغربية بمناظر لقرابين طقسية وقائمة كبيرة من القرابين، أما سقف حجرة الدفن فنقش منظر لرحلة الشمس عبر السماء في مراكبها الصباحية والمسائية، مصحوبة بتراتيل لشروق الشمس وغروبها.

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب مدير البعثة التشيكية أن البعثة عثرت أثناء أعمالها داخل حجرة الدفن على التابوت الخاص بالمتوفي وأنه مصنوع من الحجر ومزين بنصوص هيروغليفية وتصوير للآلهة من الخارج والداخل، أما الجانب العلوي من غطاء التابوت والجوانب الأطول له فمزينة بنصوص مختلفة من كتاب الموتى، بما في ذلك صور الآلهة التي تحمي المتوفى. وتحمل الجوانب الأقصر للغطاء صور للإلهتين "إيزيس ونفتيس"مصحوبة بنصوص الحماية للمتوفى. 

أما الجوانب الخارجية للتابوت فمزينة بمقتطفات من نصوص التوابيت والأهرامات، وهي تكرار جزئي للتعاويذ التي ظهرت بالفعل على جدران حجرة الدفن. وفي أسفل الجدار الداخلي للتابوت تم تصوير الإلهة "إيمنتت" إلهة الغرب، وتحتوي الجوانب الداخلية على ما يسمى بالتعاويذ الكانوبية، تتلوها هذه الإلهة وإله الأرض "جب". كل هذه النصوص الدينية والسحرية المذكورة كان الهدف منها ضمان دخول المتوفى بسلاسة إلى الحياة الأبدية.

ونوه الدكتور محمد مجاهد إلى أنه لم يتم العثور داخل مقبرة "جحوتي إم حات" على أيه لقي جنائزية، حيث تعرضت المقبرة للسرقة ربما في وقت مبكر من القرن الخامس الميلادي. وأظهرت الدراسات الأنثروبولوجية لبقايا الهيكل العظمي لصاحب المقبرة، أن "جحوتي إم حات" توفي في سن مبكرة نسبيًا حيث من المرجح ان يكون توفي في عمر يناهز الـ 25 عام، وكان يوجد بموميائه علامات تدل أنه كان يعاني من بعض الأمراض بسبب وظيفته مثل تآكل في العمود الفقري بسبب العمل جالساً لفترات طويلة، كما كان يعاني من هشاشة شديدة في العظام، وتلك الإصابة ربما تؤكد أن "جحوتي إم حات" كانت له صلة قرابة بينه وبين أصحاب المقابر المجاورة، والذين تم التأكيد من إصابتهم أيضًا بنفس المرض، منهم علي سبيل المثال الكاهن "إيوف عا" الشهيرة.

- توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وجميع أهداف التنمية المستدامة

- خلال جائحة كوفيد ١٩ .. كان لمجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها "خط الدفاع الأول"

- المياه أظهرت انها في قلب التكيف مع تغير المناخ ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة

- وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وعلينا تقييم ما احرزناه خلال السنوات السبعة الماضية

- تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ يتطلب قدرا هائلا من الاستثمارات ، ومضاعفة معدلات التقدم الحالية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة

- الاشارة خلال اجتماع الجمعية العامة الثالثة عشرة للامكاو للحاجة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الافريقية

- ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة لشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا

- شهدنا خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة(الامكاو) فى الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة لعام ٢٠٢٣ والذى ينظمه كل من مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) ، ومنظمة اليونيسف ، ومنظمة الصرف الصحي والمياه للجميع (SWA) .

ويهدف الاجتماع لبحث سبل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول الأفريقية ، وعرض نماذج ناجحة للدول التى تمكنت من إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي فى خططها الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية ، والتأكيد على أهمية الإستثمار في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع تغير المناخ وحماية الصحة العامة .

وفى كلمته .. أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمنظمة اليونيسف لمشاركتها في عقد الاجتماع بالاشتراك مع مجلس وزراء المالية الأستراليين وبالتعاون مع منظمة "الصرف الصحي والمياه للجميع" .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وجميع أهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ضروري لتوفير حياه كريمة بخلاف تأثيرها على العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والنقل والصناعة والسياحة .

وخلال جائحة كوفيد ١٩ ، كان لمجال   المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها "خط الدفاع الأول" ، وقد أظهرت المياه أيضًا أنها في قلب التكيف مع تغير المناخ ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة .

وأضاف سيادته أن اجتماع وزراء المالية الأفريقيين يأتي في وقت هام ، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ولم يتبق سوى سبع سنوات قبل عام ٢٠٣٠ وهو العام المستهدف لتحقيق هذه الاهداف ، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يوفر لنا فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبعة الماضية ، والنظر في الدروس التي تعلمناها في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع" .

وبالنسبة لأفريقيا .. وفي أفريقيا .. فإن ٤٠٠ مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من ٨٠٠ مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي وخدمات النظافة الأساسية ، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ قدرا هائلا من الاستثمارات ، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن ٦٦ مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة التراكمات في البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي ، وهذا يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ ١٣ مليار دولار سنويا ، وتشير تقديرات اتحاد البنية التحتية لأفريقيا إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين ٤٣ إلى ٥٦ مليار دولار ، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره ٩ إلى ١٤ مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في أفريقيا .

ولمعالجة هذه الفجوة .. هناك حاجة إلى زيادة قدرها ١٢ ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب و ٢٠ ضعفا لخدمات الصرف الصحي و ٤٢ ضعفا لخدمات النظافة الأساسية ، ولهذا السبب يأتي اجتماع وزراء المالية في الوقت المناسب للنظر فى تخصيص المزيد من الموارد للمياه والصرف الصحي والنظافة .

إن التقدم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يترجم تلقائيا إلى التقدم في القطاعات الاقتصادية ، والتعثر في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي تلقائيا إلى إعاقة التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى .

نحن بحاجة ماسة إلى تغيير هذا الوضع في أفريقيا ، وبحاجة للنظر بشكل استراتيجي إلى ما يجب أن نفعله بشكل مختلف في السنوات السبع المقبلة، لتحقيق الطموح والأهداف المنتظرة لخطة عام ٢٠٣٠ .

ويسعدني أيضًا أن يعقد الاجتماع بعد اجتماع الجمعية العامة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة الذي عقد في يونيو الماضي بالقاهرة ، وبحضور أكثر من ٤٠ وزيرا مسئولا عن المياه في أفريقيا ، حيث تم خلال انعقاد الجمعية العمومية الاشارة للحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الافريقية وهو ما يتطلب دعم زملائنا من وزراء المالية وشركاء التنمية .

كما ينعقد هذا الاجتماع قبل عامين من انتهاء رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والتى تم خلالها الاتفاق على "أفريقيا .. حيث يوجد الاستخدام العادل والإدارة المستدامة وتنمية الموارد المائية من أجل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإقليمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة" ، كما تضمنت التزاما بـ "أفريقيا حيث يوجد عدد كاف من المتخصصين في مجال المياه المتحمسين وذوي المهارات العالية ، وحيث توجد إرادة سياسية ووعي عام والتزام بين الجميع من أجل الإدارة المستدامة لموارد المياه، بما في ذلك تعميمها" .

وأكد سيادته على ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة للشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، حيث ان تحقيق هذا الالتزام يخلق لبنة مهمة نحو تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي "٢٠٦٣ : أفريقيا التي نريدها" .

وقد شهدنا خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا منذ إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا والذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في الدورة العادية الحادية عشرة عام ٢٠٠٨ ، وشهدنا المزيد والمزيد من الحكومات التى تعطي الأولوية لقضايا المياه والصرف الصحي على مختلف المستويات.

كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الطموحة طوال السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي وكذلك التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من أجل تغيير الخطاب والاستجابة لتغير المناخ ، إن القارة الأفريقية في حاجة ماسة إلى الانتقال من السياسة إلى العمل ، والتى كان آخرها الاتفاق الأزرق الناتج عن منتدى داكار العالمي للمياه، والبرنامج الأفريقي للاستثمار في المياه (AIP) ، ومبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARe) التي تم إطلاقها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ . 

واشاد الدكتور سويلم بشركاء التنمية وجميع مؤسسات التمويل الأخرى لتقديمهم الدعم الفني والمالي للحكومات الأفريقية ، معربا عن أمله فى مواصلة دعم قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا وجميع المبادرات الواعدة الجديدة لتحقيق رؤية افريقيا وأهدافها الطموحة .

مدبولي: القرار الاستراتيجي للرئيس السيسي كان تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب

أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال الـ 10 سنوات الماضية.. ونستهدف ضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 5 سنوات قادمة

لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى.. وتسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب لاستثمارات عالمية 

سنبدا تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات 2.5 مليار جنيه.. والجمال الموجود هنا في شمال سيناء قد يفوق الساحل الشمالي الغربي بكل روعته

عانت الدولة المصرية من العشوائيات كثيراً.. وكل ما سيتم تنفيذه من تجمعات عمرانية سيكون بصورة مخططة تحدد أماكن البيوت والمرافق والخدمات

نستثمر في مشروعات تستهدف ربط سيناء بمصر ربطاً كاملاً بكل وسائل الربط من طرق وموانئ وسكك حديدية ومطارات

رؤية الدولة هي جعل شمال سيناء مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا.. وحريصون على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء

نؤكد للأجيال الشابة التي لم تعاصر ما حدث في هذه المنطقة أننا مستعدون للموت من أجل هذه الرقعة الغالية من أرضنا ولن نفرط في ذرة رمل واحدة منها

في كلمته خلال الزيارة التي يقوم بها اليوم إلى محافظة شمال سيناء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030.

وأكد رئيس الوزراء، أن العمل الحقيقي الذي تم على هذه الأرض؛ لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءًا من عام 2014، مشيراً إلى أن جهود الدولة منذ ذلك التوقيت، لم تتم في إطار ظروف طبيعية؛ حيث كان الأهالي في شمال سيناء يعانون من ويلات الإرهاب المقيت، الذي استمر على مدار 10 سنوات، فلم يكُن يمر أسبوع إلا ونشهد حوادث إرهابية استُشهد بها وأُصيب العديد من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء محافظة شمال سيناء.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كان أمامنا خيار وهو أن نستمر في الحرب على الإرهاب، على مدار السنـوات العشر؛ لإنهائه دون إحداث تنمية، وكان ذلك خيار منطقي باعتبار أن تلك البقعة تمثل ساحة حرب، ولكن القرار الاستراتيجي الذي اتخذه فخامة الرئيس السيسي تَمثّل في: "تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب".

وقال: هذا ما تعلمناه كخبراء ومتخصصين؛ فلكي نؤمِّن أي مكان من أطماع الطامعين، لم يكمُن الحل في الاعتماد على أقوى الجيوش وأكثرها تنظيمًا وتسليحًا، فالشيء الوحيد الذي يضمن عنصري الأمن والحماية لأي منطقة هو تنميتها وإشغالها وتعميرها. وتلك هي الأسس التي نعمل عليها كدولة "أن تتم تنمية سيناء وتعويض عشرات السنوات التي غابت فيها عملية التنمية".

وأضاف: لذلك جاء إطلاق السيد الرئيس للمشروع القومي لتنمية شمال سيناء منذ 2014؛ أمنيًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه -وتمكنت الدولة من ذلك- وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قررت البدء بالجزء الأصعب؛ وهو البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها سيناء لكي تنطلق عملية التنمية، مُشيرًا، في هذا الصدد، إلى تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكذا تحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التي استهدفت ربط تلك البقعة بمصر بصورة كاملة، مشددًا مرة أخرى على ان هذه العملية مثلت "أكبر وأصعب جزء يمكن أن يتم، ولكن هذا ما حققناه في السنوات العشر المشار إليها".

وتابع: ما سنطلقه اليوم، وقد فوضني السيد رئيس الجمهورية بعرضه أمامكم، سيكون الجزء الأسهل والأسرع في خطة التنمية، وسيتمثل في التشغيل والتعمير والتنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والسياحية وغير ذلك في كل المناطق التي سنعرضها، منوهًا إلى أن الأصعب تمثل في إعداد بنية أساسية، وهذا ما دأبت الدولة على تحقيقه في فترة الحرب ضد الإرهاب، ومؤكدًا أنه لو كان تم تأجيل ذلك حتى يومنا هذا كنا سنحتاج إلى 10 سنوات أخرى لإرساء تلك البنية الأساسية، ولذلك كان القرار الحكيم من سيادة الرئيس بالعمل بالتوازي لتحقيق المُستهدفَين. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت في سيناء خلال السنوات العشر المُشار إليها، مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، مايقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات. ولفت في هذا السياق إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه الشرب لشمال سيناء، المنتهية والمُخططة، وصلت إلى نصف مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن ذلك حجم كبير للغاية في إطار تعزيز البنية الأساسية للتعمير في المستقبل، ومشيرًا إلى أن ثمة مشروعات في كل مناحي الحياة عملت عليها الدولة المصرية في تلك المنطقة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية هذا العام، وتحديدًا في فبراير 2023، عن الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب، وأن المرحلة التالية، تتضمن تطهير رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، الأماكن والعبوات المُخلفة في هذه المناطق من الإرهاب، وذلك بهدف البدء فورًا في أعمال التنمية والتطوير الشامل، ولذا منذ فبراير 2023، وبينما يشهد السيد رئيس الجمهورية لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، فقد أعطى سيادته إشارة البدء لإطلاق "خطة التطوير الاستراتيجي" لتنمية شمال سيناء وليس في كامل سيناء، لتستكمل بذلك الدولة الرؤية الشاملة التي تشمل جميع مناحي الحياة في شمال سيناء، بحيث تكون من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية، على غرار ما يتم من تخطيط وتنفيذ في مختلف محافظات مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نصيب المحافظة في مختلف القطاعات خلال الـ 10 سنوات السابقة منذ عام 2014، هو 283 مليار جنيه، مؤكدًا أن الخطة القادمة المستهدف تنفيذها خلال مدة 5 سنوات قادمة تبلغ استثماراتها نحو 363 مليار جنيه، موضحًا حجم هذا الرقم الذي يقارب 150% من حجم الانفاق خلال الفترة السابقة، مقسمة على مدى زمني لا يتجاوز فترة 5 سنوات، بمرحلة تتم خلال 3 سنوات، ومرحلة أخرى في خلال سنتين، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر سيكون على الجهد المبذول من جانب أهالى شمال سيناء أنفسهم، لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفق توجيه وقرار السيد الرئيس بأن من يقوم بتنفيذ مشروعات تنمية شمال سيناء، هم أهالى شمال سيناء أنفسهم، ولهم الأولوية والحق في أعمال التنفيذ، والدولة من جانبها ستعمل على تدبير التمويل اللازم، وإتاحة كل اللوجستيات الممكنة.

وعبر عن ذلك رئيس الوزراء قائلا: "أنتم وشطارتكم..على قد ما هتقدروا تنفذوا على قد ما هنقدر نستهدف الانتهاء من هذه الخطة في أسرع وقت ممكن". 

وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة بمختلف أجهزتها المعنية عملت على تخطيط وتحديد كل مشروع في مكانه، وتكلفته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مشروعات شمال سيناء ستشهد تنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الـ 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منهم مشاريعه الخاصة به، على أن تستهدف هذه المشاريع والبرامج 3 مستهدفاف رئيسية هي: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المستهدف الأول للرؤية التنموية الشاملة في شمال سيناء وهو تحسين مستوى المعيشة لأهالي شمال سيناء، موضحًا ما تم تنفيذه من مشاريع في الخدمات التعليمية بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى أكتوبر 2023 بإجمالي مشروعات 206 مشروعات، والمخطط تنفيذه مشروعات بتكلفة تبلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن جامعة العريش تشهد تنفيذ عدد مختلف من الكليات بلغ نحو 8 كليات منها كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كما تم تنفيذ نحو 109 مدارس في التعليم ما قبل الجامعي، منها المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة إلى 24 معهداً أزهرياً، واليوم نعمل على تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات في جامعة العريش، وكذا الإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشاريع الجديدة المخطط تنفيذها ضمن خطة التطوير في الخدمات التعليمية، تتضمن إنشاء 10 كليات جديدة في جامعة العريش، بالإضافة لمبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعي ومبنى أنشطة طلابية ومركز بحوث أسماك وعلوم البحار، و 8 كليات جديدة بجامعة الأزهر بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، و35 مدرسة ومعهدا أزهريا، ضمن الخطة خلال الفترة القادمة التي يتم إطلاقها اليوم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى محور الرعاية الصحية، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ 14 مشروعاً بنحو مليار جنيه، وسيتم خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات بحوالي 8.3 مليار جنيه في هذا القطاع، من أجل إدخال محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، موضحاً أنه تم تنفيذ تطوير مستشفى بئر العبد المركزي، ومستشفى نخل، ويتم الآن تطوير مستشفى العريش العام، ليدخل الخدمة في أسرع وقت، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة المستهدفة برقم استثمارات 3.8 مليار جنيه، تتضمن انشاء وتطوير 7 مستشفيات، في كل المراكز والقطاعات الجديدة، والانشاء الجديد لـ 33 مركزاً ووحدة صحية، وانشاء ورفع كفاءة 56 نقطة إسعاف، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية بشمال سيناء ليفوق أي مكان آخر على أرض مصر.

وأضاف أنه اتصالاً بمحور الرعاية الصحية، فإنه إلى جانب تنفيذ المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات الصحية الرئاسية بشمال سيناء، وكذا القوافل الطبية، وتدريب الكوادر، وبرامج الطب النفسي، وعلاج الادمان. 

وتناول مدبولي مجال الخدمات العامة في مجال رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، والتضامن، وغيرها، مشيراً إلى أنه إذا كانت الدولة قد نفذت مشروعات بنحو 600 مليون جنيه، فإنه من المخطط أن تنفذ مشروعات بنحو 2.2 مليار جنيه في هذا المجال، وذلك في محافظة شمال سيناء فقط، مستعرضاً عدداً من المشروعات المنفذة مثل الصالة الرياضية المغطاة، والبريد، والمخابز، وقصور الثقافة، وماتم من تطوير لكل الاستادات والمساجد، لافتاً إلى أن هناك مشروعات أخرى برقم استثمارات 2.2 مليار جنيه سنبدأ تنفيذها في خلال الفترة المقبلة، وتتضمن مبانى إدارية، ومراكز ثقافية، وملاعب، وسينما، ومكاتب بريد، ومكاتب تموين، وغيرها. 

كما تطرق رئيس الوزراء إلى محور التنمية المجتمعية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الشباب والاطفال وتشكيل الوعي لديهم من خلال العديد من محاور التوعية، مثل الندوات والانشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب العمل فيما يخص المحور التعليمي، وانشاء وتطوير العديد من الخدمات التعليمية بشمال سيناء.

وأضاف أن المحور الاجتماعي، يتضمن كذلك تقديم الدعم النقدي المتمثل في برنامج تكافل وكرامة، واستهداف كافة الأسر المستحقة لهذه الخدمات لتشملها تلك البرامج، مع منح محافظة شمال سيناء أولوية خلال الفترة القادمة في برامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتمويل الميسر، لتشجيع الانتاج ودعم الشباب.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على هذا الملف، وتسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب ليس محلياً ولكن لاستثمارات عالمية، لبناء مشروعات ضخمة، توفر مئات الآلاف من فرص العمل، لأهالينا في شمال سيناء.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى محور المجتمعات الزراعية والعمرانية، موضحاً أن الدولة المصرية تدرك أهمية هدف التنمية الزراعية لأهالي سيناء، لارتباطهم بمجال الزراعة، مشيراً إلى أن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بنحو 68 مليار جنيه، تضمنت انشاء محطات نالت شهادات عالمية بانها الأكبر في العالم في هذا المجال، منها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر، والمحسمة، وكل ذلك بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الدولة تستهدف تنفيذ 19 مشروعاً باستثمارات باجمالي 55 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان، ويتم حالياً من خلال جهود الهيئة الهندسية وشركات المقاولات استهداف الوصول إلى أماكن الاستصلاح وبدء الزراعة إعتباراً من العام القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنظر لخلفيته كمهندس، فإنه يؤكد أن مشروعاً مثل محطة بحر البقر أو المحسمة، يتم تنفيذه خلال عامين أو ثلاثة، يماثل مشروع مثل السد العالي بمقدار مرة أو مرتين، فحجم المشروعات التي تتم في الدولة المصرية حالياً لخدمة أهالينا تفوق مشروعا واحدا كانت تُكرس الدولة المصرية عشر سنوات لتنفيذه.

وأكد مدبولي أن الأراضي المستهدفة بالاستصلاح ضمن هذه المشروعات، تم تحديدها، ووجه السيد الرئيس بتوزيع العقود، لتخصيص هذه الأراضي لأهالي شمال سيناء وكل المهتمين بالتنمية الزراعية، وبينها 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، مضيفاً أن المشروع الاكبر متمثل في مساحة الـ 270 الف فدان بشمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة بحر البقر من أجلها، سيكون مكرساً لخدمة أهالي شمال سيناء وأبناء مصر كلها، ويتم العمل ليبدأوا دخول حيز الانتاج وخدمة هذه المناطق ومصر كلها، كما أن منطقة الـ 109 الف فدان بالمنطقة الحدودية، التي تم تخطيطها ليكون بها أماكن للزراعة، ستخدم مع التجمعات التي تم الاتفاق على تنفيذها في هذه المنطقة.

وتناول رئيس الوزراء محور التنمية العمرانية، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات الذي رصدته الدولة خلال الفترة الماضية بلغ نحو 26 مليار جنيه، تم بها انشاء ما يقرب من 47 الف وحدة، بينما نتحدث الفترة القادمة عن 115 مليار جنيه، سترصدها الدولة لإقامة التجمعات والمدن، ليعود لها الأهالي الذين اضطروا لتركها بسبب الإرهاب، مؤكداً أن عودتهم ستكون في أماكن مُخططة، تنفذ تحت الاشراف الكامل من الدولة لتضمن أن تظهر بطريقة سليمة و مخططة كما نقوم في كل بقعة في مصر.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية عانت من العشوائيات بصورة كبيرة جدا، وكلنا كمصريين لن نسمح بحدوث تنمية في أي مكان مرة أخرى بطريقة عشوائية، وما يتم تنفيذه سيكون بصورة مخططة تحدد أماكن البيوت والمرافق والخدمات ليكون المواطن مرتاحا للسكن في هذه الأحياء والمناطق، وتكون الدولة قادرة على خدمته والحفاظ على أمنه، وهذه أولوية في كل ما يتم تنفيذه في أي مكان بمصر. 

وأضاف أن الدولة تكبدت مئات المليارات لإصلاح أماكن تم تنفيذها بعشوائية، واليوم لكي يتم شق طريق وسط القاهرة في منطقة عشوائية، يتم دفع تعويضات للإزالات ونزع الملكية تماثل ضعف تكلفة الطريق نفسه، ليكون الدرس الذي تعلمناه أنه لا تنمية تحدث إلا بطريقة مخططة وتشرف الدولة على تنفيذها. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، من منازل بدوية في بئر العبد، ونخل، والحسنة، واسكان اجتماعي في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن مايشغل أهالي شمال سيناء جميعهم هو مكان التجمعات المخطط تنفيذها بالمرحلة الجديدة، حيث أكد في هذا الصدد أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع: 6 تجمعات في رفح و 11 في الشيخ زويد و 4 في العريش، سيتم تخطيطها بشكل يراعي الطابع البدوي المعتاد، وتم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة، لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لاهالي المنطقة، كما سيكون بكل منطقة أو حي صغير مجموعة خدمات، تخدم أهالي تلك المناطق، وفي وسط كل حيين، منطقة مركزية كبيرة، بها المدرسة الثانوية، والمستشفى التي تخدم نطاق الحيين بشكل أشمل، حتى يكون هناك تصميم واضح، ومن سيُنفذ هذه المشروعات هم أهالي سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة حتى نضمن أن تخرج هذه التجمعات الجديدة بالطريقة المنشودة المتمثلة في تجمعات حضارية على أعلى مستوى.

وأضاف: الأمر نفسه ينطبق على الأراضي الزراعية، حيث سيتم إقامة البنية التحتية للأراضي الزراعية ستكون الدولة مسئولة عنها وستنفذها أيضًا شركات أهالي شمال سيناء، وسيتم صياغة عقود واضحة تمامًا لحق الانتفاع حتى تُؤسِس بصورة واضحة للغاية للعلاقة الموجودة بين الدولة ومن سينتفع بهذه المناطق بالكامل.

وتابع: أنا اتحدث عن أن كل تجمع سيضم كل الخدمات التي يحلم بها أهالي شمال سيناء من مدارس ووحدات صحية ومستشفيات ومراكز شباب ومساجد وكنائس، وكل هذا ستكون الدولة مُلتزمة بتنفيذه على نفقتها. واستطرد: التصميمات جاهزة، ونحن نتحدث عن بدء التنفيذ، فأنا آت إليكم اليوم بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية للتأكيد على أننا سنبدأ من الغد في تنفيذ هذه المشروعات بالكامل.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن "مدينة رفح الجديدة"، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وهناك تكليف للبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من المدينة بالإضافة إلى بدء تنفيذ "مدينة بئر العبد الجديدة"، التي كنا قد اعتمدنا التخطيط الخاص بها، وتم التوجيه ببدء مراحل تنميتها خلال المرحلة المقبلة. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، فإن الدولة نفذت مشروعات بقيمة 6.5 مليار جنيه، ورصدنا 38 مليار جنيه للمرحلة الجديدة للمشروعات الصناعية، مضيفًا: نحن هنا لا نتحدث عن مجمعات صناعية تخدم شمال سيناء فقط، بل تخدم مصر بالكامل بل والمنطقة جميعًا، في كل المجالات التي لها مزايا نسبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم البدء بمجمعات الرخام، ومصنع العريش للأسمنت وغيرها من المشروعات الكبرى، ومن المخطط خلال المرحلة المقبلة إقامة منطقتين صناعيتين على مساحات كبيرة في رفح ونِخِلْ، ومجمعات صناعية في رفح والحَسَنَة ومصانع للرمال السوداء ومصنع للصودا آش، لافتأً إلى أن كل هذه مصانع تتكلف استثمارات بمليارات الجنيهات، ستضخها الدولة في الفترة المقبلة لتنفيذ هذه المنطقة، مستعرضًا تخطيطا للمنطقة الصناعية الجديدة في رفح التي ستخدم على كل المنطقة التي سيتم إنشاؤها، حيث سيتم إنشاء نحو 10 مصانع للرمال السوداء، مُحدد أماكنها بالكامل، مُشيرًا إلى أن هناك خطة لعمل هذه المصانع.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات التنمية السياحية في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن شمال سيناء لا تقل عن الساحل الشمالي الغربي في أهميته وزخمه، موضحًا أن المزايا والجمال الموجود هنا في شمال سيناء قد يفوق الساحل الشمالي الغربي بكل روعته، مضيفاً أن الظروف التي مرت بها بشمال سيناء على مدار الفترات الماضية لم تُمكِّن الدولة من الاستفادة من المنطقة بالصورة الحقيقية.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات قرى سياحية على أعلى مستوى ومارينا لليخوت وموانئ داخلية ودولية وكورنيش بامتداد المدن الساحلية وبالأخص مدينة العريش على غرار الكورنيش الذي تم تنفيذه في العلمين والمنصورة الجديدة، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليكون بمثابة منطقة للترفيه لأهالي شمال سيناء، مضيفاً أن المشروعات السياحية المخطط تنفيذها بشمال سيناء تشمل أيضًا مشروع إحياء مسار العائلة المُقدسة وتطوير هذه المنطقة. 

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن العوامل التي ستجعل منطقة شمال سيناء جاذبة للاستثمار العالمي، مُجددًا في هذا السياق التأكيد على أن رؤية الدولة المصرية لتنمية شمال سيناء تتمثل في أن تكون المنطقة مقصدًا ليس فقط للاستثمار داخل مصر لكنها ستكون أيضًا هدفًا للاستثمارات العالمية. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه لهذا الغرض تعمل الحكومة على استمرار تنفيذ شبكة الربط، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن أطوال تصل إلى ألف كيلو من الطرق والكباري بتكلفة نحو 43 مليار جنيه، ونستهدف تنفيذ تطوير 4 آلاف و300 كيلو متر طرق ومدقات بتكلفة 53 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 500 كيلو من السكك الحديدة، وهو ما تعتبره الدولة ذا أهمية كبيرة. 

واستعرض "مدبولي" شبكة الطرق التي تم تنفيذها، حالياً، والجاري تنفيذها، والمخطط  تنفيذها خلال الفترة القادمة، بالكامل، موضحًا أنه تم تحديدها بحيث تخدم كل أراضي وقطاعات شمال سيناء بالكامل، لافتًا إلى ما سيتم تنفيذه وما سيتم رفع كفاءته بحيث يتم تحويلها لطرق كبرى، مشيرًا إلى أنه اذا كان لدينا قبل 2014 فقط نفق واحد، فاليوم لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، وكذا ازدواج لكوبري الفردان كنتيجة لازدواج قناة السويس، أمثلة لمشروعات قامت الدولة بالاستثمار فيها، حتى نتمكن من ربط سيناء بمصر ربط كامل، بكل وسائل الربط من طرق، وموانئ، وسكة حديد، ومطارات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية خطوط السكك الحديدية، لافتًا إلى أن الخطوط الموجودة قبل الثورة، كان الخط الواصل بين منطقة شرق بورسعيد ومنطقة بئر العبد، إلا أن اليوم نقوم بتطوير الخطوط بصورة كاملة، ونعمل على إنشاء خطوط جديدة، حيث تم استعادة كفاءة كوبري الفردان، وازدواجه، واليوم نعمل على رفع كفاءة الخطوط من منطقة بالوظة وحتى بئر العبد، ونخطط اليوم لإنشاء خط سكة حديد (بئر العبد/ العريش)، وكذا خطة سكة حديد (العريش/ الحسنة/ نخل/ طابا) بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد شرق التفريعة، وأيضًا استكمال خطة سكة حديد شرق التفريعة- بورسعيد، من الكيلو 24 وحتى ميناء شرق بورسعيد، تم التخطيط لهذه المشروعات منذ فترة. 

وفي غضون ذلك قال الدكتور مصطفى مدبولي: أثيرت في الفترات الأخيرة محاولات من قبل بعض الدول الإعلان عن وجود ممرات جديدة ولوجستية، لمحاولة عمل طرق أخرى موجودة، ولهم كل الحقوق في ذلك ولا بأس، إلا أننا نعلم ما يخدم بلدنا وما يجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً، ويأتي على رأسها خطوط السكك الحديدية، التي تصل من طابا وحتى مصر، والربط مع مختلف شبكة القطارات الموجودة.

وتطرق "مدبولي" أيضًا إلى مشروعات تنفيذ وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى مطار البردويل الدولي الذي تم تنفيذه، وكذا تطوير ميناء العريش، موضحًا أنه يتابع أعمال تطويره بصورة شخصية، مؤكدًا أن الهدف من تطوير هذا الميناء يتمثل في تحويله إلى ميناء دولي لا يقل عن موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية؛ لأن حجم التجارة التي ستتم في هذا الميناء ستخدم بالأساس كل أهالي شمال سيناء، وتخلق حجما هائلا من فرص العمل والاستثمارات. وقال: حريصون على توفير أية تعويضات ويتم تنسيق ذلك مع محافظ شمال سيناء، بتوجيه كامل من سيادة الرئيس.

ولفت في هذا الشأن، إلى أن الدولة تعمل على مشروع تطوير ميناء العريش لصالح أهالي شمال سيناء، لتحويل ذلك الميناء إلى ميناء تجاري دولي وعالمي؛ بحيث تعتمد عليه حركة التجارة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة شرق المتوسط.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم أيضًا رفع كفاءة مطار العريش الدولي؛ لتحويله إلى مطار دولي. وقال: هناك 20 مليار جنيه مُستهدفة خلال الفترة القادمة لتطوير تلك الخدمات اللوجستية، وكذا إنشاء ميناء ومرسى لليخوت في العريش من أجل اجتذاب السياحة في الفترة القادمة. 

وحول المناطق التجارية واللوجستية، أضاف رئيس الوزراء أن هناك مشروعات ضخمة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة على مستوى المنطقة، ولفت إلى أن هناك خدمات مثل سوق العريش لتجارة الجملة، ومنافذ التموين. 

وأضاف: نستهدف اقامة مناطق لوجستية وحرة في رفح والعريش وبئر العبد ومناطق أخرى بوسط سيناء؛ من أجل تسهيل حركة التجارة بيننا وبين الدول المجاورة في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمرافق والبنية التحتية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بـ 8.7 مليار جنيه، ومُخطط ضِعف ذلك المبلغ، وقال في هذا الصدد إنه يجب أن نشعر بحجم الاستثمارات التي ستلتزم بها الدولة خلال الفترة القادمة في سيناء، وتحديدًا شمال سيناء. حيث أشار إلى خطوط محطات تحلية المياه والمعالجة للمياه والصرف الصحي التي تتم اليوم لخدمة التنمية وكذا المشروعات الكبيرة الأخرى المُخطط تنفيذها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل من أجل تأمين كل مصادر الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء المحطات أو ورفع كفاءتها، فضلًا عن وجود بعض المستهدفات للفترة القادمة، حيث أنه من المخطط تنفيذ استثمارات بنحو 24 مليار جنيه، ستبدأ الدولة فيها اعتبارًا من اليوم. كما لفت "مدبولي" إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات خاصة بالغاز الطبيعي، لخدمة الأهالي وخدمة الصناعة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن رؤية الدولة لشمال سيناء تتمثل في أن تكون تلك المنطقة مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر، وبالتالي سنكون حريصين كل الحِرص على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالي شمال سيناء. 

وأوضح أنه من المُقرر توفير قروض بشروط مُيسرة لكل فرد من أهالي شمال سيناء يعتزم تنفيذ أحد تلك المشروعات، والأولوية في تنفيذ كل المشروعات التي تحدثنا عنها لشركات أهالي شمال سيناء. مؤكدًا الأهمية القصوى لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها؛ لأنه بدون هذه المشروعات التنموية ستظل سيناء مطمعاً لكل من يفكر أو يحلم باستغلال هذه المنطقة لأي غرض.

وتابع: أقولها للجميع لأنه إن كانت أجيالنا تدرك جيدًا قيمة هذه المنطقة، فربما الأجيال الشابة التي لم تعاصر ما حدث في هذه المنطقة لا تعلم مدى قيمتها بالنسبة لنا، وهذا الملتقى يضم جانبًا كبيرًا من قوة مصر الناعمة من الفنانين الكبار الذين قدموا لنا أعمالًا سينمائية ودرامية رائعة عن أهمية وقيمة سيناء الحبيبة، وكذا يُشاركنا في هذا الملتقى الكثير من الصحفيين والإعلاميين، وهي فرصة مُهمة للتأكيد على أنه يتعين علينا خلال المرحلة المقبلة الاستمرار في تقديم المواد التوعوية، حتى يُدرك شبابنا من الأجيال الشابة الذين ربما لا يعرفون أهمية وقيمة هذا المكان، مبدأ أساسياً، هو أننا مستعدون للموت من أجل هذه الرقعة الغالية من أرضنا ولن نُفرط في ذرة رمل واحدة منها.

إننا مرابطون لحماية أمن مصر القومي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي

مستعدون لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء والمُصدق على تنفيذها من القيادة السياسية

ألقى اللواء أركان حرب / محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشيوخ وعواقل سيناء، أثناء زيارته الموسعة اليوم لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء، ووفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.

واستهل قائد الجيش الثاني الميداني كلمته، بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وقال: باسم الجيش الثاني الميداني أرحب بكم في إحدى قلاع العسكرية المصرية، جيش النصر أو الشهادة، جيش التضحية والفداء. كما رحب بالحضور من ممثلي الأجهزة التنفيذية للدولة، ورجال الثقافة والسياسة والفن، والإعلام المصري، والضيوف الأجانب، وشيوخ وعواقل سيناء.

وقال اللواء/ محمد ربيع: لقد تربى الجيش الثاني الميداني كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، عاقدين العزم على حماية أرضه ومقدرات شعبه، وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية، ولا يدخر جهدا للحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقيّ.

ووجه قائد الجيش الثاني الميداني حديثه لرئيس الوزراء قائلا: خلال السنوات العشر الماضية، كان الجيش الثاني الميداني مدعوما من القيادة العامة للقوات المسلحة وأفرعها الرئيسية، والقوات الخاصة، وبمشاركة العديد من أهالي سيناء ورجال الشرطة المدنية البواسل، متدرعين بالإيمان، ورابطي الجأش، وجميعهم على قلب رجل واحد، قاتلنا الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة وبأس، حتى تغلبنا عليه، وتم تطهير سيناء من دنسه وبراثنه.

وأضاف اللواء محمد ربيع: وأثناء تنفيذ هؤلاء الأبطال لمهامهم القتالية تم تكليفنا بتأمين الشركات المدنية المنفذة للعديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية بسيناء، إضافة إلى أعمال القتال المخططة، واليوم وخلال تشريف سيادتكم لنا يستمر هؤلاء المقاتلون في تنفيذ أعمال التطهير للأرض من بقايا العبوات الناسفة التي سبق وضعها بواسطة العناصر التكفيرية؛ حتى نتمكن من حماية أرواح المواطنين وتحركاتهم وممتلكاتهم، وكذا الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء والمصدق على تنفيذها من القيادة السياسية، والتي نحن بصدد إطلاق إشارة البدء لها اليوم.

وخلال كلمته، تقدم قائد الجيش الثاني الميداني بالتحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال والمصابين، وكل من شارك في هذه الملحمة وهذه المهمة من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء الشرفاء على ما قدموه من بطولات وتضحيات وفداء، والتي لولاها ما كنا هنا اليوم.

 وأضاف اللواء محمد ربيع: نطمئن سيادتكم والحضور الكريم أننا مرابطون لحماية أمن مصر القومي في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، كما أمر السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها، وأن تظل القوات المسلحة الدرع والسيف والحصن المنيع لمصرنا الغالية تحت قيادة السيد الفريق أول/ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتحيا مصر عزيزة أبيّة سالمة مرفوعة الرأس والهامة، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.