ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور ٢٦ يوليو بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة ٢٧,٣٤ فدان، وكذا قطعة أرض رقم (۲) بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة ١٩ فدانا، وقطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (۲۳۹) بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة ٢٠٧٦م٢.

كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (٦) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة (٥٤٠٨م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة ٦ أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو – محافظة أسوان،  لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة،  وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:   

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والاسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

- وافق مجلس الوزراء على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

د. ياسمين فؤاد : انشاء هيكل تمويلي مستدام للمناخ يتطلب خلق آليات سوق مبتكرة وبناء القدرات الوطنية وتحفيز القطاع الخاص 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية  "الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي" التى عقدت ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء حيث شارك فى الجلسة  الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة كاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية - البنك الدولي، السيد هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الاهلي المصري، الأستاذ جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار ، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، و من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، أنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية اعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام ٢٠٠٠ في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة البيئة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى ٣ محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، وهذا إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير. 

ومن جانبه، أكد السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور ٢٥ عام من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، أن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال ٢٥ عام إلى ١.٦ مليار دولار، ٤٠٪ منها تم الحصول عليها مؤخرا. 

وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب ١٠٠ موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27، كما تم تحديث ٣٨ فرع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.

وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند اعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ ٤٧٥ مليون دولار في ٢٠١٥/٢٠١٦ للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص. كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي  بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الاخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية  التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف وأصبحت  المشروعات تهتم وتراعى البعد البيئ والمناخى ،حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة على رأس اولوياتها ، مُشيرة إلى انه تم منح عدد ٢٢ مشروع للرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئى ، وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومى فى تحقيق الاهداف التنموية.

ومن جانبها تقدمت السيدة كاتيا  جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى  الهام ، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص  للدخول فى الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة ، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة  التى يدعمها البنك سواء فى مجال تحلية مياه البحر او التكيف او الطاقة الجديدة والمتجددة ، مُشيدة بالحكومة المصرية واجراءاتها فيما يخص السوق الطوعى ، مؤكدةً على ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل فى السوق لتحقيق الاهداف الخاصة بالمناخ .

وأكد الاستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر  على إهتمام البنك الاوروبى بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التى تقف أمام المستثمرين ، مُشيراً إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات فى مجال الاقتصاد الدوار ، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها فى التصدى للتغيرات المناخية .

 ومن جهة أخرى تقدم السيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر ، مُشيداً بجهود مصر فى التحول للأخضر والتصدى للتغيرات المناخية ،  وبالدول التى قادت  جهود  التحول من الوقود الاحفورى إلى الوقود النظيف ، مُشيراً إلى حرص البنك الاوروبى للإستثمار على دعم القدرات الفنية و العمل على رفع المخاطر ، مؤكداً  على اهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع بروتوكول تعاون مع تحالف مجموعة من الشركات الهولندية بقيادة الشركة المصرية الهولندية لتنمية الأعمال ومدينة روتردام، يتضمن توسع أعمال هذه الشركات بضخ استثمارات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة نحو إقامة محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتزويد المركبات بمختلف أنواعها بالوقود الأخضر ونقل الإنتاج من خلال خطوط أنابيب مخصصة لنقل وتصدير الوقود الأخضر للأسواق الخارجية، مما يدعم تحقيق رؤية مصر في خفض الانبعاثات الكربونية، بجانب تطوير قطاع مشتقات الهيدروجين الأخضر من الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، فضلاً عن دعم الحكومة الهولندية الفني للدراسات الخاصة بهذه المشاريع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس اقتصادية قناة السويس صباح اليوم وفداً هولندياً من مسئولي سفارة المملكة الهولندية في مصر وممثلي مدينة روتردام ومسئولي تحالف الشركات الذي يعمل في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر في مقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة، ويأتي هذا التعاون ولقاء اليوم إحدى نتائج مشاركة المنطقة الاقتصادية في ملتقى الهيدروجين العالمي بمدينة روتردام الهولندية في مايو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة المشاريع الهولندية ووزارة الاقتصاد الهولندية، حيث التقى رئيس المنطقة الاقتصادية بممثلي هذا التحالف وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر وكذلك الجولة الميدانية التي قام بها في ميناء روتردام بدعوة من الحكومة الهولندية، لبحث آفاق التعاون بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات المشتركة للجانبين بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء قام رئيس الهيئة باستعراض الإمكانيات المتفردة التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وتصديره لقارة أوروبا، وكذا مقومات موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية في تداول الوقود الأخضر من خلال الممر الأخضر ،أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر، بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره لميناء روتردام بهولندا تمهيداً لوصوله إلى كافة الأسواق الأوروبية، كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية محاور تبادل الخبرات المشتركة في تنمية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة عن طريق التعاون الفني في مجالات الرقمنة وآليات زيادة معدلات التداول بالموانئ وذلك بالتعاون مع ميناء روتردام.

م. أحمد سمير: فرص مميزة للتعاون بين البلدين بمجالات الإنشاءات والرعاية الصحية

عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع السيد/ جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصري، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر، وقد حضر الاجتماع السفير/ هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير/ أحمد صبحي، سفير مصر في ستوكهولم، والسيد/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير أن اللقاء تناول تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات السويدية الى مصر وبخاصة في القطاع الصناعي، لافتا الي ان توقيع المشروع الجديد بين شركة MCV وشركة فولفو السويدية يمثل ثمرة نجاح منتدي الاعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأوضح سمير أن اللقاء استعرض أيضاً فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، لافتا الي استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للشركات السويدية العاملة بالسوق المصري

ومن جانبه أكد السيد/ يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي أن توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة فولفو وMCV يمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة السويدية لا سيما وأن هذا التعاون سيكون بغرض التصدير الي السوق الاوروبي، لافتا الي ان هناك اهتمام كبير من الشركات السويدية للاستثمار بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الاعلاف من الموانئ المصرية 

وأضاف "القصير" ان الإفراج شمل  224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار

استقبل، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، والذي حرص على لقاء السيد الوزير عقب توليه مهام منصبه سفيراً لبلاده بالقاهرة خلفاً للسفير هونج جين ووك، وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر.

وقد حضر اللقاء، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد أحمد عيسى بالسفير، معربًا عن تمنياته له بإقامة طيبة في مصر والتوفيق في مهام عمله كسفير لبلاده في القاهرة.

وأكد السيد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد السفير كيم يونج هيون، على أن المقصد السياحي المصري يعد مقصداً واعداً بالنسبة للسائحين الكوريين لما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، مشيراً إلى توقعاته بأن تشهد الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر زيادة خلال فصل الشتاء.

وخلال اللقاء، تم الإشارة إلى النمو الذي حققته الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر ولاسيما بعد أزمة فيروس كورونا، حيث يعد السوق الكوري أحد الأسواق السياحية المستهدفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها إلى المقصد السياحي المصري. 

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي (SITF) الذي سيُقام بكوريا الجنوبية في شهر أبريل القادم، والذي يعد فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات لمناقشة تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الكوري إلى المقصد السياحي المصري.

وتناول اللقاء أيضاً بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، حيث تم مناقشة المشروعات التي تنص عليها بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للآثار وهيئة التراث الثقافي الكورية لترميم صرح معبد الرامسيوم ومعبد تحتمس الرابع بالأقصر بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، وإنشاء مركز للتوثيق الرقمي للتراث بقصر محمد علي بالمنيل

نيفين الكيلاني: الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل ‏افتتاح الواحة في الموعد المحدد

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع إنشاء ‏‏"واحة الثقافة" بمدينة ٦ أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية، ‏ للوقوف على آخر خطة إنجاز العمل والتجهيزات الخاصة بها تمهيدًا للافتتاح،خلال الشهور القادمة.

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏المبنى الإداري، وقاعات التدريب والعرض ، ‏والمخازن، والمسرح، والمواقع المفتوحة، واطلعت ‏على مقترحات عدد من المواقع الملحقة بها.

وشددت الدكتورة نيفين الكيلاني، على ضرورة الانتهاء من كافة ‏الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الخاصة بالمراحل التي تم الانتهاء ‏منها،  لتكون جاهزة للافتتاح خلال مطلع ٢٠٢٤، مؤكدة أن الوزارة ‏تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل افتتاح الواحة في الموعد ‏المحدد، لتكون منارة للثقافة والإبداع في مدينة ٦ أكتوبر بما تقدمه ‏من خدمات، وأشادت بمستوى الأعمال الإنشائية في المشروع ‏والتي تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية‎.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، أنه تم ‏الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي ‏يضم: المبنى الإدارى، ومبنى قاعات التدريب، وقاعات العرض، ‏والمخازن، ومسرح يسع لأكثر من ١٢٠٠ مشاهد، إلى جانب ‏مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية، ومبنى للورش، ‏ومساحات لانتظار السيارات تتسع ل٥٠٠ سيارة، ومساحات ‏خضراء، وأضاف أنه تم تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الحماية ‏المدنية وفق أحدث المواصفات‎.

يُذكر أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ ٢٦ ألف متر مربع، تم ‏البناء على ١٢ ألف متر مربع منها، واستغلال الباقي كحدائق ‏ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.

*الإستمرار في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم..والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لرعايتها وحمايتها إجتماعيا

*تعديلات على دليل إجراءات "تفتيش العمل"  و"الشكاوى العمالية"..وتفعيل وحدات "المفاوضة الجماعية"لتعزيز علاقات العمل..

وجه وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد،مديري مديريات العمل بالمحافظات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة،لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب،وربطها بإحتياجات سوق العمل،مشيرا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب..وإستمع الوزير شحاتة اليوم  في اجتماع انعقد بديوان عام الوزارة-بحضور رؤساء إدارات مركزية ومستشارين ،ومديرين عموم- إلى مديري مديريات العمل من 27 محافظة،الذين استعرضوا تنفيذ توجيهات" الوزير"، وخطة الوزارة في عدد من الملفات،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل،وملتقيات للتوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص،وعرض خطة التدريب المهني،وكذلك عمليات التفتيش على المنشأت للتأكد من تطبيق القوانين ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية،بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج ..كما وجه الوزير بضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها،وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية..

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الوزارة، أعلنت المديريات في اجتماع اليوم عن أن عدد المعينين  من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية،وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023،بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في  الاول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم  11098،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..وبشأن عمليات الحصر ،أوضحت المديريات أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية،من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023 ، قامت بحصر 16 ألفاً و 780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 539 ألفاً و 406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحةً أن عدد  المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و 102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71  ألفاً و  47  عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ  45 ألفاً و  109 عاملاً..

وناقش المجتمعون أيضا ما جرى انجازه من خطة التدريب المهني لعام 2022-2023،بتنفيذ 502 دورة تدريبية للشباب خلال العام،وتخريج الآلاف من الشباب المؤهل لسوق العمل ،وأكدوا على التزامهم بتوجيهات الوزير بالتوسع في خطط التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024..كما وجه الوزير بتفعيل ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقا مع الإدارة العامة للتشغيل ،وايضا إجراء تعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل ،وتفعيل وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات ،ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية،لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل،خاصة فيما يخص تطبيق الحد الادنى للأجور .. ..كما تطرق الإجتماع إلى توجيهات الوزير  للمديريات بالإستمرار في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وحصرها،لرعايتها وحمايتها إقتصاديا واجتماعيا من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة التي يجرى الآن تحويلها إلى صندوق للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،موجها بحسن المعاملة مع فئات العمالة غير المنتظمة  كافة المتعاملين مع إدارات العمالة غير المنتظمة ..كما وجه الوزير  بمتابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2023 بشأن تعديل مسمى الوزراة من "القوى العاملة"إلى "العمل"،وعرض الموقف التنفيذي بتعديل المسمى في المطبوعات وأختام شعار الجمهورية ..

حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورضا العربي المستشار المالي للوزير، واحمد إسماعيل مدير عام الادارة العام لشؤون المديريات، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وهبة احمد مدير عام الإدارة العام للتشغيل،ومهيب ابو زيد مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، وحنان على مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت..

اللواء هشام آمنة : الدولة نفذت مشروعات تنموية بالقليوبية في كافة المجالات الخدمية باستثمارات  95 مليار جنيه خلال فترة الرئيس السيسي

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشي أهل مصر المرحلتين ( ب ، ج ) وأعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية و اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة واللواء وائل سعدة المشرف على إدارة الأزمات والطوارىء بالوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما قام وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك بحديقة النصب التذكاري في بنها . 

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إجمالى الاستثمارات التى ضختها الدولة خلال فترة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محافظة القليوبية بلغت حوالى  95 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي شهر أغسطس الجاري وذلك فى مجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والنقل ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وحياة كريمة والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية والزراعة وغيرها من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية إن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالى  2023 - 2024 بلغت حوالى (825 ) مليون جنيه منها وذلك على مشروعات رصف الطرق و كباري وانفاق ومشروعات النظافة وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والانارة والأمن والإطفاء والمرور ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم دعم المحافظة بحوالي ٢٥٠ ألف شجرة ( أشجار مثمرة وزينة وخشبية ) لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري . 

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان علي اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية وكذا تطوير كورنيش النيل بينها لإيجاد متنفس لأبناء المحافظة . 

 وقال محافظ القليوبية أن أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها تبلغ حوالي 210م ومتوسط عرض 25م بتكلفة 42.2 مليون جنيه وشمل التطوير رصف وإنارة وتشجير الشارع الرئيسي فى الاتجاهين بطول 1 كم وعرض 20م واستحداث ميدان فى نهاية المشروع ، مضيفاً : كما شمل رصف وإنارة وتشجير شارع المعهد الدينى باعتباره مدخل المشروع بطول 275م وعرض 15م 

ورصف وإنارة شارع 8 باعتباره مدخل المشروع بطول 500م ومتوسط عرض يصل الى 13م.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان أن تطوير ممشي أهل مصر (المرحلة ب) يبدأ من أمام البنك الأهلي و يبلغ طوله 1850م بداية من كوبري كفر الجزار حتى نهاية منطقة الاندية وقد تم الانتهاء من المرحلة (أ و ب ) بطول 850 م بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، لافتا الي أن ممشي أهل مصر (المرحلة ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادي الشرطة بطول 650م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وجاري التجهيز والاعداد للمرحلة (د) والذى يمتد من نادى الشرطة حتى محطة المياه بطول 350 م والتكلفة التقديرية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه ويتم تنفيذ الممشي من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

وأضاف الهجان أنه فيما يخص  أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا فقد تم تنفيذ المرحلة الاولي بتكلفة إجمالية تبلغ 26.3 مليون جنيه من اعتمادات الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير ( تبدأ من امام مستشفي الجامعة حتي كمين اتريب بطول 1.1 كم ومتوسط عرض 25م) 

وفى المرحلة الثانية بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه والتى تبدأ من تقاطع الرياح التوفيقي مروراً بمديرية الطرق حتى مدخل بنها الجنوبي مرورا بالمصنع الحربي بطول 1300م ومتوسط عرض 20م).