دعا عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إلى تغيير وزير الداخلية ضمن التعديل الوزاري المرتقب.

 

 

أعلن حزب الدستور، دعمه للمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر إجرائها في مارس المقبل.

 

وقال الحزب، في بيان اليوم الأحد، إنه أجرى استطلاعاً على مدى الأيام الثلاثة الماضية بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أظهرت نتيجة الاستفتاء الذي بدأ الأربعاء 10 يناير، وانتهى أمس الجمعة، أن 60.8% من أعضاء الحزب يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل 39.2% رأوا أن مقاطعة الانتخابات هي الموقف الأنسب.

 

وأضاف: "أظهر الاستفتاء أن 83.1% ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار خالد علي مرشحاً رسمياً لحزب الدستور، حيث رأوا أنه الأقدر من بين المرشحين المحتملين على المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الدستور والقانون ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، وتحقق رؤية الحزب عن دور الدولة في القيام برعاية حقوق وحريات مواطنيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي تم إهدارها بشكل كامل في فترة حكم الرئيس السيسي".

 

ورأى أعضاء الحزب أن خالد علي هو أفضل من يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، حسبما ذكر البيان. وشدد الحزب، على أنه يعتبر نفسه شريكا لخالد علي في معركة الانتخابات وسيقيم معه الموقف لحظة بلحظة لتقييم الجدوي من الاستمرار في المعركة، وسيعمل الحزب جاهدا لتوحيد صف وكلمة التيار الديمقراطي في هذه اللحظة الفارقة، مشيرا إلى تركيز مجهود اعضاء الحزب على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق الترشح.

 

 

 

 

 

 

طالب سفراء 54 دولة أفريقية بالأمم المتحدة، بينها مصر، في بيان شديد اللهجة، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بـ«التراجع والاعتذار» عن تصريحاته التي تناقلتها وسائل إعلام حول الهجرة التي تضمنت عبارات مسيئة وصَفَت دولاً أفريقية ولاتينية بأنها «حثالة».

 

 

اشترطت دولة الإمارات العربية المتحدة، حصول القادمين إليها بغرض العمل على تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك - صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) - كشرط رئيسي للحصول على تأشيرة عمل، وذلك اعتبارًا من مطلع العام الجديد 2018.

 

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، موضحًا أن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات "مراكز إسعاد المتعاملين" التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

 

وأشار المستشار العمالي ياسر عيد، في نص بيان القوى العاملة الصادر يوم الجمعة، إلى أن الجهات المعنية أكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات لخلق مجتمع أكثر أمانًا واستمرارًا لمحافظتها على دورها الريادي في هذا المجال، وإيمانًا بأهمية حماية أفراد المجتمع، وبما يحقق مقومات الحياة الآمنة له، ويجعل الدولة من أكثر البلدان طمأنينة على مستوى العالم. وأوضح المستشار العمالي، أن تطبيق هذا القرار يقتصر على القادمين إليها بغرض العمل دون أفراد أسرهم ممن يعولونهم، فيما لا تطلب هذه الشهادة من القادمين للزيارة أو السياحة، لافتًا إلى أن هذا الشرط يأتي ضمن عملية التحديث والتطوير التي تنتهجها الحكومة في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأمان لمن يقيم على أرض الدولة في مجتمع آمن ومطمئن وسعيد.

 

نشرت الجريدة الرسمية يوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بشأن حظر التجوال في مناطق برفح والعريش.

 

وبحسب القرار الصادر، فإن توقيت حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً في مناطق، ومن الواحدةً صباحًا في مناطق آخرى- كما هو محدد في نص القرار- على أن يطبق ذلك بداية من صباح  السبت وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017.

 

وجاء نص القرار كالتالي: