قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تمت إحالته لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مشيرًا إلى تحديد مدة 6 أشهر عقب صدور القانون من البرلمان لتطبيقه في محافظات المرحلة الأولى، وهي محافظات القناة.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المنظومة المالية للمشروع هي الأهم لضمان استمراريته، وتوفير الرعاية بجودة عالية، موضحًا أن نظام التأمين الشامل ليس وليد السنوات الأخيرة ولكن تتم مناقشته على مدار الـ15 عامًا الماضية، التي شهدت الكثير من الدراسات والمناقشات للوصول إلى الصيغة الأفضل .

وأوضح أن نظام التأمين الصحي الحالي مسجل به 58 مليون مواطن، بينما ميزانية المنظومة نحو 8 مليارات جنيه، ما يعني أن نصيب الفرد الواحد نحو 130 جنيهًا، متابعًا: «هذا المبلغ من المستحيل أن يوفر أي جودة طبية مناسبة».

ولفت إلى بناء المنظومة الجديدة على أن يكون متوسط نصيب الفرد 1300 جنيه، أي 10 أصعاف المبلغ الحالي، ما يشير إلى إمكانية توفير الرعاية الصحية الجيدة، بالإضافة إلى ضم المنظومة الجديدة كافة أفراد الأسرة وشمولها لكافة المواطنين، وليس رب الأسرة فقط كما هو معمول حاليًا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف من المنظومة الجديدة إصلاح طبي شامل، بعد تطوير المستشفيات لدخول المنظومة

وأكد أن الدولة ستتحمل ما بين 30 إلى 35% من تكلفة المنظومة الجديدة لصالح محدودي الدخل..