عقد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا اليوم الأحد مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين وذلك استعداداً للبدء في تنفيذ القرار 330 والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات والذي يبدأ تنفيذه في اول يناير.

حيث جرى التأكيد علي بعض الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد .. كما تلتزم كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها .

كما يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج (المورد) أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك .. ويهدف القرار كذلك إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر اليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك .

وقال "المصيلحي"، الوزارة تهدف من خلال القرار ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية و تفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.