نفى محمد عز المتحدث الاعلامي لوزارة النقل، ما تناقلته اليوم عدد من المواقع الالكترونية بشأن تصريحات منسوبة للوزير تشير الى موافقة مجلس النواب مبدئيا على زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد.

وأوضح عز فى بيان له، ان الوزير لم يدلي بهذه التصريحات وأن كل ما حدث بانه في معرض اجابته على اسئلة أحد الصحفيين عن موافقه البرلمان على زيادة تذاكر المترو طبقا لعدد المحطات فاوضح وزير النقل بان الموضوع تم طرحه على المجلس الذي أبدى الموافقة من حيث المبدأ على ذلك لافتا أنه نظام معمول به في كافة دول العالم ويحقق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ولن يطبق هذا النظام الا بعد الانتهاء من تركيب منظومة البوابات الجديدة .

وأضاف المتحدث الاعلامي لوزارة النقل بانه بالنسبة لتذاكر السكك الحديدية التى لم يطرأ عليها اي زيادة منذ عام 1999 ، ففي ظل الديون المتراكمة على هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا والتي تقدر ب 40 مليار جنيه وفي ظل تنفيذ عدد من المشروعات التي ستمثل نقلة نوعية لهذا المرفق والتي يقدر اجمالي استثماراتها ب 55 مليار جنيه وفي ظل تكبد الهيئة خسائر سنوية نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات فقط في نوفمبر 2016 تقدر ب 360 مليون جنيه وفي ظل تحرير سعر الصرف منذ عددة شهور الامر وما استتبعه من زيادة كبية في اسعار قطع الغيار ومستلزمات صيانة القطارات فقد اشار وزير النقل منذ شهر ونصف الى ضرورة زيادة اسعار تذاكر القطارت لتعويض بعض الخسائر وتوفير قطع الغيار مع العلم ان السكك الحديدية انتهت من التعاقد الدعائي لمحطاتها بمبلغ 1.3مليار جنيه وهو مالم يحدث من قبل .

وبناءا عليه فقد أعلنت هيئة السكة الحديد يوم 16 من الشهر الحالي الانتهاء من دراسة تحريك اسعار تذاكر القطارات وجاري مراجعتها واعتمادها من مجلس ادارة الهيئة ثم يتم الاعلان عنها في نهاية الشهر الجاري.

.