قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 61 لسنة 31 قضائية دستورية و65 لسنة 30 قضائية دستورية.

ويقضي الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والتي كانت تقضي بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف، لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17 نوفمبر 2002 وحتى 6 نوفمبر 2009.

وأضافت والي، في تصريح لها، اليوم الأحد، أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة 10.7 مليون جنيه شهريا، مشيرة إلى أن الصرف سيكون اعتبارا من معاش ديسمبر 2017، وسيتم صرف فروق معاش ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات فبراير 2018. وأوضحت أن تاريخ العمل بالحكم يبدأ من الشهر التالي لتاريخ نشره - حيث نشر الحكم بتاريخ 15 نوفمبر 2017 - وبالتالي ينفذ من تاريخ 1 ديسمبر 2017.