من دون إطلاق رصاصة واحدة، تمكن عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، فجر الأربعاء، من احتجاز الرئيس محمد بازوم وأفراد عائلته، والشروع في «تمرد» لم يُعرف بعد إن كان سيتطور إلى «انقلاب عسكري»، في بلد له تاريخ طويل مع قلب أنظمة الحكم بالقوة.

بازوم وصل إلى الحكم، مطلع أبريل (نيسان) 2021، استيقظ عند الساعة السادسة والنصف فجراً على كتيبة من الحرس الرئاسي وهي تجرّد حرسه الشخصي من أسلحتهم، وتفرض عليه ما يُشبِه «إقامة جبرية» برفقة زوجته، في الجناح السكني من القصر الرئاسي.

مُنع الرئيس من الوصول إلى مكتبه، واعتُقل معه وزير الداخلية، ليستيقظ سكان العاصمة نيامي فيما بعد على وحدات من الحرس الرئاسي تغلق الشوارع والمنافذ المؤدية إلى القصر الرئاسي.

مع الساعات الأولى من الصباح، بدا الوضع هادئاً في المدينة، والحركة طبيعية في الشوارع والأسواق، فيما كان التلفزيون والإذاعة الحكوميين يبثان برامجهما الاعتيادية؛ إذ جرت العادة في النيجر والدول الأفريقية، على أن أول ما يقوم به الانقلابيون هو قراءة «البيان رقم 1» وإعلان تعطيل الدستور وحالة الطوارئ.

مصادر محلية وصفت ما يجري، خلال الساعات الأولى، بأنه مجرد «تمرد» داخل الحرس الرئاسي، وبرز إلى الواجهة اسم قائد كتيبة الحرس الرئاسي، الجنرال عمر تشياني، الذي يشغل منصبه منذ قرابة 10 سنوات، أي منذ أن عينه الرئيس السابق محمدو يوسفو عام 2013، وأبقى عليه بازوم بعد وصوله إلى السلطة عام 2021.

تشير مصادر مطلعة في النيجر إلى أن بازوم كان خلال الأيام الماضية يدرس إمكانية إقالة الجنرال عمر تشياني من منصبه، وهو ما أثار حفيظة الأخير وعدد من أفراد الحرس الرئاسي المخلصين له، الذين بادروا إلى احتجاز الرئيس ووزير الداخلية.

ولكن الأمر تجاوز التمرد إلى ما يمكن وصفه بأنه انقلاب عسكري، حين حاول «المتمردون» إقناع الجيش والحرس الوطني بدعم تحركهم، والدخول معهم في مسار جديد يُخرِج محمد بازوم من اللعبة.

لكن بازوم المحتجَز في الجناح السكني بالقصر الرئاسي، حسب مصادر قريبة منه، أجرى اتصالاً هاتفياً في الساعات الأولى من الصباح، مع الرئيس السابق محمدو يوسفو، وطلب منه التفاوض مع المتمردين لإقناعهم بالتراجع؛ إذ إن يوسفو عسكري سابق، وتربطه علاقة شخصية متينة بقائد الحرس الرئاسي، وهو مَن عيَّنه في منصبه، كما أن يوسفو يتمتع بسمعة جيدة واحترام كبير، وهو الذي حكم النيجر في الفترة من 2011 حتى 2021، وتخلى عن السلطة بعد أن نظم انتخابات رئاسية فاز بها بازوم.

وتؤكد المصادر أن يوسفو أجرى عدة جولات من المفاوضات مع عناصر الحرس الرئاسي المتمردين، ولكنها باءت بالفشل، بينما تشير المصادر إلى أن وساطة يوسفو لا تزال مستمرة من أجل تفادي انزلاق الوضع نحو المواجهة.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في بيان، عن «تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري»، مطالباً إياهم بـ«وقف هذا العمل المرفوض فوراً».

ودعا فقي محمد «الشعب النيجري وجميع أشقائه في أفريقيا، خصوصاً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي العالم، إلى أن يدينوا بصوت واحد هذه المحاولة ويطالبوا بالعودة الفورية وغير المشروطة للعسكريين إلى ثكناتهم».

ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بـ«محاولة الانقلاب في النيجر» داعيةً إلى الإفراج «فوراً» عن الرئيس المنتخَب.

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل رفض التكتل القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية، معتبراً أن حرق القرآن وتدنيسه هو اعتداء وقلة احترام، واستفزاز واضح.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال بوريل في بيان وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، اليوم الأربعاء، إنه «في أعقاب الأعمال الأخيرة التي ارتكبها أفراد في أوروبا والتي تسببت في الإساءة للعديد من المسلمين، يكرر الاتحاد الأوروبي رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح. وأن احترام التنوع هو قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل احترام الطوائف الدينية الأخرى».

واعتبر أن «تدنيس القرآن، أو أي كتاب آخر يعتبر مقدساً، هو اعتداء، وقلة احترام، واستفزاز واضح. فلا مكان لمظاهر العنصرية وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد الأوروبي».

وتابع بوريل: «إننا نواصل الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير في الداخل والخارج، ولكن ليس كل ما هو قانوني يعد أخلاقياً. لقد حان الوقت الآن للوقوف معاً من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين».

ورأى أن «هذه الأعمال التي يرتكبها محرضون فرديون لا تخدم إلا أولئك الذين يسعون إلى تقسيمنا وتقسيم مجتمعاتنا».

https://video.twimg.com/amplify_video/1683434168204554243/vid/540x540/K4YNhyYGCAvhOkhV.mp4?tag=16

https://video.twimg.com/amplify_video/1683434168204554243/vid/540x540/K4YNhyYGCAvhOkhV.mp4?tag=16

https://video.twimg.com/amplify_video/1683437820835184643/vid/1080x1920/Q9fms6E5gmcrjzRa.mp4?tag=16

قام الباحثون في الجامعة النووية الروسية للبحوث العلمية (ميفي) بتطوير أول نموذج تجريبي لبطارية ذرية قادرة على العمل لمدة تصل إلى 80 عاما دون إعادة الشحن.

ويتوقع الباحثون أن يبدأ الإنتاج الصناعي التسلسلي للبطارية بعد  5-6 أعوام. ويعمل النوع الجديد من الطاقة بأحد نظائر البلوتونيوم، وحسب العلماء فهو آمن تماما وقادر على توليد الكهرباء لعشرات السنين. ويستخدم فيه البلوتونيوم المشع ذو فترة الانشطار النصفي التي تبلغ 87 عاما، ولكن في حال استخدام الأمريسيوم 241 الأكثر نشاطا يمكن إطالة عمر البطارية الذرية حتى 400 عام.

وتم تحديد طاقة البطارية الجديدة بـ500 واط من الطاقة المولدة، وهذا كاف لتشغيل محطات الطقس في الظروف الباردة في مناطق أقصى الشمال. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستخدم البطارية كمصدر للطاقة في المركبات الفضائية وأجهزة تنظيم ضربات القلب.

وقال أندريه كوزنتسوف، رئيس المعهد في الجامعة النووية الروسية إن البطارية الجديدة  ليست بحاجة إلى صيانة، وهي قادرة على العمل بدون اتصال بالإنترنت لعشرات السنين.

يذكر أن  مؤسسة "روس آتوم" النووية الحكومية كانت قد أعلنت في وقت سابق بأنه تم تصميم نموذج أولي لبطارية نووية مدعومة بعنصر نيكل - 63 القادر على العمل لمدة تصل إلى 100 عام. لكن نظرا لارتفاع تكلفة النيكل -63، لم يستمر العمل على تطوير هذا النموذج الأولي، ولم يبدأ إنتاجه التسلسلي بسبب التكلفة الباهضة، إذا يحتاج إنتاج الغرام الواحد من مكونات هذه البطارية إلى 4000 دولار

https://video.twimg.com/amplify_video/1683419634731724801/vid/320x400/kEwjReH84oCdCW_8.mp4?tag=16

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1683435612010070016/pu/vid/480x852/-8nBWmGhcVfxiSH8.mp4?tag=12

أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، وجود شركات غربية لا ترغب بمغادرة روسيا، رغم العقوبات المفروضة لأنها تدرك أن الاقتصاد الروسي سيظل جزءا من الاقتصاد العالمي.

وقال أروبان في حديث أمام مجموعة من الطلاب في مخيم صيفي، اليوم السبت، إن "88٪ من الأدوية و79٪ من صناعات التعدين و70٪ من الطاقة و77٪ من الشركات الصناعية الأوروبية الأخرى، التي كانت تنشط في روسيا مع بداية عام 2022 بقيت هناك حتى الآن".

وأضاف: "من بين أكبر 1400 شركة غربية، غادرت روسيا 8.5٪ منها فقط".

وبيّن رئيس الحكومة الهنغارية أن الشركات الأجنبية دفعت 3.5 مليار دولار للميزانية الروسية في عام 2022، كاشفا عن المحاولة الجارية الآن "لفصل روسيا" عن الاقتصاد الأوروبي بمساعدة العقوبات الهادفة للضغط السياسي على موسكو.

وأردف قائلا: "رغم ذلك، أنا متأكد من أن هذا لن يعطي التأثير المأمول، لأن الاقتصاد الروسي مرتبط ببقية العالم، بما في ذلك في مجال الطاقة".

وتابع قائلا: "المواد الخام الروسية يشتريها شخص آخر، ونحن نكابد تضخما ونفقد قدرتنا التنافسية".

وكشف رئيس الوزراء أوربان أنه قبل فرض العقوبات على روسيا، كانت دول الاتحاد الأوروبي تدفع سنويا حوالي 300 مليار يورو مقابل إمدادات النفط والغاز، وفي عام 2022 دفعت 653 مليار يورو.

واختتم: "إن أوروبا لن تكون قادرة على المنافسة مع بقية دول العالم في حال كانت تكاليف الطاقة تبلغ ضعف ما كانت عليه من قبل".

https://video.twimg.com/amplify_video/1682828523759718405/vid/320x400/KXBgnuQSpJPlpeXi.mp4?tag=16