أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها  بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 1/12/2024، وحتى يوم الثلاثاء 30/12/2024.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الإثنين 2/12/2024، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأربعاء 4/12/2024، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الخميس 5/12/2024، ووحدات العمارة 107، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 9/12/2024، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الخميس 12/12/2024.

 وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الثلاثاء 17/12/2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأربعاء 18/12/2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الخميس 19/12/2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الأحد 22/12/2024، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الإثنين 23/12/2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 24/12/2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأربعاء 25/12/2024،  ووحدات العمارة رقم 121، يوم الخميس 26/12/2024.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الإثنين 30/12/2024.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير ( فرع الرحاب ) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمـــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والسادة رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة.

في البداية، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسادة رؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية .

وأشار الوزير إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية؛ بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.

وأضاف الوزير أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب؛ مما يمنحهم فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.

كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم.

وعرض الدكتور مصطفى رفعت مقترحا حول شروط القبول في السنة التأسيسية، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية قدموا العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدورى مع عدد من السادة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

ضم اللقاء النائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب بمدينة ابوالنمرس بالجيزة والنائب ايهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب عن مغاغة والعدوة و بني مزار بالمنيا ، والنائب اشرف حسين عشيري  و النائب محمد حسين صالح  ، والنائب معتز احمد صفوت  اعضاء مجلس الشيوخ عن مدينة المنيا ، والنائب علاء ناجي عبدالرحيم عضو مجلس النواب عن منشأة القناطر بالجيزة.

و اكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء علي حرص الوزارة علي العمل التكاملي والتعاون الوثيق مع المجالس النيابية والسادة النواب لتلبية احتياجات المواطنين والتجاوب مع مطالبهم ، مشدداً علي إن تلبية احتياجات المواطنين تاتي في مقدمة محاور استراتيجية العمل التي اعلنت عنها الوزارة وتعمل علي تنفيذها ، مشيرا إلى إن العمل التكاملي يكون له مردود قوي وإيجابي علي تحقيق نتائج مهمة في مجال خدمة المواطنين و جودة الحياة .

و توجه النواب بالشكر الي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي استجابته السريعة لمطالب المواطنين التي قاموا بنقلها في اللقاءات الدورية مع الوزير ، والمبادرة بإعادة نظام التقسيط لعملاء  المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بما يعكس اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتواصل والتفاعل الجاد مع احتياجات المواطنين ومطالبهم .

كما اكد الوزير للنواب ان الوزارة تعمل علي ترجمة توجهات الحكومة في توطيد العمل التكاملي بين وزارات ومؤسسات الدولة على أرض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد ، لافتاً إلى ماتم من تكامل للجهود الحكومية بين  مؤسسات وقطاعات الدولة لإحتواء تداعيات حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير بالبحر الاحمر  بنجاح بمشاركة شركات قطاع البترول .

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع تطوير الري .

وقد وجه الدكتور سويلم بوضع معايير لقياس أداء العاملين بقطاع تطوير الرى وربط الأداء بمنظومة المكافآت والتحفيز ، وتقييم موقف مشروعات تطوير الرى والرى الحديث ومردود هذه المشروعات على إدارة وتوزيع المياه ، مع وضع مستهدفات محددة بتوقيتات زمنية محددة وموزعة على الأشهر لقياس معدلات الإنجاز .

كما وجه سيادته بإعداد خطة زمنية للتعامل مع مساحات الأراضى الرملية التى خالفت نظام الري الحديث المقرر لها وأصبحت غير ملتزمة به وتروي بالغمر ، و وضع آليات التعامل الأمثل لتطبيق نظم الري الحديث بهذه المساحات ، ومنها المساحات الزراعية على ترع (السويس - النصر) بمحافظتي (السويس - البحيرة) ، مع وضع مستهدفات محددة لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات لتحويل المساحات المخالفة للري الحديث مع تحديد الاستهلاك المائي بدقة لمختلف أنظمة الري لإمكان التقييم الدقيق لها . 

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الاستفادة من مخرجات حصر الممارسات الزراعية الموفرة للمياه والتى تبناها المزراعين ونفذوها بأنفسهم والسابق إعداده لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث ، مع وضع آليات لقياس الأثر ودراسة العائد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والندوات التي يتم تنفيذها للمهندسين والمزارعين وتحليل نتائجها للاستفادة منها مستقبلاً .

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس الأربعاء، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان، وموقف تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لاستيعاب زيادة التصرفات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، واستشارى المشروع.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع رؤية مستقبلية وخطة لتنفيذ المشروعات اللازمة لاستيعاب الزيادة المتوقعة للصرف الصحى والصناعى بالمدينة، نظراً لتسارع معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة الإقبال على النشاط الصناعى نتيجة توجه الدولة لدعم الصناعة وتحفيزها، مؤكداً الالتزام الدائم بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة وإدارة منظومة الصرف بالمدينة.

كما شدد وزير الإسكان، على مواصلة الإسراع بمعدلات تنفيذ الحلول العاجلة لاستيعاب الزيادة في حجم الصرف الصناعى، وضغط معدلات الأداء، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكداً ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا واستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر اللواء أ. ح /طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد  واللواء مجدي نصر محافظ بورسعيد الأسبق واللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام لمحافظة السويس وكامل ابو علي رئيس نادي المصري مباراة  كرة القدم بين نادي المصري البورسعيدي. ونادي إنيمبا النيجيري اليوم الأربعاء، والتي انتهت بفوز النادي المصري بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية علي استاد السويس الجديد. 

 في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات. 

ويقع المصري رفقة فريق إنيمبا ضمن المجموعة الرابعة من الكونفدرالية وتضم أيضًا الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ورفع المصري رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا حتى نهاية مباراة الزمالك وبلاك بولز مساء اليوم.

وبعد إنتهاء المباراة قدم اللواء أ. ح / طارق حامد الشاذلي محافظ السويس التهنئة للواء محب حبشي محافظ بورسعيد وجماهير بورسعيد باستاد السويس بالفوز علي الفريق النيجيري  ، متمنيا التوفيق في اللقاءات القادمة في كأس الكونفدرالية برفقة نادي الزمالك.

قام اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزيارة لجهاز تنمية المشروعات حيث استقبله الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وعقد الجانبان اجتماعا بمشاركة لفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة ناقشا خلاله تفعيل آليات التعاون بين الجهاز والمحافظة.

وقد تناول اللقاء عدد من المحاور الهامة للتوسع في أنشطة الجهاز التنموية بمحافظة الوادي الجديد وتقديم سبل الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة المشروعات المتخصصة في الإنتاج الزراعي وتشجيع الشباب والمواطنين بالمحافظة على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة لأبناء المحافظة ورفع مستواهم الاقتصادي.

وأكد رحمي على أن الاجتماع تناول آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الحرير في مصر والتنسيق بين محافظة الوادي الجديد والجهاز لوضع خطة عمل مشتركة لتوطين هذه الصناعة الهامة عن طريق إتاحة الخبرات والتمويلات اللازمة من خلال الجهات الشريكة الدولية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووضع خريطة متكاملة لمراحل الإنتاج والتصنيع.

وأضاف رحمي أنه سيتم البدء في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتطبيق نموذج مقترح في عدد 2 قرية بكل مركز من مراكز المحافظة كنواة لتكرار النموذج في مناطق أخرى داخل وخارج المحافظة بعد تطبيق وتقييم التجربة مشيرا إلى أن الخطة ستتضمن توفير ماكينات إنتاج خيوط الحرير وإنشاء معمل لإنتاج بيض دودة الحرير بالمحافظة للمساهمة في تقليل الواردات المصرية من الحرير الخام والتوسع في إنتاج شتلات أشجار التوت الهندي بالتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتوفير أوراق التوت التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية دودة القز المنتجة للحرير. 

من جانبه أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة قد أطلقت مبادرة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي بالمحافظة، ضمن جهود إعادة إحياء إنتاج وصناعة الحرير، حيثُ خصصت ما يقرب من 2500 فدان على مستوى المحافظة للتوسع في مشروعات زراعة التوت، بالإضافة لإنشاء (٢٥) معمل مجهز لإنتاج الحرير وتربية دودة القز، فضلًا عن التعاون مع العديد من الخبراء المحليين والدوليين لتوفير الشتلات النادرة والأصناف الجيدة من التوت لزراعتها، وعقد دورات تدريبية لتوفير الأيدي العاملة المدربة في هذا المجال، وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره للتعاون المستمر مع الجهاز بما يسهم في توفير فرص عمل، ويلبي دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتنميتها.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية في الملف الصحي، والتي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين،مؤكدًا أن كافة المشاريع الصحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال العمل على محاور مختلفة من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية" الذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة الليبي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة الأسبق وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتور خالد عبدالغفار أشار إلى أن الوزارة ركزت على الإرتقاء بالخدمات الصحية من خلال عدة محاور، مثل الرعاية الأولية، والرعاية المتخصصة، والصحة الوقائية والاستعداد للجوائح، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات تحليل البيانات للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها، كما تم تحديث وتطوير الأدلة العلمية لمختلف الأمراض، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وإحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية،وأكد أن الوزارة تعمل على حوكمة القطاع الصحي لضمان وصول خدمات ذات جودة ومعايير عالمية ومحلية إلى مستحقيها من المواطنين، وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بالصحة كركن أساسي وفارق في كافة برامج التنمية البشرية، وهي أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وقال "عبدالغفار": "الدولة تبنت تسخير كافة الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، وإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز،حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأشد تأثرًا" ،مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تؤمن بضرورة تطبيق الآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث كانت نقطة الانطلاق هي صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2018 لنظام التأمين الصحي الشامل ،ومنذ ذلك اليوم تسارعت وتيرة العمل لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت وزارة الصحة والسكان كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة.

وتابع "عبدالغفار": "لقد تم تكاتف جميع أبناء هذه المنظومة الصحية لإنجاح هذا المشروع حتى يتم تحقيق الاستفادة لكافة المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على حد سواء، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة وتمكين الفرق الطبية علميًا وعمليًا وماديًا".

 كما أضاف أن المرحلة الأولى من التطبيق قد وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، مما يساعد على المضي قدمًا نحو المراحل المتتالية بخبرات وإمكانات علمية وعملية أكثر رشداً، مع مواجهة التحديات،مشيرًا إلى أن بعد خمس سنوات من العمل والجهد واكتساب الخبرات، تبلورت أهداف وآليات عمل أخرى لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية.

وأكد "عبدالغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أهداف المنظومة الصحية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل التي تحولت إلى: تحقيق النمو المستدام للمنظومة الصحية، التميز الطبي، الرعاية الصحية المبنية على تحسين تجربة المريض، الاستثمار في العنصر البشري، التحول الرقمي والصحة الإلكترونية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الصحية، ووضع التعديلات التشريعية التي تضمن استدامة وكفاءة عمل المنظومة الصحية، إضافة إلى الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتبادل ومشاركة الخبرات المحلية والعالمية، مضيفًا أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بلغت 51 مليار جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 151 مليار جنيه، وذلك بعد تقييم وزيارة مستشفيات المشروع،كما تم تطوير 1300 مشروع ومنشأة صحية بتكلفة 177 مليار جنيه.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد أن المنظومة الصحية قد اتخذت العديد من الخطوات الرائدة، ومنها التوجه إلى دعم الشراكات مع القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، للاستفادة من إمكانياته وخبراته العملية في دعم المنظومة، بما لا يشكل عبئًا ماليًا على الدولة،وبالتالي تم اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتفعيل المنظومة في كافة المحافظات. 

وأشار إلى دعم الحكومة للقطاع الخاص من خلال تمكينه من الاستفادة من موارد الدولة كجزء من المنظومة الصحية، مما يضمن التنافسية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأضاف أيضًا أن الوزارة تعمل على الاستثمار في التحول الأخضر لكافة منشآت الرعاية الصحية، تزامنًا مع إعادة التطوير ورفع الكفاءة، لتحقيق أكبر مشروع مستدام وصديق للبيئة، مثل اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء، مما يتواكب مع التطورات العالمية ويحقق التنافسية الدولية في مجال السياحة العلاجية من خلال تدشين منظومة متكاملة للسياحة العلاجية لاستقطاب المرضى الأجانب.

وتابع "عبدالغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أنه لا تزال هناك العديد من الأهداف والخطط لتفعيلها والعمل عليها لتحقيق الهدف المنشود في التغطية الصحية الشاملة، مشيدًا باهتمام الدولة المصرية، وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالملف الصحي بكافة ركائزه ووضعه على رأس أولويات الدولة، مع تقديم الشكر لكل من بذلوا الجهد والعمل في تطوير المنظومة الصحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، لأن المصريين يستحقون دائمًا الأفضل.

هذا وقد شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالصحة والسكان، خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تكريم العديد من الشخصيات البارزة، حيث تم تكريم طفلة فلسطينية تم علاجها في إحدى مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد من الأطباء والتمريض والقطاعات الطبية، كما تم تكريم فريق التوعية والمبادرات الصحية كأفضل فريق، ومركز 30 يونيو للكلى والمسالك كأفضل منشأة طبية، فضلاً عن تكريم ذوي الشهداء الأطباء بجائزة العمرة.

كما شهد الملتقى توقيع ٤ بروتوكولات تعاون ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركاء محليين ودوليين، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية،وقد شمل ذلك ، توقيع بروتوكول بين الهيئة، وشركة "إيدج" لاستخدام الروبوتات الجراحية والتقنيات المتقدمة، ومع شركة "مندراي" لتوطين الحلول الصحية المبتكرة وتدريب الكوادر الطبية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجود الخيرية مستشفى الناس، لتعزيز الابتكار في تداخلات أمراض القلب والجهاز الهضمي.

وقع عن الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعن شركة "إيدج" السيد صن دي، نائب المدير العام ومدير التسويق الدولي، وعن مجموعة "مندراي" السيد لي ويشن، المدير العام لمجموعة مندراي في شمال أفريقيا، والدكتور حاتم الملا، المدير التنفيذي للمؤسسة، ممثلًا عن مؤسسة الجود الخيرية.

كما شهد نائب رئيس مجلس الوزراء توقيع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتعزيز السياسات الغذائية والصحية من خلال برامج توعوية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية،كما وقع بروتوكولًا آخر مع الدكتورة نبيلة مكرم ، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف دعم المشروعات التنموية وتحسين الخدمات الصحية والسياحة العلاجية.

ويأتي توقيع هذه البروتوكولات ومذكرات التفاهم في إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الطبي، وتدريب الكوادر الصحية، بما يساهم في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، هدية تذكارية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، كما أهدى درع الهيئة إلى وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، تقديرًا لدعمهما المستمر للمنظومة الصحية، وخاصةً منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق تطور شامل في القطاع الصحي لمصلحة المواطنين.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، مساء أمس الثلاثاء، مع شركات المقاولات، العاملة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل العقبات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، شركات المقاولات، بوضع جداول زمنية مضغوطة ومحددة لإنهاء المشروعات السكنية وبأعلى جودة، لتسليم الوحدات للحاجزين، وتوحيد الجهود بشكل عاجل وسريع وتكثيف أعداد العمالة، وتوجيه الموارد المالية طبقاً للأولويات، للانتهاء من تشطيب الواجهات والمداخل وأعمال تنسيق الموقع للعمارات المطلة على محاور الطرق، بالتوازي مع أعمال التشطيبات الداخلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

واستعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى التفصيلى لمختلف المشروعات السكنية الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة (كمبوند مزارين - الحى اللاتيني - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - غيرها)، وكذا موقف إنهاء باقى منشآت المدينة التراثية، وغيرها من المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكداً أن الوزارة داعمة بشكل كامل لشركات المقاولات لدفع معدلات العمل، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها المحددة.

استقبل وزير العمل السيد /محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفد من البرلمان،وقيادات اتحاد شباب المصريين بالخارج ،لبحث العديد من الملفات المشتركة..ضم الوفد د. محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس إتحاد شباب المصريين بالخارج ،ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبدالفضيل،والنائب سيد سمير نائب رئيس "الاتحاد"،والاعلامي علاء خليل امين صندوق "الاتحاد"،وعضوي مجلس الإدارة المحاسب شريف النسيرى،والمهندس أمجد المناوي،ود. ابراهيم الصيني "سعودي الجنسية"، مسؤول تطوير وتدريب و تنمية سياحية بالاتحاد..وناقشوا سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب المهني، والاستفادة من إمكانيات الوزارة التي تمتلك صندوق للتمويل والتدريب ،وكذلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة،وكذلك مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،كما بحثوا دراسة مقترح بشأن دعم خطة إتحاد شباب المصريين بالخارج لتأسيس مراكز تدريب للشباب في كافة المحافظات وتقسيمها إلى قطاعات ،لمراعاة طبيعة التخصصات التي تتميز بها كل محافظة ،لتأهيل شبابها للعمل في الداخل ،وكذلك الخارج خاصة في البلدان العربية والأوروبية،وفتح اسواق العمل في تلك البلدان أمام العمالة المصرية الماهرة والمدربة والحاصلة على شهادات ومستويات مهارية دولية معتمدة ،واتفقوا على تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة لخدمة استراتيجيات "التدريب من أجل التشغيل "،في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

من جانبه أشاد النائب د. محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج  بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية ، لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن ، مؤكدا  أن وزارة العمل يقع علي عاتقها دور كبير في تشغيل العمالة المصرية بالخارج ، وهو ما دفع الاتحاد لتقديم مقترح لوزارة العمل للشراكة بينهم في ذلك الملف المهم من خلال إنشاء عدد من مراكز التدريب التي تؤهل الشباب لسوق العمل الخارجي وتقلل من مخاطر الهجرة..وأكد أن اتحاد شباب المصريين بالخارج يضم  3 آلاف عضو من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم ويهدف الي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية  بربط الشباب بالوطن الأم من خلال فاعليات وأنشطة مختلفة وتشجيع الشباب المصرى خارج الوطن بأخذ دورهم فى الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التى يعيشون فيهم..