في إطار الجولات الميدانية لمتابعة الخدمات الطبيه المقدمة ، تفقد صباح اليوم الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، وحدة السويس1 ، حيث كان في استقباله الدكتورة نجلاء عبد ربه مدير الوحدة وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وللإطمئنان والتأكد من تقديم الخدمات الطبيه والصحية للمرضى خاصة في ظل استعدادات محافظة السويس للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبآ

 وقد تفقد الحفناوي جميع اقسام المركز بداية من قسم التذاكر والعيادات والصيدلة ، كما راجع توافر المستلزمات ومخزون الأدوية، وكذلك قام سيادته  بالتحدث مع الأطقم الطبية والإدارية ومتلقي الخدمات المختلفة أثناء المرور ، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية ، جديرا للذكر بأن منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية سيادة اللواء ا. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس و إشراف الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل .

ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.        

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى اقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مركز إسنا، بمحافظة الاقصر، لاستخدامها فى اقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع "دار نهضة مصر" لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثالث الثانوى، اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية خطة تطوير التعليم قبل الجامعي، ولتنفيذ منظومة التعليم بشكل متكامل. 

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراى) بتاريخ 24 مارس 2022، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة، موضحاَ أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.

كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.

- وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض، التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، من خلال البرنامج المطبق منذ 1/7/2021، وذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات وبعض المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال لتسهيل بعض الإجراءات المطلوب استيفاؤها للمشاركة في المعارض الخارجية.

- وافق مجلس الوزراء على مدّ سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتي شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل؛ حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادًا لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، في ضوء استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر المقبل.

- وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلي، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها لموقع المدفن الصحي، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحي بالحمام، اعتباراً من الأول من إبريل 2022، وذلك في إطار توفير خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات للحفاظ على كفاءة منظومة النظافة.

- وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لإنشاء 25 فرعاً لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية في بعض محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكاناتها ومرافقها ومنشآتها، مع التوسع في توفير الخدمات البنكية للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 98 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها في 13 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضًا وراثيًا في الأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، والذي تم تزويده بمعمل مجهز بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنه حال إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا عبدالسلام، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، تخصيص 25 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وجارِ التوسع تباعًا في تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًة أن هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية المجانية للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.

وأوضحت دكتورة دينا عبدالسلام، أن المراكز الـ 25 هم (مركز طبي المحكمة، مركز طبي روض الفرج، مركز طبي عين حلوان، مركز طبي مصر القديمة) بمحافظة القاهرة، و(عيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد، ومركز بمستشفى الطلبة) بمحافظ الإسكندرية، و(المركز الطبي العام، ومركز رعاية الطفل) بمحافظة البحيرة، و(مركز بمجمع الإسماعيلية الطبي) بمحافظة الإسماعيلية، و(مركز طبي منية سندوب) بمحافظة الدقهلية، و(مركز بمستشفى مصر الحرة) بمحافظة المنيا، و(مركز طبي شبين الكوم) بمحافظة المنوفية، و(مركز طبي شرشيمة) بمحافظة الشرقية، و(مركز الإرشاد الوراثي) بمحافظة بورسعيد، و(مركز طبي كيمان فارس) بمحافظة الفيوم، و(مركز بمستشفى قوس المركزي، مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشؤون الصحية) بمحافظة قنا، و(مركز الإرشاد الوراثي، مركز بمستشفى الإيمان) بمحافظة أسيوط، و(مركز طبي سعيد بطنطا) بمحافظة الغربية، و(مركز طبي شرق النيل) بمحافظة بني سويف، و(مركز فاكسيرا للمصل واللقاح، ومركز طبي الشيخ زايد) بمحافظة الجيزة، و(مركز طبي حي ثالث) بمحافظة دمياط، و(مركز بمستشفى دراو) بمحافظة أسوان.

وأضافت منسق المبادرة أن مراكز علاج الأمراض الوراثية الـ 25 تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي من كافة الفئات العمرية، كما تقوم بصرف العلاج اللازم لهم من الأدوية أو المواد الغذائية المخصصة لهم بالمجان.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي نحو 40 ألف سلة غذائية، للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات مصر، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية وبالتعاون مع بنك الطعام المصري.

تحتوي السلة الغذائية التي توزع على كل أسرة، على مجموعة من الأغذية عالية الجودة، تشمل الفول المدمس والتمر الجاف واللحم المعلب والفاصوليا البيضاء والأرز والمكرونة، وزيت الطعام والصلصة، والسكر والجبن الأبيض والملح، والتى تشكل المواد الأساسية المتوازنة اللآزمة لدعم صحة الأسر الأولى بالرعاية.

تأتي هذه السلال ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ثم عن الحرب الروسية الأوكرانية، وطبقا لاتفاقية وقعتها الوزارة مع بنك التنمية الأفريقي ووزارة التعاون الدولي تتيح منحة قدرها نصف مليون دولار أمريكي تحت مظلة مشروع "الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا" والذى وافق عليه البرلمان المصري في أبريل 2021.

وجهّز السلال بنك الطعام المصري، لخبرته الواسعة في توفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية في المناطق والقرى النائية والأكثر احتياجا، وذلك للاستفادة من خبرات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج القومية والمبادرات التي تصب في تحقيق النتائج المرجوة من خطط التنمية المستدامة، وفي إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وعن آلية التوزيع، يتم توزيع السلال الغذائية للمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية بالمحافظات، وفق بيان بأسماء الأسر وعناوينها وأرقام هواتفها، وطبقا لبطاقات الرقم القومي لعائل الأسرة، لتصل لنحو 40 ألف أسرة مع حلول الشهر الكريم.

وقد اختارت الوزارة الأسر المستهدفة، طبقا لقواعد بيانات الوزارة، عن الأسر الأولى بالرعاية، الموجودة على قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، والتى لا تحصل على الدعم النقدي، فهي الأولى بالحصول على الدعم العيني، طبقا لسياسات الحماية الاجتماعية التى تنتهجها الدولة المصرية.

كما تشمل معايير الأسر التى ستحصل على السلال الغذائية، أسر الأرامل والمطلقات، والأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، والأسر التى ترعى أيتام، وفي الأماكن النائية الأشد احتياجا والأكثر فقرا، بالإضافة إلى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة من الأسر التى يكون فيها رب الأسرة مريضاً أو ذى إعاقة أو فقد عمله بسبب الجائحة.

وتعتبر هذه السلال استكمالا لمسيرة قوافل الدعم الغذائي الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، والتى تجوب كل المحافظات المصرية، لتصل إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية أينما كانت، وقد تجاوزت نحو 6 ملايين و500 ألف سلة غذاء، منذ تفشي جائحة كورونا في النصف الأول من عام 2020، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومع صندوق تحيا مصر.

تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية

استدامة التنسيق العربى لتخفيف الآثار السلبية للأزمات العالمية على الاقتصادات العربية

وحدتنا وتنسيق سياساتنا.. أكبر ضمانة لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية

تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة فى السياسات المالية لدعم التعافي من تداعيات «كورونا»

مصر تعاملت مع تداعيات الجائحة بمنهجية استباقية مرنة ومتوازنة 

بادرنا بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا

استمرار رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية ومساندة الصناعة والزراعة والتصدير

الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي حققت نتائج إيجابية بشهادة صندوق النقد الدولي

—————

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية؛ فوحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية، لافتًا إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.

أكد الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة فى مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ ٤٠ عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية.

استعرض الوزير، التجربة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التى ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة إذ بادرت الدولة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث لا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن الأوضاع العالمية، لافتًا إلى التركيز على استمرار رفع قدراتنا فى الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ورفع تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر.

أوضح الوزير، أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، أكدها صندوق النقد الدولي من حيث كفاءة وتوازن وتأثير برامج المساندة المالية؛ حيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة ٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجعت البطالة لتقترب من مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بما يُشير إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا».

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه بمكتبه أعضاء مجلس النواب بمحافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين علي مستوي الاحياء.

حضر اللقاء كلا من النائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب، 

كما حضرت الدكتورة سوزان الجندي مدير إدارة الاتصال السياسي بمحافظة السويس .

مدبولي: هذا الاختيار يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة في ظل اهتمام الرئيس السيسي بالترويج لقيمة تراث وعراقة مصر

وزيرة الثقافة: احتفالية تنطلق الأحد المقبل تليق بإختيار "القاهرة" عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي والتي تعدُ أحد أقدم وأعرق العواصم العربية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول فعاليات اختيار "القاهرة" عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاختيار يعكس نجاح وزارة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصون وحفظ التراث المصري على كافة الأصعدة، وبذل كافة المساعي التي من شأنها الترويج لقيمة هذا التراث وعراقة مصر بين دول العالم أجمع.

وخلال التقرير، أوضحت الوزيرة أنه تم في ٢٠ فبراير ۲۰۲۰ الإعلان الرسمي عن إختيار "القاهرة" عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسين، إلا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على دول العالم أجمع، حالت دون تنظيم هذه الاحتفالية في موعدها المحدد، وتقرر تنظيمها خلال عام ۲۰۲۲، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

وأشارت الدكتور إيناس عبد الدايم إلى أن احتفالية ستنطلق يوم الأحد الموافق 10 إبريل ٢٠٢٢، الموافق 9 رمضان، بسور القاهرة الشمالي، بتنظيم يليق بإختيار "القاهرة" عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي، والتي تعدُ أحد أقدم وأعرق العواصم العربية الشـاهدة على عمق التاريخ، بفضـل ماتمتلكه من زخم تراثي هائل، من خلال آثارها المادية والفكرية، ومتاحفها المتنوعة التي تضـم بين جدرانها العديد من المعالم القديمة والحديثة، بالإضافة إلى ما تحويه من تنوع ثقافات وفنون تعبر عن كافة الحضـارات عبر التاريخ.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن برنامج الاحتفالية يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المعبرة عن الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة، بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، وبمشـاركة جميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، ويبلغ عددها ما يقارب خمسين فعالية، بالإضافة إلى ما أبدته العديد من الدول العربية من رغبة في المشـاركة ضـمن الفعاليات المقامة، مثل: المملكة الأردنية الهاشمية، وسـلطنة عمان، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، وذلك بما يحقق التعاون الدولي ونشـر الثقافات المختلفة بين البلدان العربية

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة لبعثة المنتخب المصرى بعد فوز اللاعب  أحمد راوى بالميدالية الذهبية،واللاعبة أية محمد بالميدالية البرونزية ضمن منافسات البطولة المفتوحة فئة الـ G2 للتايكوندو، والتى أقيمت بأسبانيا فى الفترة ٢-٣ إبريل الجارى.

استطاع اللاعب أحمد راوى واللاعبة أية محمد تقديم أداء مميز خلال مراحل البطولة المختلفة حتى تمكن "راوى" من الفوز بالميدالية الذهبية فى إنجاز تاريخى، وتحقق اللاعبة أية محمد الميدالية البرونزية .

لفت وزير الشباب والرياضة إلى النتائج المثمر التى يحققها أبطال مصر فى التايكوندو فى مختلف المحافل الدولية، ومتابعة الوزارة لجهود  الاتحاد المصرى للتايكوندو فى تنفيذ برامج ومعسكرات إعداد اللاعبين واللاعبات لكافة البطولات، وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، مشيراً أن مصر لديها مواهب زاخرة فى رياضة التايكوندو قادرون على تحقيق مزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تظهر وبقوة فى البطولات الدولية الكبرى لاسيما فى الألعاب الفردية، وقدرة أبطال مصر على تحقيق المراكز الأولى بها، متمنياً دوام التوفيق والتفوق الرياضى للاعبى مصر فى مختلف البطولات.

وضمت قائمة منتخب التايكوندو فى البطولة كلا من: أحمد راوى، نادين عمرو، شهد سامي، منه الله مدحت، روان محمد، آية محمد محمود، تقي شعبان ويوسف عصام، أحمد وائل، عمر شراقي، مصطفى فرج، إياد بركات، محمد فرج، رامي عيسى.

إتاحة 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة تحت حساب شراء محصول القمح المحلي .. وتنسيق دائم ليكون هذا الموسم الأعلى في تيسير الإجراءات وكمية الأقماح الموردة

الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو احتكارها

تم وجار توزيع نحو 9 ملايين "كرتونة رمضان" بالتنسيق بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني للأسر الأكثر احتياجاً

احتياطي السلع الأساسية مطمئن .. واستقرار أسعار أغلب المنتجات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء/ وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لا أحد يُنكر أن هناك تخفيضاً للأسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبرماركت في أسعار بعض السلع، مؤكداً أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة وأن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور، مؤكداً أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها في أسعار السلع الأساسية. 

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استقرار منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 450 موقعأً لاستلام القمح.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور علي المصيلحي الشكر لوزير المالية الذي أتاح بالأمس 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، لافتاً إلى أنه تم توزيع تلك المبالغ على الجهات المسوقة، ومشيراً إلى التنسيق الدائم بين الوزارتين لكي يكون هذا الموسم الأعلى في مستويات تيسير الإجراءات وكمية الأقماح الموردة.

  وفيما يتعلق بموقف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، أكد السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع ومصادرتها، وهناك استقرار في الأسواق وتوافر لمختلف السلع، ولا توجد أي شكاوى من نقص السلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، كما أن المنافذ التابعة للوزارة ستستمر في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى العيد الأضحى، وهناك تنسيق مع سلسلة المتاجر بهذا الشأن.

من جانبه، شرح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الاجتماع، إجراءات حصاد وتوريد القمح الذي تم زراعته في توشكى وشرق العوينات، لافتأً إلى انه من المتوقع توريد نحو نصف مليون طن من الأقماح المزروعة بالمنطقتين.

وأوضح اللواء/ وليد أبو المجد، أن القوات المسلحة قامت بتوزيع ما يزيد على نصف مليون كرتونة رمضان حتى الآن، من إجمالي نحو مليونى كرتونة من المقرر توزيعها.

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة تولت حتى الآن توزيع نحو 1.5 مليون كرتونة رمضان، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أن الجمعيات الأهلية قامت بتوزيع نحو 4 ملايين كرتونة، كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع ما يزيد على مليون كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجاً، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، والمحافظات لتوزيع نصف مليون كرتونة على المواطنين المستحقين، كما من المقرر أن يتم توزيع نحو 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.  

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكداً أنها تشير إلى إحتياطي مطمئن للغاية، حيث إن القمح يتوافر مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، كما أن السكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفي المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفي 7.8 شهر، في حين يكفي الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميداني على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة في أسعار الدواجن البلدي والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.