أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى اجتماعه برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، بدلاً من منتصف الليل على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

كما أشاد المجلس في اجتماعه الذي عقده أمس بقرار عودة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، مؤكدة على أن القرارين يصبان فى مصلحة الدولة وكذلك مصالح المطاعم بمختلف أنواعها وأنشطتها، نظراً لقيام العديد من القائمين على هذه الموائد بالتعاقد مع المنشآت والمطاعم سواء السياحية أو التابعة للمحليات لإعداد هذه الموائد والوجبات، مما يزيد من حجم نسبة تشغيلها ونمو جانباً من إيراداتها خلال شهر رمضان المعظم.

ووجهه مجلس الإدارة الشكر للحكومة المصرية للاستجابة السريعة إلى مطالب الغرفة التي تقدمت بها عبر مذكرة تفصيلية إلى كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ولأحمد الوصيف ـ رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أسهمت فيها الدواعي والدوافع والأسباب لضرورة مد مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية فى رمضان خاصة وإنها – المواعيد – ستواكب بدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من أول إبريل، وحتى تتمكن هذه المطاعم من تقديم وجبة السحور لروادها بدلاً من قصر عملها على وجبة الإفطار فقط لغلقها مبكراً عن موعد السحور، مما كان وراء عزوف الرواد عن التوجه إليها وإغلاقها قبل آذان الفجر بـ 4 ساعات على الأقل.

وشدد المجلس على أهمية مواصلة التزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمعتمدة من وزارتي الصحة والسكان، والسياحة والآثار، مشيداً بما أسفرت عنه لجان التفتيش من قبل وزارة السياحة المفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية ، والتي أكدت الالتزام التام من قبل هذه المطاعم ، وإتباعها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والوقائية خاصة فيما بتعلق بالصحة العامة ، وأمان وسلامة وصحة وجودة الغذاء المقدم للرواد.

تراجعت أسعار القمح العالمية بنسبة 7.33% بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 29 مارس، حيث سجل سعر البوشل 979.50 سنت، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.71%، ببداية التعاملات، وسجل سعر البوشل 1.064سنت ببورصة شيكاغو، وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، نتيجة التخوف من نقص المعروض داخل الأسواق العالمية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية .

وعلي المستوى المحلي أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي حتي نهاية العام الجاري 2022، بعد انتهاء عملية توريد القمح المحلي، واستلامه من المزارعين .

حيث ينطلق موسم توريد القمح المحلي الجمعة القادم الموافق الأول من ابريل، حيث يبدأ مبكرا هذا العام، ويستمر موسم التوريد حتي أغسطس القادم، على ان تتم عمليات التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.

ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتورريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالتالي

865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5

قيراط.

875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23

قيراط.

855 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية اصدر قرار وزارى هام بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 ، ونصت

المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

واشترطت المادة الثالثة من القرار أن ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً.

ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

بيتما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.

وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق

وتتضمنا المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة منتاريخ الاستلام.

ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته

وحددت المادة الثامنة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها

وزيرة التعاون الدولي: تمكين المرأة اقتصاديا قاسماً مشتركاً في الجهود الدولية والتعاون متعدد الأطراف للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية

*تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة أصبح هدفًا رئيسيًا في كافة استراتيجيات المؤسسات الدولية*

*جهود تمكين المرأة يجب أن تتم بشكل مشترك بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني*

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حلقة نقاشية، بمنتدى المرأة في الحكومة، وذلك في إطار القمة العربية للحكومات التي تُعقد بدبي، وجاءت الحلقة النقاشية تحت عنوان "المرأة في المناصب العامة: أهمية التعاون متعدد الأطراف"، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيدة بريتي سينها، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.

وناقشت الجلسة أهمية التعاون متعدد الأطراف في تعزيز عملية تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية، والدور الذي تقوم به المنظمات الدولية في حشد الجهود المبذولة من قبل الأطراف ذات الصلة، للتغلب على التحديات التي تواجهها المرأة في القيام بدورها في تحقيق التنمية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق طموحاتها، وتعزيز المشاورات مع صناع القرار لدعم جهود تمكين المرأة، كما سلطت الضوء على التعاون بين الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف لتعبئة الجهود وتحقيق الشراكات التي تدعم مشاركة النساء في المناصب القيادية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات أصبحت أهدافًا وقاسمًا مشتركًا في الجهود الدولية والتعاون متعدد الأطراف، يسعى العالم بأسره لتحقيقها ضمن سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اتفق عليها العالم في عام 2015، كما أضحت هدفًا أساسيًا في كافة استراتيجيات مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة لم يعد مجرد هدف من أهداف حقوق الإنسان التي يجب السعي لتحقيقها، بل أصبح ركيزة رئيسية من ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتحقيق التنمية، وبناء مجتمعات مستقرة وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات، حيث يشير تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون لعام 2021 أن الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن تضيف أكثر من 6 تريليونات دولار للناتج المحلي الإجمالي إن تمكنت من تحقيق المساواة في معدلات التوظيف بين الجنسين، كما تشير بيانات الأمم المتحدة أنه رغم ارتفاع تمثيل النساء في المناصب الحكومية بجميع أنحاء العالم، إلا أن مشاركتهن في البرلمانات الوطنية لا تزال عند مستوى 23.7% وهي نسبة بعيدة عن تكافؤ الفرص.

وأشارت "المشاط"، إلى جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمشاركة قوية وفعالة للمرأة على كافة المستويات، وتعزيز مشاركتها في التحول إلى اقتصاد أخضر، من خلال المبادرات التي تعزز انتشار الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعوق مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتة إلى أن رؤية مصر التنموية 2030 التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية تضع في اعتبارها خلق نمو اقتصادي قائم على تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وتطرقت إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد الأول من نوعه في قارة أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديًا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعملون جميعهم على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.

ونوهت "المشاط"، بأن تبني القيادة السياسية لقضايا المرأة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومن بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، نتج عنها مؤشرات إيجابية على مستوى مشاركة المرأة في الحكومة والتمثيل البرلماني، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرًا حول "المرأة في أنشطة الأعمال والقانون"، والذي أظهر تقدم تطور مؤشرات مصر في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم الرقمنة أصبح حاضرًا في كافة خطط التنمية خلال الفترة الحالية، حيث يتحول العالم إلى العصر الرقمي في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل طريقة الحياة في المستقبل، موضحة أنه في ظل الآثار الإيجابية التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة فإنها أصبحت تتيح فرصًا كبيرة لتحقيق مزيد من التمكين للمرأة وزيادة مشاركتها في جهود التنمية على كافة الأصعدة.

وذكرت "المشاط"، أن جائحة كورونا كان لها انعكاسًا إيجابيًا على التوسع في جهود التحول الرقمي عالميًا حيث يشير تقرير مؤسسة IDC إلى أن إجمالي الاستثمار المباشر في التحول الرقمي عالميًا سيصل إلى 6.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2023، بمعدل نمو سنوي 15.5%، ورغم ذلك فإن مشاركة النساء لاتزال منخفضة في دعم هذا التحول، ما يشير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية الهادفة لتمكين المرأة.

وانتقلت للحديث حول قطاع الزراعة، الذي يعد من أكثر القطاعات التي تعمل فيها السيدات لاسيما في الدول النامية والناشئة، موضحة أنه في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على قطاع الزراعة والموارد الطبيعية في المناطق الريفية، فإن السيدات يكن أكثر تأثرًا بهذه التغيرات في ظل تأثير هذه التغيرات على انخفاض مستوى الدخل وظهور المزيد من الضغوط على الأسر، وهو ما يفرض بذل المزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، من خلال خطط للعمل المناخي تعزز المساواة بين الجنسين وتستجيب للتحديات التي تواجهها المرأة. 

وقالت إن التحديات والصراعات التي يواجهها العالم ينعكس بشكل سلبي على العالم بأسره لاسيما المرأة، وفي حالة مصر فإنها تستضيف 5 ملايين لاجئ جزء كبير منهم من السيدات والأطفال، يتمتعون بحقوقهم كاملة، على كافة المستويات، لافتة إلى أن جهود تمكين المرأة لا يجب أن يقوم بها طرف بعينه بل تتم بشكل مشترك بين الأطراف ذات الصلة من بينها الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

_____

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي 

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391 

نيفين جامع: توافق مصري قبرصي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية

دور هام للقطاع الخاص بالبلدين في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقبرص

ناتاسا بيليدس: فرص واعدة لتنمية التعاون المشترك في مجالات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والاقتصاد الاخضر وتجارة الخدمات

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وكذا ازمة الطاقة العالمية وذلك استناداً الى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين ودورهما الفاعل في المحيط المتوسطي وعضويتهما في منتدي غاز شرق المتوسط، مشيرةً الى الدور الهام للقطاع الخاص في البلدين في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقبرص خلال المرحلة المقبلة.

 جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترأسها  والسيدة / ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية لفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وقد شارك في اللقاء السيد/ هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، والسيد/ أندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية والسيد/ محمد المصري النائب الاول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى/ ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة أن تنظيم  منتدى الأعمال المصري القبرصي يؤكد حرص البلدين على بذل كافة الجهود لتعزيز اطر التعاون المشترك بمشاركة مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص وبما يسهم  في تنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية المشتركة، لافتةً إلى أن الفترة الماضية شهدت زخماً غير مسبوق فى الزيارات واللقاءات المتبادلة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة رئيس جمهورية قبرص سواء على المستوى الثنائي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ووفقاً لآلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وأشارت جامع إلى أن تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات  الثنائية لمستوى متميز ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضافت جامع أن الحكومة المصرية بدأت في أبريل الماضي اتخاذ خطوات لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" والذي يركز على عدد من الأهداف التنموية تشمل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بهيكل الصادرات السلعية المصرية خاصة ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع وتعزيز عمليات الاندماج في سلاسل التوريد العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل سنوية بشكل مستدام ، مشيرةً فى هذا الصدد الى أن مصر تسعى إلى توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها مع التركيز على السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومنتجات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة

وفي هذا الاطار أشارت الوزيرة إلى الى قيام مصر بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر  و التواكب مع المعايير البيئية العالمية خاصة وأن مصر ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم قمة المناخ cop 27 ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ومنح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و البدائل الآمنة للبلاستيك الصديقة للبيئة أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة ، إضافة الى تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وأعربت جامع عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتي تشمل التعاون في مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي الى القارة الأوروبية وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة بالإضافة إلى التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية وقطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء السفن ، موجهة الدعوة للشركات القبرصية إلى الاستثمار في مصر والاستفادة منها كمحور لنفاذ صادراتها الى الأسواق العربية والافريقية وكذا الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقا استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة كي ترقى الى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة بين البلدين، لافتة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضى نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ الاستثمارات القبرصية في مصر نحو  358 مليون دولار  فى عدد 191مشروعاً.

وأكدت جامع حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجتمع الأعمال القبرصي وذلك في إطار رؤية الحكومة المصرية واهتمام القيادة السياسية تحفيز بيئة الأعمال في مصر.

ومن جانبها قالت السيدة/ ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تنامياً مستمراً على مختلف الأصعدة في وفي شتى المجالات، لافتة الي ان البلدين مرتبطتان بالعديد من الاتفاقات سواء الثنائية او الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الاطراف.

 واضافت بيليدس ان هناك فرص جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الخدمات والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر، حيث يمكن لقبرص نقل خبرتها في العديد من مجالات الاعمال وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر والذي قطعت فيه قبرص شوطاً كبيراً.

وبدوره اشار السيد/ محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الى اهمية استفادة الشركات القبرصية من الفرص الاستثمارية المتميزة وكذا حجم السوق المصرى الذى ارتفع الى اكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى والأفتا والمملكة المتحدة والوطن العربى والميركسور، والولايات المتحدة ودول القارة الافريقية بعد اطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح السيد/ أندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية ان الغرفة وقعت عددا كبيرا من الاتفاقات مع نظيرتها المصرية بهدف تعميق أطر التعاون المشترك، كما تم انشاء رابطة رجال الأعمال بين قبرص ومصر والتي اضطلعت بدور محوري في تعزيز اواصر الصلة بين مجتمعي الاعمال في مصر وقبرص، لافتا الي ان الغرفة قامت بتنظيم العديد من وفود رجال الاعمال الي القاهرة خلال السنوات الماضية للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين القبرصيين بالسوق المصري.

صبحي: مؤتمر شباب المناخ COY17 فرصة جديدة لتلاقي شباب العالم على أرض مصر

 اعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية عن انتقال مؤتمر شباب المناخ COY17 الي مصر، والذي يقام على هامش قمة الدول الاطراف باتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخي COP27، والذي تستضيفه مصر هذا العام بمدينة شرم الشيخ.

وجاءت مراسم هذا الإعلان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الحفل الختامي للملتقي العربي الافريقي لتعزيز دور المتطوعين، والذي نفذته وزارة الشباب بمشاركة ٣٨ دولة عربية وافريقية ومشاركة اسيوية وأوربية شرفية، وبحضور السيدة/ ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ زان نورثكوت منسق الدائرة الرسمية للشباب والنشء باتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية، والسيد / جان كاريل منسق مؤتمر الشباب COY16والذي عقد بجلاسكو، والمهندس عبد الله عماد المنسق الوطني لمؤتمر الشباب. COY17 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من مؤتمر شباب المناخ COY هو تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميًا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية، مشيراً إلي أن مؤتمر شباب المناخ COY يقام في نفس المدينة التي يقام فيها مؤتمر الأطراف، ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم، ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطرافCOP، مشدداً علي ضرورة الاعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب في مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعي.

أشار وزير الشباب والرياضة أن مؤتمر شباب المناخ COY17 فرصة جديدة لتلاقي شباب العالم على أرض مصر بعد منتدي شباب العالم، مما يبرهن علي أن مصر  هي أرض التلاقي للشباب من كافة أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال السيد زان نورثكوت: "انني سعيد جدا مما شاهدته في مصر من اعتماد وتمكين حقيقي للشباب، وثقة القيادة السياسية في الدولة بالقيادات الشابه، وكذلك حسن الاستضافة والتنظيم، وكذلك الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة مصر السياسية بتنظيم مؤتمر المناخ الذي ستستضيفه شرم الشيخ نوفمبر القادم، مما يعكس الوعي الحقيقي بخطورة القضايا المناخية، وإلمام كامل بأهمية العمل الدولي المشترك".

جدير بالذكر أن مؤتمر شباب المناخ COY هو مؤتمر الشباب الرسمي الذي تعتمده اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخي، والذي ينعقد بمشاركة ما يقرب من ٢٠٠٠ مشارك من أنحاء العالم، على هامش قمة الدول الاعضاء بالاتفاقية COP والذي تستضيفه شرم الشيخ هذا العام.

في ضوء الإعداد والتجهيز لإطلاق منظومة التأمين للصحي الشامل بمحافظة السويس ، تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان و الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل .

  تُعلِن مديرية الصحة عن حاجة المنظومة إلى مديري وحدات ومراكز طب أسره وذلك وفقاً  لإشتراطات شغل الوظيفه بالإعلان المرفق  : 

التقديم  مُتاح من خلال الرابط التالي  :

https://forms.gle/mb8EgWVwzXJwVxBq7

- عبدالغفار يوجه بتكثيف عقد الندوات واللقاء التثقيفية والوطنية للطلاب والاهتمام بالأنشطة الطلابية

- كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية تحتل المركز الثاني عالميًا في العلوم الاجتماعية والإدارة

في إطار جولته التفقدية لفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مؤسسة الجامعات الأوروبية التي تضم فرع جامعة لندن وفرع جامعة وسط لانكشير، برفقة د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمد الطيب القائم بأعمال أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود. محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، ود. هيلدا شبانلانجوت رئيس الجامعة الأكاديمي، ود. دارال دانس رئيس فرع جامعه وسط لانكشير، ود. ماجد نجم مستشار الوزير لفرعي جامعة لندن ووسط لانكشير.

في بداية الزيارة، استمع الوزير إلى عروض توضيحية حول مؤسسة الجامعات الأوروبية، ثم افتتح الملاعب الرياضية بالجامعة، كما تفقد المعامل والورش الهندسية واطمأن على الالتزام بتطبيق إجراءات الحماية المدنية؛ حفاظًا على سلامة كافة مُنتسبي الجامعة.

وفي كلمته، أشاد د. عبدالغفار بالجهود المبذولة لكي تكون الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب وأداء رسالتها العلمية، مشيرًا إلى أن بدء الدراسة بفرعي جامعتي لندن ووسط لانكشير يعُد استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالشراكة مع الجامعات الخمسين الأوائل حول العالم.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ الأنشطة الطلابية التي تعد جزءًا مُكملًا للعملية التعليمية، وتكثيف عقد الندوات واللقاء التثقيفية والوطنية للطلاب، مؤكدًا على أهمية تواجد فروع الجامعات الأجنبية على الأراضي المصرية، لما يُمثله ذلك من توفير تعليم عالمي ومُتميز دون الحاجة إلى سفر أبنائنا الطلاب إلى خارج البلاد، مؤكدًا على ضرورة تنمية وتأصيل الانتماء الوطني داخل نفوس الطلاب، مُعربًا عن ترحيبه بطلب الطلاب المشاركة والحضور في المؤتمرات والمُنتديات العالمية.

ومن جانبه، أكد د. محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، أن جامعة لندن تعُد من الجامعات المرموقة عالميًا وتخرج منها العديد من العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة أمام طلاب الجامعة ليكونوا ضمن العلماء والباحثين المرموقين، وأن يقودوا قاطرة النجاح، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب جميع الجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتقديم تعليم متميز لا يقل عن جودة التعليم بخارج البلاد.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الجامعات الأوروبية أنشئت طبقًا للقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021، وتقع تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقًا للقانون 162 لسنة 2018، وتستضيف مؤسسة الجامعات الأوروبية فرع جامعة لندن التي تُقدم 12 تخصصًا في الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الإدارية والتمويل وغيرها من العلوم الاجتماعية المُقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وتُقدم جامعة لندن أيضًا، 7 برامج دراسية في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعي وتطوير الويب والهاتف المحمول والواقع الافتراضي وتجربة المستخدم، وتمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث، وسيتم منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن، والمُكون من عدد 6 كليات مُمثلة في (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية بيركبيك، والكلية الملكية في لندن، وكلية الملكة ماري، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وكلية لندن الجامعية).

وتحتل كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية المركز 2 عالميًا على مستوى جامعات العالم في العلوم الإجتماعية والإدارة، وتقع الكلية الملكية في لندن بالمركز الـ20 عالميًا في مجال علم النفس، وتحتل كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية على المركز الـ6 عالميًا في القانون، وتقع كلية لندن الجامعية بالمركز الـ8 عالميًا في القانون، وتقع كلية الملكة ماري بالمركز الـ16 عشر عالميًا في القانون أيضًا.

كما تُقدم جامعة لندن العديد من البرامج الدراسية في مجال القانون لمرحلة الدراسات العليا، بهدف إعداد كفاءات وطنية في مختلف فروع القوانين الدولية، وإعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشروعات أنظمة قانونية تواكب التطورات الحديثة، وكذلك نشر الثقافة القانونية وتزويد سوق العمل المصري بالخبراء المُتخصصين، لتقديم الاستشارات القانونية للشركات مُتعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى برامج مُتخصصة في مجال قانون الأعمال الدولي وآليات حل المُنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري وكلية لندن الجامعية. 

وتستضيف مؤسسة الجامعات الأوروبية، فرع جامعة وسط لانكشير التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الهندسية في تخصصات فريدة ومُميزة، وهي (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات، الهندسة الرياضية، هندسة الطيران، هندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين، هندسة الميكاترونيكس، الذكاء الإصطناعي، هندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات)، وسيتم أيضًا منح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات، وتعد الجامعة إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية وترتبط بالصناعة، كما سيتم إنشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار في مؤسسة الجامعات الأوروبية، من خلال استضافة فرع جامعة وسط لانكشير.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز، تنتهي غدًا الموافق 25 مارس الجاري.

وشدد وزير التموين خلال تصريحات له اليوم، على أنه لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ، مؤكدًا أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته.

وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أ بحث تلك التظلمات.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، قال خلال تصريحات صحفية سابقة، إن هذه الرسائل موجهه فقط للموظفين الذين يقترب دخلهم الشهري من 10 آلاف جنيه ، وليست لكافة المستفيدين من البطاقات.

وقال إنه يتوجب علي كل من يصله هذه الرسالة التوجه إلي مكتب التموين التابع له ويقوم بملء استمارة البيانات المطلوبة ويرفق بها المستندات التي تفيد بأن دخله أقل من 10 آلاف جنيه لضمان استمراره في منظومة الدعم.

وحذر «مدكور» من التلاعب في صحة المستندات، حيث أن كل من يخالف ذلك يعرض للمساءلة القانونية إضافة إلي الحذف من البطاقات التموينية، لافتا إلى أن تجاهل هذه الرسالة يعرض صحابها للحذف النهائي إعتبارًا من الشهر القادم

وأكد أن المهلة الخاصة باستلام المستندات تنتهي يوم 25 مارس الجاري، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنقية منظومة الدعم من أصحاب الدخول المرتفعة لصالح الفئات الأولي بالرعاية.

قام حى السويس باستمرار متابعة أعمال رفع كفاءة المرافق ودهانات مساكن اللوكس ومساكن امام نقابة المهندسين

وأمام نادى الغريب الرياضى وأمام مدرسة الاعدادية الحديثة بنات وأمام مديرية الطب البيطرى بمنطقة الغريب

 ومساكن ناصر بمنطقة الملاحة القديمة 

بنطاق الحى والعمل مستمر

ننفذ توجيهات الرئيس بإتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات 

أي دولة مهما كانت إمكاناتها لا يمكنها أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات

نضع نصب أعيننا دوماً ضرورة الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي التي تحققت واستمرار سير الدولة بمعدلات نمو ايجابي

كما أن الدولة تخطط وتضع تصورها للوضع الراهن وحتى نهاية العام الجاري بافتراض استمرار الأزمة فلابد أن يعي المواطن شدة الأزمة العالمية من حولنا 

عقب افتتاح المعرض الرئيسي لـ "أهلاً رمضان" بالقاهرة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، توجه في مستهله بالشكر إلى أكثر من 165 شركة تعرض منتجاتها في هذا المعرض، الذي يقام على مساحة تصل إلى 12 ألف م2، بأسعار في متناول المواطنين، مؤكداً أنه اطمأن بنفسه على أسعار السلع بالمعرض، وتأكد أنها تخضع لتخفيضات كبيرة، كما يتابع مع الوزراء المعنيين، واتحاد الغرف التجارية، حجم المنافذ التي ستكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتي ستصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان.

   وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما لفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية أمس، من أن الدولة المصرية لديها مخزون كافٍ من السلع، يمكننا من أن نتحرك لإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بألا تقتصر تلك الجهود على شهر رمضان، بل تستمر بعد الشهر الكريم بفترة كافية، لكي نساعد المواطن في تحمل الأعباء خلال هذه الفترة. 

كما أشار مدبولي إلى ما أكد عليه الرئيس السيسي أمس من أن الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم أن تبني احتياطيات كافية من السلع الأساسية، على النحو الذي مكننا اليوم في ظل هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، من أن نكون قادرين على استيعاب تداعيات هذه الأزمة، والتحرك بفضل ما نملكه من رصيد كافٍ من السلع يؤمننا لشهور قادمة بإذن الله.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تبني تخطيطها دوماً على المدى البعيد، ولعل الأزمة الراهنة التي لانستطيع تحديد ملامحها، أو معرفة متى تنتهي، بما يجعل أي حديث في العالم عن هذه الأزمة أو المدى الزمني لإنتهائها هو مجرد تخمينات، إنما يؤكد أنه على الحكومة دائماً أن تخطط لتحركاتها وفق السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع، بحيث تستطيع الدولة دائماً الصمود والبقاء لفترة طويلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وبعد أن كانت قد أعدت موازنة العام المالي الجديد قبل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، فقد قمنا بمراجعة الموازنة من جديد، وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطاً، هذا إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الامكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التي قد تحدث فيما يخص الأسعار، بحيث نمرر جزءاً يسيراً للمواطن، وهذه نقطة مهمة جداً، لابد ان نستوعبها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية ورغم بعض الزيادات التي طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة، فما زال حجم الزيادة يسيراً، مقارنة بما يحدث في دول العالم كلها دون استثناء، وبالأخص في البلدان المتقدمة، حيث إن الزيادات التي تحدث في تلك الدولة يتحملها المواطن، ولكننا نضع دوماً بُعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا، بحيث تمتص الدولة جزءاً من هذه الصدمات، ويتحمل المواطن الجزء اليسير منها، مشدداً على أن أي دولة مهما كانت امكانياتها لايمكنها أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات، فذلك يؤدي على المدى المتوسط إلى مشاكل مالية واقتصادية كبيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر حققت مكاسب كبيرة جداً من وراء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيراً الى ما ذكره الرئيس السيسي أمس من أنه لولا هذا البرنامج ونجاحه، ما كانت الدولة المصرية قادرة على التماسك وعبور أزمة كورونا، وما كنا قادرين اليوم على الصمود والاستمرار في عملية التنمية، لافتأً إلى أن كل برامج الإصلاح الاقتصادي يكون لها بعض التأثيرات السلبية كما هو الحال في مختلف دول العالم، ونحن كدولة نضع نصب أعيننا دوماً ضرورة الحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي التي تحققت، واستمرار سير الدولة المصرية بمعدلات نمو إيجابي.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى ما تم إعلانه أمس من بدء الدولة المصرية التواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء التعاون في برنامج جديد، لافتاً إلى أن العلاقة مع الصندوق بدأت في عام 2016، وصولاً إلى يونيو الماضي، من خلال برنامجين، الأول هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي، وانتهى في عام 2019، ثم قمنا في ظل جائحة كورونا ببدء برنامج آخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك من أجل الحفاظ دوماً على استقرار النمو الاقتصادي لدينا، لأن ميزة التعاون مع صندوق النقد الدولي تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله، فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.   

وأضاف: "مصر اليوم لا تعيش في معزل عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ منه، وعندما تُشيد جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، فإن هذه رسالة ثقة بأن مصر صامدة وناجحة وتمضي في المسار الصحيح". 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق في يونيو الماضي، بدأنا بالفعل مشاورات معه من أجل التوافق على برنامج جديد، لأنه في ظل الظروف العالمية السائدة، من المفيد أن يكون لنا تعاون مع الصندوق، مضيفا: "حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فني فقط، ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا من الصندوق أن يكون التعاون في إطار الدعم الفني فقط، وكان الهدف من ذلك هو ضمان الاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص خفض عجز الموازنة وزيادة معدل نمو الاقتصاد وخلق مزيد من فرص عمل، وتشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية." 

وتابع: تحدثنا مع الصندوق في أنه إلى جانب الدعم الفني المُتفق عليه، من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي، نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل، وبالتالي يكون في استطاعتنا الحصول على هذا المكون، وذلك في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة الروسية – الأوكرانية. 

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتردد بين المواطنين بشأن أن أي برنامج تعاون مع الصندوق سيحملهم أعباء إضافية، لكن بالعكس " البرنامج الأول شهد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الكبيرة، وبالنسبة للبرنامج الذي انتهى منذ عام، والبرنامج الذي يجري التشاور بشأنه، فإن هدفه هو الحفاظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو." 

وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بمعدل 2 مليون نسمة سنويا، خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يخلق حاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا، لافتا إلى أن هذه المسألة تخلق عبئاً كبيراً. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط وتضع دائما السيناريو الأسوأ وتتحرك من أجل التعامل معه، قائلاً: " أردت توضيح الصورة الكاملة، وفي هذا الإطار عقدنا منذ يومين مؤتمرا صحفيا لشرح الموقف، وسنستمر بصورة متوالية في شرح كل الخطوات، فهدفنا طمأنة المواطنين المصريين بشأن نجاح الدولة المصرية، واستمرار نموالاقتصاد المصري". 

كما أكد رئيس الوزراء أهمية ترشيد الاستهلاك في الحفاظ على مواردنا الدولارية، قائلا : " منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولارا، ومع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا، قيمتها في هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار أي 500 مليون دولار شهريا.

وأضاف: " اليوم ثمن برميل البترول وصل إلى 120 دولارا، ما يعني أننا اصبحنا مطالبين باستيراد ما قيمته 12 مليار دولار سنوياً، أي مليار دولار شهريا بدلا من 500 مليون دولار، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً جداً على العملة وعلى الدولة".

ولفت في هذا الصدد إلى أن الحكومة تتحرك من جانبها وتخطط للتعامل مع هذا الأمر، لكن قيام المواطنين بترشيد استهلاكهم، يساعدنا أيضا كدولة في ترشيد الكميات التي نستوردها. 

وتابع: اطرح كل ذلك، لأنه كما أن الدولة تخطط وتضع تصورها للوضع الراهن، وحتى نهاية العام الجاري، وبافتراض أن الأزمة ربما تستمر، فإن المواطن لابد أن يعي جيدا شدة الأزمة العالمية من حولنا، وينظر إلى ما يحدث في العالم كله من وجود "طوابير" على منافذ البيع ومحطات نموين البنزين من أجل الحصول على السلع الأساسية. 

واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي قائلا :"مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، ودائما بإذن الله مصر بخير، ونحن قادرون كقيادة وحكومة وشعباً أن نتجاوز هذه الأزمة الكبيرة وبإذن الله مصر دائما إلى الأمام".