قررت نيابة الدقي، اليوم الثلاثاء، حجز المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث، فى اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، أمام مجلس الدولة، يوم 16 يناير الماضي، بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال مصدر قضائي: "إن النيابة العامة واجهت (على) بصور وفيديوهات، حيث أنكر الاتهام الموجه إليه".

ومن المقرر أن تصدر النيابة قرارها بشأنه بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، غدا الأربعاء.

استقر مسئولو النادى الأهلى على عرض صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأحمر لكرة القدم، للبيع خلال الموسم المقبل.

أبدى صالح جمعة رغبته فى الرحيل، وهو ما وافق عليه حسام البدرى، المدير الفنى، الذى انتقد اللاعب بشكل كبير فى ظل كثرة سهر اللاعب، وعدم التزامه بدنيًا بالشكل اللافت.

كان «صالح» فشل فى إقناع «البدرى» بقدراته البدنية والفنية فى ظل سهراته المتكررة.

حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، الأمين الأسبق لتنظيم الحزب الوطني المنحل، بشأن طلب التصالح المقدم منه.

وقالت مصادر قضائية، إن «محامي عز»، عرض في طلبه رد 500 مليون جنيه، مقابل تسوية القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على أسهم شركة «حديد الدخيلة»، والحصول على تراخيص مصنعين للحديد الإسفنجي بالمخالفة للقانون.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة استرداد الأموال المهربة، حددت قيمة المبالغ المستحقة على «أمين تنظيم الوطني المنحل» بنحو 800 مليون جنيه، كتقييم مبدئي، لكن لجان تقييم الثروة، التي شكلتها لجنة فحص طلب التصالح المقدم من «عز»، انتهت في تقييمها إلى أن المبالغ المستحقة عليه تتجاوز 2.5 مليار جنيه، وهو التقييم الذي سيتم به مواجهة دفاع عز للرد عليه، بالإضافة إلى كافة الأوراق التي حصلت عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.

وتفحص الأمانة الفنية للجنة الأوراق والمستندات التي قدمها «دفاع عز»، وذكر فيها «سلامة الموقف القانوني لموكله، بالنسبة لقضيتي أسهم الدخيلة، وتراخيص الحديد».

وأضافت المصادر أن الأمانة استعلمت من المجلس الأعلى للطاقة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، حول الإجراءات المتبعة في إصدار الموافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت «المستخدم في صناعة الصلب» للمصانع والشركات، حيث تقتضي القواعد الوزارية في وزارة الصناعة منح التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، وعدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، بينما حصل «عز» على رخصتين لشركتين مملوكتين له، ما يعد إهداراً للمال العام، ومخالفة صريحة للقانون

عصف قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي الايداع والاقراض بمؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم  وسط هستيريا بيعية للمستثمرين المصريين والعرب.

وخسرت القيمة السوقية للأسهم 14.8 مليار جنيه، لتغلق عند مستوي 654.991 مليار جنيه .

واضطرت البورصة الي ايقاف التعامل علي 62 سهم شركة لتجاوزها النسب المعمول بها هبوطا 5%،

وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة علي تراجع حاد بنحو 326 نقطة بنسبة 2.52% ، ووصل الي مستوي12648 نقطة.

أغلق مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس اداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة علي هبوط بنسبة 1.67%، وانهي مؤشر ايجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وايجي اكس 70 علي هبوط بنسبة 1.81%

اتجهت تعاملات الاجانب للشراء، وبلغت مشترياتهم 399 مليون جنيه، مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين والعرب وسط قيمة تداولات 1.7 مليار جنيه.

سيطر اللون الاخضر  علي أسهم 11 شركة، من اجمالي205 شركات تم التداول عليها خلال الجلسة ، فيما تراجعت اسهم170 شركة.

 الأسعار الجديدة لبرامج الحج السياحي، بعد زيادتها، والتي اعتمدها أمس يحيى راشد، وزير السياحة.

وجاءت كالتالي: برنامج الحج البري تحسين 4 نجوم 46 ألف جنيه، والبرنامج البري تحسين 5 نجوم 48 ألف جنيه، وبرنامج البري موسم كامل بمكة والإقامة بفنادق تبعد عن الحرم المكي من 1250 حتى 2000 متر، 51 ألف و500 جنيه، وموسم كامل مكة المكرمة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1250 مترًا، 52 ألف و500 جنيه.

أما أسعار برامج المستوى الاقتصادي طيران تحسين 4 نجوم أصبحت 44 ألف  جنيه، والاقتصادي طيران تحسين 5 نجوم 46 ألف جنيه، والبرنامج الاقتصادي موسم كامل مكة بفنادق تبعد عن الحرم من 1250 مترًا وحتى 2000 متر، 49 ألف و500 جنيه، وموسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم حتى 1250 مترًا، 51 ألف 500 جنيه، وجميع تلك الأسعار بدون احتساب سعر تذكرة الطيران.

وبلغت أسعار برامج الحج مستوى الـ 4 نجوم صف ثالث، بفنادق تبعد عن الحرم المكي، حتى 2000 متر، 71 ألف جنيه، وصف ثاني بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1250 مترًا، 75 ألف جنيه، وصف أول بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 750 مترًا، فتبلغ 78 ألف جنيه، وجميع الأسعار غير شاملة تذاكر السفر.

فيما بلغت أسعار برامج الحج الـ5 نجوم بفنادق صف ثالث، تبعد عن الحرم المكي حتى 2000 متر، 88 ألف جنيه، وبفنادق صف ثاني تبعد عن الحرم المكي بـ 1250 مترًا 92 ألف و500 جنيه، وبفنادق صف أول بفنادق تبعد عن الحرم المكي 250 مترًا فيبلغ سعرها 105 آلاف جنيه، وجميع تلك الأسعار دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

صرح المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي قد جاء في وقت غير مناسب لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة ، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.
 وأكد السويدي أن جهوداً حثيثة قد بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حالياً بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التي  نتجت عن كل تلك الإجراءات.
 وأضاف أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و في القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية ، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
واختتم السويدي قائلا ً إن الصناعة المصرية قد تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً ، وإتحاد الصناعات إذ يناشد البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية