وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، علما بأن الشكوى قد أشارت إلى وجود فتاه تبلغ من العمر ٢٩ عاما بلا مأوى، وذلك بمنطقة شبر الخيمة بمحافظة القليوبية. و تعاني الفتاة من إضطرابات نفسية وعصبية نتيجة تعاطيها بعض المواد المخدرة، الأمر الذي جعلها تنتهج بعض السلوكيات العنيفة والتصرفات غير المسؤولة، وقد تزامن ذلك مع تلقي وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشكاوي من بعض الأهالي وتداول ذلك الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن سرعة إنقاذ الفتاة من التشرد ومخاطر الشارع. 

فور تلقي الاستغاثة فقد تولى المختصون بمنظومة  الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، حيث تم تكليف أعضاء الفريق بالتوجه إلى موقع الاستغاثة والعثور على الفتاة، وفي ذات الوقت تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وكذا المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وفور الإنتهاء من الإجراءات قررت اللجنة الطبية المختصة إيداع الفتاة بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافية.

  في حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى يظهر عليه علامات الإعياء والمرض، وذلك بمنطقة عزبة وهبه مفتاح بالقرب من موقف السيارات الجديد. 

وفور تلقي الشكوى فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وعليه فقد تم تكليف فريق البرنامج بوحدة غرب القاهرة، وفور وصول أعضاء الفريق إلى موقع الشكوى فقد تم العثور على المواطن، وببحث ودراسة الشكوى وبمناقشة المواطن فقد أفاد أنه من مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وقد سبق أن تم ايداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة الغربية إلا أنه قد غادر دار الرعاية على مسؤوليته الشخصية.

وفي هذا الإطار وفي ضوء المعلومات المتاحة تولى أعضاء الفريق بوحدة غرب القاهرة التنسيق مع فريق البرنامج بمديرية المنوفية، حيث تبين أن المواطن يدعى " أ. ه. م " وكان يقيم بغرفة بسطوح منزل الأسرة بالعزبة الغربية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، علما بأن المواطن  يبلغ من العمر 75 عاما، ويعاني من مرض الزهايمر ، وعليه فقد تم التعرف على أسرته والتواصل معهم من خلال الفريق المحلي بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنوفية، وكذا التنسيق بين الفريقين وإعادة  الدمج الأسري للمواطن مع الأسرة بمحل إقامتهم والتنسيق معهم بشأن رعايته وحمايته من مخاطر الشارع.

وفي ذات الوقت وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت  من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية لإحدى الأسر بمحافظة المنوفية، وكذا سوء الحالة الصحية للأبناء  الثلاثة من ذوي الهمم، علما بأن المواطنة قد ناشدت المسؤولين برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن سرعة اتخاذ اللازم وتقديم الدعم اللازم للأسرة لسد احتياجات الأبناء من ذوي الهمم، علما بأن رب الأسرة ضمن العمالة غير المنتظمة.

فور تلقي الاستغاثة تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي والسيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، حيث تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة ببحث ودارسة الاستغاثة، وقد تبين صحة المعلومات المنشورة، علما بأن الأم وأحد الأبناء من ذوي الهمم يتقاضون معاش تكافل وكرامة بقيمة 450 جنيها لكل منهما، وأن الاب يعمل بإحدى المزارع باليومية، ونظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة والحالة الصحية للأبناء من ذوي الهمم، فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الإجتماعي بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنوفية بقيمة 400 جنيه لمدة ستة أشهر، وكذا اتخاذ اللازم وتعديل حالة الأسرة وإضافة الأبناء من ذوي الهمم بإدارة المستفيدين للحصول على معاش كرامة.

في حين وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة بشأن سرعة بحث شكوي رابعة قد وردت  من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشأن  مقطع " فيديو" قد تم تداوله  يتضمن إستغاثة لإحدى الفتيات من مركز دمنهور بمحافظةالبحيرة، والتي تعاني من ورم سرطاني بالعينين والوجه، وتناشد الفتاة المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعي ورئاسة مجلس الوزراء بشأن سرعة إنهاء إجراءات معاش كرامة، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. 

فور تلقي الاستغاثة تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي والسيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، وببحث ودراسة الاستغاثة تبين صحة المعلومات  المنشورة، ونظرا لسوء الحالة الصحية والمعيشة للفتاة فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 300 جنيه لمدة ستة أشهر لحين إنهاء معاش كرامة، وكذا التنسيق مع إدارتي الضمان الاجتماعي والتأهيل الاجتماعي بشأن سرعة إنهاء إجراءات معاش كرامة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح أولى «عيادات المرأة الآمنة»، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. و أوضحالدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر انتهاء تجهيز 21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة، كمرحلة أولى خلال عام 2022، يعقبها التوسع تباعًا في تقديم الخدمة بجميع محافظات الجمهورية. و من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن «عيادات المرأة الآمنة» تقدم خدمات الدعم الصحي والنفسي، والإسعافات النفسية الأولية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف.

وأكد الدكتور وائل عبدالرازق، أهمية تردد السيدات على تلك العيادات والاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع، موضحًا أن تلك العيادات تساهم في توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدًا الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، فضلاً عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.بدورها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمينال عام لأمانة العامة للصحة النفسية، إلى قيام الأمانة بتدريب الفرق الطبية التي ستعمل بالمرحلة الأولى من مشروع «عيادات المرأة الآمنة» لتأهيلهم لتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي، والتوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف.

وأضاف الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن تدشين أولى عيادات المرأة الآمنة، يعد إضافة جديدة لمنشآت الرعاية الصحية، لما تمثله هذه العيادات من دور كبير في حماية السيدات من العنف وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهن من خلال فرق طبية متخصصة.فيما وجهت الدكتورة أمل فيليب ممثل المجلس القومي للمرأة، الشكر لجميع القائمين على تجهيز تلك العيادات، مؤكدة أهمية تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة، ونشر هذا النوع من العيادات التخصصية في جميع الوحدات الصحية، مشيرة إلى التنسيق بين عيادات المرأة الآمنة بوحدات وزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة الآمنة المتواجدة بـ 8 مستشفيات جامعية، لتحقيق أقصى استفادة للسيدات.

ولفتت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إلى أهمية الشراكة المثمرة مع وزارة الصحة والسكان في افتتاح أول عيادة تخصصية للمرأة الآمنة، قائلة إن الطاقم الطبي هو الخط الأول للتعامل مع السيدات خلال ترددهن على المنشآت الطبية للحصول على الخدمات المختلفة، ويمكن اكتشاف الحالات التي تتعرض للعنف وتقديم الدعم لها.

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السادة مسئولي جمعية المصدرين المصريين (Expo Link)  لبحث الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر.

وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، يتم في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس) لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، موضحة أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر ودول المنطقة وتتمثل مستهدفات إنشاء الأكاديمية في ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المصدرين، موضحة أنه من المقترح أن تتم إدارتها من خلال القطاع الخاص باعتباره القطاع المعني بالتصدير؛ بما يعُظِّم الاستفادة من نشاطها، على أن تقوم الدولة بدعم هذه الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، مشيرة إلى أهمية الانتهاء من وضع المقترح موضع التنفيذ والإعلان عن إطلاق الأكاديمية خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022 .

وأضافت السعيد أنه لابد من تحديد خطة محددة للتدريب تتضمن الأعداد المستهدفة،  ومنهج التدريب، والقطاعات المستهدفة من التدريب والمطلوب زيادة حجم التصدير فيها، إلى جانب النظر على الأسواق، مؤكدة أهمية وضع مجموعة من مؤشرات الأداء التي يتم بها قياس نجاح الأكاديمية في تنفيذ أهدافها، ومنها فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التصدير.  

وأكد الأستاذ محمد قاسم أن الهدف الرئيس لجمعية المصدريين هو زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا مجموعة الخدمات التي تقدمها الجمعية للمصدرين، وتهدف الجمعية منذ إنشائها إلى تقديم الخدمات، وتحسين البيئة العامة من خلال الاصلاحات، ولدى الجمعية أجندة إصلاحات تخدم كل قطاعات التصدير، ويتم تجديد هذه الأجندة بشكل دوري.

واستعرض م. أحمد طه أنشطة وبرامج جمعية المصدرين المصريين خلال الفترة الماضية، وما تقوم به من دراسة الأسواق المختلفة واحتياجاتها، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الجمعية تم تأسيسها منذ 25 عاما، وقدم عرض تفصيلي عن الخطة التدريبية المقترحة والتي تتضمن الأسواق المستهدفة ونسبة زيادة أعداد المصدرين، ومستهدفات البرامج التدريبية ومجموعة المؤشرات المقترحة لكل برنامج تدريبي.

حضر الاجتماع كلا من  المستشار/ عمرو هزاع، وزارة التجارة والصناعة، السيد/ محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة  جمعية المصدريين المصريين، م/ احمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدريين المصريين، أ. ماري كمال،  مدير مركز تدريب التجارة الخارجية، د. منى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، د.ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، أ. كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.

  إستقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفيرة دولة كوبا لدى مصر «تانيا أجيار فرنانديز»، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في كافة المجالات الصحية، أمس الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على عمق وقوة العلاقات المصرية الكوبية، لافتاً إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، حرصاً على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمواطني الدولتين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات دولة كوبا في مجالات الطب والصحة العامة، مشيراً إلى أن دولة كوبا تمتلك أكثر الأنظمة الصحية تميزاً على مستوى العالم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والاستفادة من الكوادر والخبرات العلمية والبحثية، من خلال المؤسسات والمراكز البحثية بالدولتين، بما يساهم في خدمة المجتمع ودعم صناع القرار والارتقاء في مجال البحث العلمي.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات التعليمية والمهنية بين الدولتين، حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة تبادل البعثات الطلابية من كليات الطب، فضلاً عن تبادل الأطباء لتحقيق أقصى استفادة، إلى جانب مناقشة اعتماد مزاولة مهنة الطب للأطباء المصريين والكوبيين في الدولتين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية الاستفادة من الخبرات الكوبية في مجال تصنيع وتطوير إنتاج اللقاحات بكافة أنواعها، من خلال التعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، مؤكداً أن مصانع شركة «فاكسيرا» تمتلك قدرات خاصة ومتطورة في إنتاج اللقاحات.

 ومن جانبها، وجهت سفيرة دولة كوبا لدى مصر «تانيا أجيار فرنانديز»، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لحرصه على التعاون مع دولتها لدعم سبل الارتقاء بمجالات الصحة العامة والمجالات البحثية بين الدولتين، مؤكدة حرص بلادها على مد جسور التعاون المشترك مع الدولة المصرية في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عقب تفقد أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير؛ إلى محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال تنفيذه.وأكد رئيس الوزراء، خلال تفقده محور الفريق كمال عامر، أن هذا المحور بانتهاء أعماله، وبدء تشغيله سيسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية فى عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقده، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى استعرض نسب تقدم الأعمال بمحور الفريق كمال عامر، والجهود المبذولة لسرعة الإنتهاء من هذا المحور المهم فى أقرب وقت ممكن، سعياً للحد من الكثافات المرورية الموجودة بالمنطقة، موضحاً أن محور الفريق كمال عامر يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، ولتعظيم الاستفادة من المشروع تم العمل على مد المحور للربط مع محور "تحيا مصر" شمالاً بإجمالى طول 15 كم ، وعرض (33 – 65.5) متراً، منوهاً إلى أن محور الفريق كمال عامر يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم)، بالإضافة إلى شوارع ( مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة ) .

ولفت اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بوزارة الإسكان، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، مضيفاً أنه يتم العمل على استغلال المساحات المتوافرة اسفل الكبارى التى تم انشاؤها فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات والخدمات اللازمة.وتطرق اللواء نصار إلى الموقف التنفيذى الحالى لمحور الفريق كمال عامر، الذى يقوم بتفيذه  الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بالمسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب، وحتى شارع الهرم، فقد تم الإنتهاء منها ويتبقى استكمال المنزل من دائرى المنيب إلى المحور والذى يتم ضمن توسعة الطريق الدائرى.

وفيما يتعلق بالمسافة من شارع الهرم حتى محور 26 يوليو، أشار إلى أنه جار تنفيذ الأعمال بها والتى تأثرت بوجود تداخل مع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتم تعديل مسار المحور لسرعة تنفيذ المشروع وتنفيذ أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض المناسب للأهالى، سواء  الملاك أو القاطنين بالاضافة لكثرة وتنوع شبكات المرافق المتعارضة التى تم تحويلها، مضيفاً أنه جار الإنتهاء من المسافة من محور 26 يوليو حتى الطريق الدائرى بالوراق، بينما جار  تنفيذ الأعمال فى المسافة من الطريق الدائرى بالوراق حتى محور "تحيا مصر"، حيث انه تم بدء العمل بها مؤخراً، مشيراً إلى أنه من المتوقع  الانتهاء من تنفيذ المحور فى شهر يوليو المقبل.وكشف رئيس الجهاز المركزى للتعمير عن أن تنفيذ أعمال المشروع تأتى فى منطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة الكبرى والمليئة بشبكات المرافق والملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، وهو ما دعا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع بجانب القيام بتحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع،  سواء ما يتعلق بكهرباء، ومياه شرب، وصرف صحى، وغاز، وتليفونات، وشبكات اتصالات، فضلاً عن وجود مسافة متداخلة مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق تم اجراء التنسيقات اللازمة للعمل بها، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، والعمل على سرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور من جانب عدد من الشركات الوطنية، وذلك  لاختصار وقت التنفيذ.

بناء على توجيهات اللواء أح عبدالمجيد صقر، محافظ السويس تفقد الاستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس اليوم بجولة تفقدية داخل الورش العمومية لمحافظة السويس لمتابعة خطة الصيانة وتوافر قطع الغيار بمخازن الورش . وأكد السكرتير العام علي سرعة الانتهاء من الصيانة وخطة الصيانة للسيارات والمعدات لتدعم الحملة الميكانيكية  بالديوان العام للمحافظة والأحياء والنظافة ومشروعات المحافظة ومن ناحية اخري تابع السكرتير العام اعمال التطويربمنطقة الملاحة والتي تشمل رصف الشوارع الداخلية وعمل ساحة انتظار السيارات ورفع كغاءة الصرف الصحي في اطار خطة المحافظة لتطوير المدن السكنية القديمة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوفير وتحسين الحياة المعيشية لسكان هذه المدن علي مستوي أحياء السويس .رافق السكرتير العام في الجولة كلا من محمد عبد الله مدير عام المالية والإدارية بالمحافظة والعميد علاء اسماعيل مديرعام مشروع الورش والاسواق واحمد عبد الحميد مدير الورش وجمال العمدة مدير مرفق النقل الداخلي واحمد العيسوي مدير الصيانة بالورش ورؤساء الاقسام

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ظهر اليوم بمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الاسعارقام الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية للمرور علي المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنطقة الملاحة بحي السويس ومدينة العبور بحي الاربعين ، في إطار الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ، ومجابهة الغلاء ، والتلاعب بالأسعار، وتوفير السلع الغذائية واللحوم والاسماك باسعر مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمرافقة ومحمد عبد الله مدير عام المالية والادارية ومحمد رشاد مديرمديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس والعميد علاء اسماعيل مديرعام الاسواق بالمحافظة وعماد حمدي سكرتير حي السويس وحرص سعداوي على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن السويسي ، من دقيق، وأرز، ومكرونة، وزيت، وسكر،واللحوم والدواجن، والاسماك والمنظفات، والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الادمي وتوافرها بأسعار مخفضة. ووجه السكرتير العام بضرورة وضع قوائم أسعار بشكل واضح لكل منتج ، بدلا من قائمة الأسعار المجمعة، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمقر وزارة الطيران المدني عددا من الملفات والموضوعات الهامة التى تسهم فى الترويج السياحى للمقصد السياحي المصري، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر من خلال اّليات تحفيز الطيران وربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل بهدف ربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية، كما تم مناقشة أعمال تطوير مطار سفنكس الدولى والتى تهدف إلى زيادة المساحة الإجمالية لمبنى الركاب بالمطار بما يسمح برفع الطاقة الاستيعابية من 300راكب / ساعة الى 900 راكب / ساعة بما يتواكب مع تزايد الحركة الجوية المتوقعة لمطار سفنكس مع افتتاح المتحف المصرى الكبير وذلك بتوسعة مبنى الركاب حيث ستصل المساحة الإجمالية للمبنى إلي 23 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر فقط بطاقة استيعابيه 1٫2 مليون راكب سنويا وذلك تشجيعاً لسياحة اليوم الواحد لقرب المطار من منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية بمنطقة الجيزة.خلال الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر لوزير الطيران المدني على التعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين لدعم خطة الدولة في تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التي تساهم في تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها القطاعين على المستوى العالمي مؤكداً حرص الوزارتين على تقديم كل سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة والطيران إلى مصر من مختلف دول العالم.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض سيعمل على خلق  منتجا سياحيا متكاملا يجمع بين منتج السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلبا أساسيا من جانب منظمى الرحلات العالمية إلى مصر لكى يستطيع السائح التعرف على الحضارة المصرية العريقة وفى الوقت نفسه الإستمتاع بأجواء مصر الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية بما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري، ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى خلال اللقاء أن الدولة المصرية تسعي دائما لتقديم الدعم الكامل والوقوف بجانب قطاعي الطيران والسياحة مثمنا التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر. 

وأشار الطيار محمد منار إلى جاهزية كافة المطارات المصرية لإستقبال السائحين من مختلف دول العالم مؤكدا أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية خارجيا وداخليا والاستمرار فى برنامج تحفيز الطيران بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومنح تخفيضات لشركات الطيران القادمة مباشرة للمطارات السياحية على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية وذلك تشجيعا للحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني  وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار وباسم سامى مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو  وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ولفيف من قيادات الوزارتين.

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة 10987 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال الوزير : إن ذلك يأتي  في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور محمد طه وكيل المديرية،  ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، وأشرف مرزوق معاون الوزير .في مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بحلول الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، مؤكدا أن  الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة اهتمت بالعمالة المصرية فى مختلف القطاعات بصفة عامة ، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، لتحقق لهم كل الرعاية والحماية اللازمة فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030 ، باعتبارها من الفئات الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً للخطر في مجالات عملها المختلفة .وأوضح الوزير ، أن الوزارة قامت بإصدار وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة فى عام 2021 بتعويض 100 ألف جنيه فى حالات العجز الجزئي او الكلي أو الوفاة ، بإجمالى 250 ألف وثيقة ، واستطاعت الوزارة فى عام 2022 أن تزيد بما تقدمه لتلك الفئة فقامت برفع التعويض المقدم من تلك الوثائق الى 200 ألف جنيه لتحقيق مزيد من الأمان والاستقرار لتلك العمالة وأسرها ، كما رفعت سقف تلك الوثائق إلى 500 ألف جنيه. وقال سعفان : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن القيادة السياسية أطلقت 2022 ليكون عاماً للمجتمع المدني ، والذى لا يعني مؤسسات وجمعيات خيرية فقط ، وإنما هو أفراد المجتمع بأكمله ، فلا يوجد مجتمع بدون أفراد ، هم نسيجه والقادرين على تغييره للأفضل ، والتكاتف فيما بينهم والتعاون فى حل مشكلاتهم ، فهو السبيل لتخطي الصعاب والمحن ، داعمين لبعضنا البعض، وهو المطلوب من الجميع خلال الفترات القادمة .ودعا الوزير العمال الحضور ، بضرورة وضع ذلك الأمر محط الإهتمام الأول فى حياتنا اليومية ، وان نراعي بعضنا البعض ، ونقف بجوار بعضنا البعض فى حل جميع المشكلات التى تواجهنا حتى لا تتفاقم وتؤثر على المجتمع سلبياً ، وهذا هو هدف المرحلة الحالية التي نعيشها والمرحلة القادمة ، ليعود المجتمع لوضعه الطبيعي .

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا حيث تم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها. 

وقالت الوزيرة إن هذه الموافقة صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا الذي عقد برئاسة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في السيد/ محمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا خلال يومي 11-12 إبريل الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا وممثلين عن المكتب التجاري والسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الإتفاقيات التجارية، حيث استعرض الجانب المصري خلال الاجتماع المبادرة التي أعدتها الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بالتنسيق مع المكتب التجاري بلوساكا والأمانة العامة لدول الكوميسا، وذلك في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا في 23 نوفمبر الماضي. 

وأوضحت جامع أن صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي تأتي إنطلاقاً من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتستهدف تحقيق عدداً من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، وكذا التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تضمنت 7 محاور أساسية وهي تكامل سلاسل القيمة الإقليمية، وإدراج الشمول المالي، وتنمية التجارة البينية الأفريقية، وزيادة الاستثمار الصناعي، تقديم الحلول الابتكارية، التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، لافتةً إلى أن كل محور من المحاور يشمل عدداً من الأنشطة المستهدف تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي سيمتد تنفيذها إلى ما بعد انقضاء فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.

ومن جانبه أكد المهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة اهتمام مصر بنقل خبراتها في مختلف المجالات لدول الكوميسا، لا سيما وأن تعميق التكامل الصناعي بين دول التجمع وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف يأتي على رأس الأولويات المصرية خلال فترة رئاسة مصر للتجمع، مشيراً إلى حرص مصر على التعاون مع كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة للكوميسا لتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية التصنيع بالكوميسا، ووضع خطة واضحة لتنفيذ الأنشطة الهادفة لتعميق التكامل الصناعي الإقليمي وهو الأمر الذي قامت معه مصر بصياغة مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بالكوميسا لعرضها على الدول الأعضاء والبدء في تنفيذها خلال فترة الرئاسة المصرية.

كما أكدت هيئة التنمية الصناعية استعدادها لعقد ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس للدول الأعضاء بالكوميسا لتبادل الخبرات المصرية في مجالات التنمية الصناعية، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للكوميسا لبحث الترتيبات اللازمة لعقد هذه الورشة.