كَرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الطالبة آية طه حسين  لتفوقها العلمي في  الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة المحيطة التي مرت بها خلال دراستها وهنأها "صبحي"علي تفوقها العلمي والقيام بواجباتها الدراسية والمنزلية علي أكمل وجه دون التقصير في شئ ، مشيراً أن الوزارة حريصة علي تكريم المتفوقين من الشباب في المجالات المختلفة الذين حققوا تفوقهم في ظل ظروف إستثنائية ليصبحوا بذلك قدوة لغيرهم من الشباب وخلال اللقاء ، اهدي الوزير الطالبة آية درع الوزارة تكريما لها مع منحها مكافأة مالية وقال وزير الشباب والرياضة :"الطالبة آية نموذج وقدوة  للشباب في تحدياتهم الحياتية، وعلي الشباب مواجهة التحديات والظروف والعمل علي تحقيق المرجو والاقتداء بهما " وأبدت الطالبة آية سعادتها الغامرة بتكريم  وزير الشباب والرياضة لها، والتحقت آية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية والذى كان يمثل أحد أهم أحلامها فى الحياة ، مؤكدة أن االظروف التي كانت مروت بها هي كانت  بمثابة الحافز والدافع لها لاستكمال مسيرتها نحو  التفوق العلمي، حيث كانت تساعد والدتها في بيع الأحذية لاعانتها علي أعباء الحياة وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الطالبة آية ستكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة .

في إطار الاهتمام التي يوليه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية، وفي ضوء تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها توفير خدمات حكومية رقمية متميزة عبر منافذ متعددة؛ ومنها منصة مصر الرقمية التي تم الاطلاق التجريبي لها خلال الشهر الحالي بعدد ٧٠ خدمة حكومية من بينها خدمات التوثيق شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والمستشار عمر مروان  وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  إطلاق تقديم خدمات الشهر العقارى بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة، وتعميمها على ١٥٥مركز تكنولوجي على مستوي محافظات الجمهورية وقام وزراء التنمية المحلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتفقد عدد من الشبابيك بمكتب خدمات الشهر العقاري بالمركز التكنولوجي للتعرف على تفاصيل تقديم خدمة الشهر العقارى للمواطنين بجانب خدمات التنمية المحلية الأخرى في المركز ، حيث تسعى الدولة لإدخال كافة الخدمات التي تهم المواطن خلال الفترة المقبلة بالمراكز التكنولوجية بما ييسر على المواطنين ويقلل تكلفة ووقت الحصول على الخدمات ويزيد من رضا المواطن عن تلك الخدمات وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص أداء الخدمات المحلية حيث تم ميكنة حوالي ٢٨٢ مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات من إجمالي ٣١٣ مركز تكنولوجي ، كما تم اطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات علي الانترنت لاتاحة الخدمات للمواطنين أون لاين بكل ادوات الدفع الالكتروني ، كما قامت وزارة التنمية المحلية بتوفير البرامج التدريبية للعاملين في المراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالاضافة الي بعض البرامج التدريبية التي اتاحتها وزارة التخطيط.

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتنفيذ القانون والحفاظ علي املاك الدولة ومتابعة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وفي إطار إستكمال الموجة  ١٦ لازالة التعديات والاشغالات علي أملاك الدولة قام حي فيصل برئاسة المهندسة فاتن ابراهيم  رئيس الحي والأستاذ محمد عبد الله سكرتير الحى والأستاذ غريب شحاته مساعد رئيس الحى بإزالة السوق العشوائي بالحرفين التابع  لحى فيصل و قد شارك في الحملة  كلا من  المهندس محمد صابر مدير الادارات الهندسية و الاستاذ محمد صلاح مدير التنظيم و الاستاذة سارة مجدي مدير المشروعات  بالحي كما شارك  مامور قسم شرطة فيصل  ومديري إدارة الإشغالات والمرافق والشئون القانونية والمتابعة بالحي

بناء علي تعليمات محافظ السويس والأستاذة امل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندسة فاتن مدير الإدارة الهندسية بالحي تم غلق وتشميع عدد 4 صيدلية للمخالفة في التراخيص ومزاولة المهنة بالتنسيق بين  إشغالات حي السويس  وإدارة التفتيش الصيدلي وشرطة المرافق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل المنظومة لما لها من انعكاس إيجابي على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، وتحويلها إلى طاقة، وتأثير الإيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة لتنسيق الجهود وتجهيز كافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة ودعت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع إلى عقد لقاء آخر ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وكافة شركاء التنمية، لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة والخطة الوطنية لإدارة المخلفات، لإيجاد أفضل طرق وفرص التمويل من شركاء التنمية، وكذلك الوقوف على أبرز المشروعات المستقبلية واحتياجاتها التمويلية بالتحديد  وأشارت «المشاط»، إلى أهمية توفير مصادر التمويل الميسرة لمنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة ، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، القائمة على ثلاثة محاور أساسية هي المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت الدولة أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة من ناحيتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد العضوى ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة، ومصر لديها الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، ونسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية وأوضحت فؤاد، أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستعد لدخول هذا المجال، حيث أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة وتم عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الكهرباء وذلك بإعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر ٢٠١٩ بقيمة ١٤٠ قرش/ كيلووات، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم فى عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية حيث تم انعقاد اللجنة وعرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة، وقامت وزارة البيئة بنشر طلب اهتمام لتلقى طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل في هذا المجال وذلك فى أبريل الماضى ومن جانبه قدم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شرحاً لأهداف المنظومة الجديدة للمخلفات وخاصة فيما يتعلق باستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية قد أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية برغبتها في الاستثمار بالمنظومة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي  وأشار شعراوى، إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزاتى التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذى سوف يؤدى إلى رفع مستوي المنظومة على الأرض بالنسبة للمواطنين كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع نتائج زيارة اللجنة الوزارية التي ضمنت وزراء التنمية المحلية والانتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع إلى العاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن لزيارة وتفقد عدد من المصانع والشركات الكبري العاملة في هذا المجال ولقاء عدد من رؤساء الشركات والمسؤليين الالماني المتخصصين في مجال المخلفات وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث لإعداد ورقة مفاهمية لعرضها على الشركاء الدوليين والدول المانحة والجانب الألمانى في اجتماع ستقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق والإعداد له خلال شهر أكتوبر القادم، لمناقشة الورقة التي ستعدها اللجنة الفنية بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة وتبلغ حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، في 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لإعتماد نتائج اعمالها عن العام المالى 2019/2020 وأكد الملا  أهمية التطوير والتحديث المستمر لنواحى العمل المختلفة بالشركات البترولية في ظل التحديات التي تواجهها صناعة البترول عالمياً خلال الفترة الأخيرة والتى ضاعفت من أهمية تنفيذ هذا التوجه بالشركات البترولية لدعم قدرتها على تخطى هذه التحديات ورفع كفاءتها في تنفيذ الخطط والبرامج  ، كما اكد على أهمية الإلتزام بخطط وبرامج العمل وتحسين الأداء من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب واستحداث آليات متطورة لتحسين مؤشرات الأداء ، فضلاً عن الاستمرار في الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية والإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  كما وجه الملا بالاستمرار في تكثيف الجهود لتحسين إنتاجية الزيت الخام من الآبار بحقول انتاج قارون  فى الصحراء الغربية من خلال استخدام احدث الوسائل التكنولوجية  ، مؤكدا أهمية الانتظام في  تنفيذ برامج الصيانة ورفع الكفاءة للبنية التحتية بالحقول ضماناً للحفاظ على معدلات الإنتاج  ، موجهاً بالمراجعة المستمرة لبرامج ترشيد وكفاءة الانفاق لتقديم خطط واساليب جديدة فى هذا الصدد تساعد على تحقيق الهدف بالصورة المثلى  ومن جانبه اكد المهندس اشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول تنفيذ برنامج عمل لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة وتشغيلها طبقاً لأعلى المعايير الى جانب برنامج حفر ابار استكشافية وتنموية جديدة وصيانة وإصلاح الابار بما ساهم في تحقيق اقصى إنتاجية ليصل معدل الإنتاج من حقول قارون الى 30 الف برميل يومياً خلال العام المالى 2019/2020 والذى شهد ضخ استثمارات قيمتها 190 مليون دولار ، موضحاً انه تم حفر 13 بئرا استكشافيا وتنمويا جديدا و 120 عملية اصلاح للآبار ،  مضيفاً أن برنامج ترشيد النفقات حقق نتائج إيجابية من خلال مساهمته في تحقيق وفر قدره 11 مليون دولار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوظيفها بشكل متميز  كما أشار الى مشاركة الشركة في اطار التنمية المجتمعية فى تعقيم عدد من القرى بمحافظة بني سويف والمساهمة فى توفير المستلزمات الطبية  ضمن التدابير والإجراءات الوقائية لمساعدة  ودعم اهالى المناطق المحيطة بحقول الإنتاج في مواجهة جائحة كورونا  حضر اعمال الجمعية الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة علي الشركات الاجنبية والمشتركة ، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس  الاقليمى والمدير العام لشركة اباتشى الامريكية بمصر .

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الخطة تعمل على محورين رئيسيين، أولهما، توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقاً لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة، وذلك تماشياً مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات التي تطل علي البحرين الأحمر والبحر المتوسط، بجانب زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى (محطات جديدة – رفع كفاءة محطات قائمة) للحفاظ علي جودة المياه بالمسطحات المائية، وحمايتها من التلوث، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة طبقاً لأعلي المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة وأضاف وزير الإسكان أن المحور الثانى، يعمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب وذلك من خلال، ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتي يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، كما يتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلي حوالي 10 ألاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري)، والقيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد حيث نستهدف تقليل الفاقد من 30% : 20%، بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادت مسبقة الدفع، ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه (إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي - تطبيق نظام Call Center) وأشار الوزير إلى أنه في مجال إعادة الاستخدام، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والاستثمار والتعاون الدولي، للبدء في تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المختلط بطاقة تصل إلي 6.6 مليون م3/يوم، أي ما يوازي 2 مليار م3/سنوياً، بتكلفة كلية تصل إلى 20 مليار جنيه، من خلال تنفيذ محطتي المحسمة وبحر البقر، ويتم تنفيذهما عن طريق شركات المقاولات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، للاستفادة منها في زراعة ما يقرب من 460 ألف فدان وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، بطاقة 5.864 مليون م3/يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه، من خلال الجهات التابعة للوزارة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، بجانب الانتهاء من تنفيذ 59 محطة معالجة (22 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 635 ألف م3/يوم - 37 محطة معالجة ثنائية بطاقة إجمالية 754 ألف م3/يوم) بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.4 مليون م3/يوم وبتكلفة إجمالية 9.7 مليار جنيه تقريبا وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية في خلال الـ6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلي نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ 65 محطة تحلية بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارٍ حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، وبتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الاحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس) وأكد الوزير، أنه تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلي 6 خطط  خمسية تمتد من سنة 2020 : سنة 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والري، لتوفير طاقة إجمالية 6٫4 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه، وتحتوي الخطة علي 4 محاور رئيسية، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة (1353 ألف م3/يوم)، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية (335 ألف م3/يوم)، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة) (3755 ألف م3/يوم)، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية (966 ألف م3/يوم) وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم خلال الـ6 سنوات الماضية رفع نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوى الجمهورية لتصل إلي حوالي 98.7 % (100 % بالحضر – 97.4 بالريف)، وتم زيادة كمية المياه المنتجة من 24.7 مليون م3/يوم إلي 33.6 مليون م3/يوم أي ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات تصل إلي 180 ألف كم، وتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من حوالي  50% لتصل إلي 65%، حيث تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف إلي 37.5% وذلك بزيادة 26% عن النسبة من 6 سنوات سابقة، وتم زيادة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة من 10.5 مليون م3/يوم لتصل إلي 16.2 مليون م3/يوم وطاقة فعلية لها 13.4 مليون م3/يوم أي ما يعادل 4.9 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات حوالي 55 ألف كم وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات للوصول إلي النسب المذكورة، فقد تم تنفيذ حوالي 1130 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي المدن والقري بإجمالي تكاليف تصل إلي حوالي 124 مليار جنيه، هذا بخلاف مجموعة من مشروعات الإحلال والتجديد وتنفيذ وصلات منزلية ومشروعات مد وتدعيم وذلك من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بتكاليف إجمالية تصل إلي 9.8 مليار جنيه.

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي cop 14 مع السيد الواك شارما رئيس مؤتمر تغير المناخ السادس والعشرون cop 26 من خلال خاصية الفيديو كونفرنس ، وذلك لتبادل وجهات النظر حول التعافي الاخضر كجزء من الحلول بعد جائحة كورونا في إطار العمل المناخي، وعرض سبل التعاون في هذا المجال بين البلدين وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر جليا دور وزارة البيئة واصبح اكثر وضوحا حيث يتم التأكيد دوما بانه لا يوجد استثمار او استدامة او تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة فى المشروعات التنموية بالدولة  من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء فى الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة ، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وكذلك التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص طرح السندات الخضراء في شكل مشروعات وهذا يعتبر تحدى تنموي، فمصر تعمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات في قطاعات النقل والإسكان ، حيث نجد انه من خلال مشروعات السندات الخضراء أو وضع المعايير الخضراء الخاصة بالخطة الاستثمارية للدولة يتم توفير تمويل للتصدي لآثار تغير المناخ سواء للتخفيف أو للتكيف  ويذكر انه من المتوقع ان تكون مشروعات السنة الحالية بنسبة ٣٠% مشروعات خضراء والسنة القادمة بنسبة ٦٠% مشروعات خضراء والسنة الثالثة مشروعات خضراء بنسبة ٩٠%، وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على تقليل التلوث واستدامة رفع الوعي البيئي حول الحفاظ على البيئة من خلال تعليم الأجيال القادمة والأطفال بالمدارس والشباب بالجامعات أهمية الحفاظ على البيئة كأسلوب حياة ، كما اشارت سيادتها في كلمتها ان على اهمية موضوع التكيف والتحالف الذى تم بين مصر وإنجلترا والإعلان السياسي الخاص به حيث يضم هذا التحالف ١٢٠ دولة اتفقوا على أهمية التكيف حيث تمت التعبئة السياسية اللأزمة لموضوعات التكيف ويبقى تعبئة الموارد المالية في هيئات التمويل الدولية كصندوق المناخ الاخضر ومرفق البيئة العالمية خاصة انه لم يتم تمويل المشروعات المرتقبة للدول النامية في مجال التكيف وان معظم المشروعات في مجال التخفيف ، كما ان جائحة كورونا اثبتت ضرورة وجود محتمات اساسية ودول اكثر صمودا يكون أساسها هي كيفية التكيف مع اثار تغير المناخ ، وقد أعربت الوزيرة عن  دعمها للجانب البريطاني في التحضير  للمفاوضات القادمة لتغير المناخ، وكذلك أكدت على ضرورة وضع موضوعات التكيف كبند رئيسى فى جدول أعمال هذه المفاوضات وأضافت ياسمين فؤاد ان هناك تعاون مثمر بين كلا من موضوعات التنوع البيولوجي وتغير المناخ حيث اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بصفتها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي Cop14, على أهمية نشر الوعي ورفع الطموح فيما يخص موضوعات حول الحلول من الطبيعة والتي ترتبط ارتباط وثيق بتكيف النظم البيئية وإعادة تأهيلها لضمان تحسين نوعية الحياة على كوكب الارض وقد اتفق الطرفان على تبادل الأفكار للتحضير للاحتفالية الخاصة بتغير المناخ  في ديسمبر القادم ، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على اتفاق باريس  وقد اثنى السيد الواك شارما رئيس مؤتمر cop 26 على ملف البيئة في مصر ودمج البيئة في قطاعات هامة مثل التخطيط والمالية وهى قطاعات تأمل الكثير من الدول أن تدمج البعد البيئي فيها  وأن ما قامت به مصر من طرح السندات الخضراء ووضع المعايير البيئية بالتعاون المشترك بين البيئة والتخطيط والمالية هى خطوات هامة وحيوية على المستوى السياسي لبدء خطوات جادة لوضع أسس التمويل الأخضر ، كما أكد على ضرورة التعاون مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في الحلول من الطبيعة Nature bassed solution وكيفية إنجاح مؤتمر الCop26 القادم والدعم والتعاون المصري على المستوى الفني في المبادرات والمجهودات واستعداد بريطانيا لتقديم الدعم والتعاون في كافة المجالات لتنفيذ اجندة cop26 القادمة.

بناء علي توجيهات محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر تفقد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بجولة تفقدية لعدد من شوارع حي فيصل للوقوف علي الطبيعة لتحديد الأكثر احتياجا لأعمال الرصف والتطوير،  مشددا علي النظافة العامة وإزالة الاشغالات المنتشرة بالشوارع للحفاظ علي الشكل العام للحي ، ومؤكدا علي حي فيصل ومديرية الطرق وجهاز التجميل بسرعة اعداد تقرير كامل عن هذه الشوارع وبعض الحدائق العامة التي تحتاج الي تطوير وصيانة لعرضها علي السيد محافظ السويس  وكما قام نائب المحافظ بجولة لمنطقة المحروسة والملاحة الجديدة لمتابعة اعمال التطوير والرصف بشارع المدينة الرياضية والملاحة الجديدة وميدان المحروسة وكلف نائب المحافظ ادارة مرور السويس بالزام السيارات بالوقوف صف واحد موازي للرصيف، ومنع السيارات من الوقوف بشكل عشوائي بمنطقة المحروسة والملاحة وكلف رمضان مسئولي حي السويس، بمراجعة فتح جميع الجراجات الموجودة اسفل الأبراج، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين  جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان لاعمال رصف وتطوير منطقة الملاحة والمحروسة رافق نائب المحافظ في الجولة كلا من عبد الصمد احمد مدير عام الإسكان وفاتن ابراهيم رئيس حي فيصل وامل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق والنقل وعادل خشانة مدير جهاز التجميل ومنير كامل ومحمد حسن مديرا جهاز النظافة ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق  وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس  وغريب شحاته مساعد رئيس حي فيصل  والإدارات الهندسية بحي فيصل وحي السويس وإدارة المرور والشعبة الهندسية  والشركات المنفذة .

 أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء 44 شاباً ، منهم أثنين من ذوى القدرات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 170 شاباً.

وأوضح الوزير  أن المديرية قامت بصرف 22 ألف جنيه ل 11 عاملا منحة مولود ، و12 ألف جنيه لـ 4 عمال منحة زواج، وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، وتم تسجيل  103 عمال جدد بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ليصل إجمالى المسجلين إلى 4284 عاملا ، فضلاً عن صرف منحة عيد الفطر المبارك، والعمال لـ 2458 عاملاً بإجمالي  2 مليون و 426 ألفاً و 500 جنيه للعاملين المسجلين بالوحدة وأشار أشرف علم الدين مدير المديرية في تقريره للوزير عن انجازات يوليو الماضي إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 24 ترخيصاً للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 223 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كما تلقت المديرية  44 شكوى عمالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكوى منهم ، وتم تسوية شكوى واحدة ، و 34  شكوى ما زالت تحت البحث.

وقامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في  800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .