أخبار عاجلة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن 20 عامًا، والطبيبين محمد زناتي وعبدالعظيم محمد، بالسجن 15 عامًا، بتهمة اختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل اعتصام رابعة العدوية، فضلًا عن اتهامهم بتكوين والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان).

وقالت المحكمة، في نص حكمها، إنها بعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون المدني، قررت معاقبة المتهمين محمد محمود زناتي وعبدالعظيم محمد ومحمد البلتاجي وصفوة حجازي، بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهم، بشأن القبض على ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما.

وأضافت، "وثانيًا معاقبة البلتاجي وحجازي بالسجن 10 سنوات بتهمة إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة محمد محمود علي زناتي وعبدالعظيم بالسجن 5 سنوات لمشاركتهما في الجماعة، وبراءة المتهمين من باقي الاتهامات المسندة إليهم، وإلزامهم بالمصروفات".

وتابعت المحكمة، أنه بالنسبة للشق المدني في الدعوى، فإنها تلزم المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم، أن يؤدوا للمجني عليه مبلغ 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني.

فيما لم يحضر المتهمين إلى جلسة النطق بالحكم، والتي شهدت حضورًا إعلاميًا مكثفًا.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.

أعرب حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، عن تضامنه الكامل مع المضربين والمضربات عن الطعام داخل السجون والأقسام المصرية وخارجها.

وأضاف صباحي خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الدعم لمطالب هؤلاء بتعديل قانون التظاهر وإخلاء سبيل المحبوسين على ذمته".

وصل المستشار مازن يحيى، رئيس نيابة استئناف القاهرة، منذ قليل، إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يعتصم فيه حاليًا عدد من النشطاء المضربين عن الطعام، وذلك وسط وجود لقوات الأمن أمام مقر المجلس بالجيزة.

وكان عدد من النشطاء المتهمين في أحداث مجلس الشورى أعلنوا اعتصامهم داخل مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، والإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي وإسقاط قانون التظاهر.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لم تنتج من الطاقة ما يكفي لمجابهة أزمة الكهرباء الحالية، موضحًا أن مصر تحتاج إلى تمويل كبير لتطوير محطات الكهرباء.

وأضاف "السيسي"، في كلمة له، أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من 130 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير مرفق الكهرباء، و205 مليارات دولار لتطوير محطات الكهرباء.

وتابع: "مصر تحتاج ما لا يقل عن 2500 ميجا من الطاقة كل عام"، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة، وتم التشاور مع المستثمرين لإنشاء محطات كهرباء جديدة.