أخبار مصر

أعلن الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر اليوم قرارين بقانونين، يهدف أحدهما لإنشاء صندوق التكافل الزراعى، لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات، التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة مناطق الجمهورية.

ويختص القرار الثانى، بتنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.

جاء ذلك خلال احتفال عيد الفلاح، اليوم، فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الرئيس السيسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من وزاراء الحكومة، وأكثر من 800 فلاح ومزارع، من مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته، إلى دور الدولة وعزمها على تحسين أحوال الفلاح المصرى، الذى يقوم بدور حيوى فى عملية التنمية، مع العمل على النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصرى من محدودى الدخل.

كما أشاد بالروح الإيجابية، التى يتحلى بها الشعب المصرى، مؤكدا أن التفافه حول القضايا الوطنية، يجسد إدراكه ووعيه وعزمه على تحقيق مستقبل أفضل.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رفضه للدعوات المطالبة، بإجراء استفتاء على تأجيل انتخابات البرلمان المقبل، مضيفا: (مبررات التأجيل غير منطقية، وأقول للمتحدثين عن وجود خلافات، هل التأجيل سينهى الخلافات.. لن أجرى أية استفتاءات، وأحترم الدستور، وأدعو المصريين إلى الاستعداد للبرلمان بالتدقيق فى اختيار المرشحين).

جاء ذلك خلال كلمة السيسى، باحتفال عيد الفلاح، اليوم، فى قاعة المؤتمرات، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى، وعدد كبير من وزاراء الحكومة، وأكثر من 800 فلاح ومزارع، من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الشعب المصرى قادر على مواجهة المشاكل، موضحا: (أراهن على الشعب المصرى ودائما أكسب الرهان.. كما أن الدولة تعمل حاليا على تشكيل وعى حقيقى، وإدراك كل المشاكل التى نعانى منها).

وقدم السيسى، الشكر للمصريين بعد جمع 64 مليار لمشروع قناة السويس الجديدة، خلال 8 أيام، وإنجازهم (ما قدر خبراء الاقتصاد حدوثه فى شهرين على الأقل)، على حد وصفه.

وشدد السيسى على أن هناك إرادة للتغيير للأفضل وهذه الإرادة هى إرادة كل المصريين ويجب أن نتسلح بالأمل والعمل والأصلاح فى كل المجالات.

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، تأجيل قضية محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 18 ديسمبر المقبل، لعدم ورود تقرير الخبراء.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع، العادلى إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروعًا.

وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.

وأضافت التحقيقات أن العادلى استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى.

وأوضحت التحقيقات أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروعًا بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.

وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.

طالب الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة، وزارة الصحة، باستصدار قرار استثنائى لتسعير جميع أدوية فيرس سى، واستثنائها من نظام (البوكس)، للسماح بوجود منافسة بين الشركات، تساهم فى خفض أسعار هذه الأدوية وزيادة إنتاجها.

وحذر عبد العزيز، من أن تصبح جهود الوزارة، لعلاج 50 ألف مريض سنوياً، من أصل 12 مليون مريض، تقع نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر، وينضم إليهم سنوياً حوالى أكثر من 100 ألف مريض، غير مجدية أو نافعة؛ (فبدون توافر هذه الأدوية بأسعار مناسبة لعلاج نصف مليون مريض على الأقل سنوياً، مع وجود خطة لمضاعفة هذا العدد، والوقاية من المرض سنكون كمن يحرث البحر)، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الشركات الهندية، تعاقدت مع الشركة منتجة عقار (السوفالدى)، لتصنيع وتصدير العقار إلى ٩١ دولة، فى حين اعتبرت وزارة الصحة المصرية أن استيراد ٢٠٠ إلف عبوة بمثابة إنجاز.

وشدد على ضرورة سرعة إسناد إنتاج هذه الأدوية إلى إحدى شركات قطاع الأعمال، المملوكة للدولة، وعدم انتظار تقدم هذه الشركات بطلب، حيث تحتاج مجالس إدارات هذه الشركات إلى إعادة هيكلة سريعة.

وأوضح أن وزارة الصحة استجابت بشكل جزئى لطلب النقابة، المتعلق بتسعير عقار السوفوسبوفير الخاص بعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى سى، الذى سيباع بالصيدليات العامة، حيث سيتم تسعير العقار للشركات الخاصة، التى ستنتج مثائل عقار السوفالدى فى حدود 3700 جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه، طبقاً لقرار التسعير رقم 499 لسنة 2012.

وأشار إلى أن النقابة فى انتظار رد الوزارة، بإعادة النظر فى تسعير عقار السوفالدى، الذى وافقت الوزارة، بقيمة ١٤٩٤٠ جنية للعبوة الواحدة، والإفادة بتفاصيل تسجيل هذا المستحضر، الذى أعلنت الوزارة أنه الأسرع تسجيلا فى مصر.