قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف ، إن الوزارة لن تسمح لأى طائفة مذهبية بممارسة طقوسها داخل مساجد آل البيت وعلى رأسهم الحسين أو السيدة زينب والسيدة نفيسة، وخاصة طائفة الشيعة التي تستغل يومي 9 و10 من شهر المحرم «تاسوعاء وعاشوراء إحياء لذكرى موقعة كربلاء»؛ للاحتفال بمعتقداتها من خلال طقوس خاصة، مثل لطم الخدود وشق الجيوب، وترديد الأغانى والأناشيد، في مخالفة لتعاليم الكتاب والسنة.

حيث أن الأزهر الشريف، وأئمة الأوقاف يحاربون المد الشيعى في المنطقة العربية عامة وفى مصر خاصة.

وأضافت المصادر، أنه تم التنبيه على جميع الأئمة، خاصة مساجد آل البيت والتى تحوى أضرحة مثل مساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها، بعدم السماح بأى احتفالات اليوم وغدا، كما تم التنبيه على العمال في المساجد بضرورة توخى الحذر ومراقبة المترددين على المسجد الذين يقومون بأى طقوس أو أفعال غريبة.

وأكدت أن هناك تنسيقا مع أجهزة الأمن في محيط مسجد الإمام الحسين، تحسبا لتجمهر أي أفراد من الشيعة، وعدم تمكينهم من إقامة أي احتفالات خاصة بهم.

وكشفت المصادر أن هناك خطة أعدتها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تهدف لتجنب حدوث أي اشتباكات بين السنة في محيط مسجد الحسين والشيعة الذين ربما يقدمون للاحتفال بذكرى كربلاء مقتل الإمام الحسين رضى الله عنه والذى يوافق بعد غدا الثلاثاء العاشر من المحرم، كما سيتم الاستعانة بكاميرات مراقبة موجودة من قبل داخل مسجد الحسين وخاجه لمراقبة أي خروج عن المألوف.

ومن المنتظر أن يتم إغلاق ضريح مسجد الحسين تماما، من صباح الإثنين وحتى صباح الأربعاء، بغرض السيطرة على المسجد من الداخل ومنع التحايل على إدارة المسجد واستغلال الضريح، كما تم انتداب نحو 20 عاملا من مديرية أوقاف القاهرة للتواجد على جميع أبواب مسجد الحسين، كما سيتواجد أفراد من أمن ديوان عام الوزارة لمساعدة إمام المسجد في السيطرة عليه من الداخل، فيما يتعامل أمن وزارة الداخلية مع الجماعات والطوائف المتطرفة، حسب وصفه، في ساحة المسجد.

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات طائفية، لا في ذكرى عاشوراء ، ولا في غيرها، وأن أي محاولات لاستعراضات طائفية وبخاصة في مساجد آل البيت ستواجه بكل حسم وبالقانون، موضحة أن أي وطني مخلص لوطنه لا يمكن أن يكون مثار فتن أو قلق أو يعمل على إثارة أي اضطرابات أو قلاقل، وأن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها سيواجه من الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.