كشفت مصادر برلمانية أن قائمة التعديل الوزارى التى وصلت البرلمان شملت ترشيح اللواء هشام الشريف وزيراً للتنمية المحلية، بدلا من  أحمد ذكى بدر، ود. لبني هلال وزيراً للتخطيط، بدلا من  أشرف العربى، ود. معوض الخولي وزيراً للتعليم العالي،  بدلا  من أِشرف الشيحى، ود.علي  المصيلحي وزيرًا للاستثمار، بدلا عن داليا خورشيد.

كما تردد أيضا أسماء فى القائمة بين عمر مروان ، مساعد وزير العدل، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، فى  وزارة شئون مجلس النواب، بديلا للمستشار مجدى العجاتى.

  يشار إلى أن الأنباء تردد عن أن الأسماء قد تصل إلى 9 أسماء.

تدشن الخطوط الجوية السعودية، الاثنين 13 فبراير، صالة للفرسان بمطار القاهرة الدولي، وهي الأولى من نوعها خارج المملكة.

ونقلت وكالة "واس" السعودية، عن صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن صالات الفرسان توفر للضيوف المميزين بالخطوط السعودية خدمات مميزة ومتكاملة، مشيرا إلى التوجه للتوسع في هذه الصالات، تنفيذا لاستراتيجية التطوير الشامل لمستوى الخدمات المقدمة للضيوف ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

وأكد الجاسر أن صالة الفرسان التي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، جهزت بمناطق أعمال مزودة بالخدمات والأدوات اللازمة لتكون مكانا مثاليا لإدارة ومتابعة أعمال المسافرين. منوها بأن الصالة تتسع لـ 250 مسافرا على أن يرتفع العدد إلى 300 .

وتحتوي الصالة على منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة وأماكن الانتظار، و خدمات رجال الأعمال التي تشمل غرفة اجتماعات متكاملة مجهزة بكل ما يلزم لإنجاز الأعمال مع غرف للأطفال، وخدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تضاعفت مبيعات صانع الشوكولاتة المصري "سويفاكس" وأصبحت الشركة تكافح لمواكبة الطلب منذ هبوط الجنيه في نوفمبر وهو ما دفع المتسوقين "المهوسين بكل ما هو أجنبي" إلى تجاهل المنتجات المستوردة باهظة الثمن وشراء السلع المحلية الصنع.

وأضر تعويم الجنيه وما تلاه من زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 300 سلعة مستوردة من الخارج ضررا بالغا بالمستوردين، لكنه أدى من ناحية أخرى إلى ازدهار أعمال مصنعين محليين مثل سويفاكس.

وعانت المنتجات المصنعة في مصر من التجاهل لصالح الأسماء الأجنبية، التي يعتقد أنها أعلى جودة لكنها أصبحت الآن في متناول المستهلكين بدرجة أكبر بعد أن قفز التضخم فوق 28 في المئة.

وبدأ ازدهار المنتجات المصرية منذ فك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر، إذ فقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها ليجري تداولها عند حوالي 17.75 جنيه للدولار.

وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ برنامج إصلاح يتضمن زيادة الضرائب وخفض الدعم على الكهرباء، مما أدى إلى صعود التضخم في بلد يعاني فيه الملايين على حد الكفاف.             

ورفعت مصر الرسوم الجمركية على كثير من السلع الفاخرة إلى ما يزيد على 50 في المئة، وضيقت الخناق على التهرب الجمركي ووضعت ضوابط أشد صرامة لمواصفات الجودة في محاولة لكبح عجز تجاري يقول البنك المركزي إنه يضغط على الجنيه.

وانتقد المستوردون تلك الزيادة قائلين إن المنتجين المحليين يفتقرون إلى الطاقة الكافية لسد الفجوة الناجمة عن هبوط مبيعات المنتجات المستوردة.

وفي ظل اعتماد مصر منذ وقت طويل على الواردات فإن الاتجاه الحالي يظهر أن جهود الحكومة لتضييق العجز التجاري الكبير ودعم الصناعات المحلية بدأت تؤتي ثمارها.

كشفت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية أنه تم بيع 74 كراسة شروط الاراضى الاستثمارية للعاصمة الادارية، ويعتبر هو الطرح الاول على مساحة تقدر بـ 1500 فدان، من اجمالى مساحة 10 الاف فدان.

ووحددت أسعار الأراضى وفقا لمتوسطات الأسعار بالمدن المحيطة بالعاصمة، وهى القاهرة الجديدة والتى تمثل اعلى سعر مقارنة بالمدن الاخرى مثل الشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان للوصول الى متوسط اسعار، وتم تحديد الاسعار منخفضه مقارنة بهذه المدن. وهناك العديد من المزايا بالعاصمة الادارية لا توجد فى المدن الاخرى المجاورة وهى السماح للمطورين بنسبة ارتفاعات تصل إلى 11 دور بدلا من 4 ادوار على مستوى المدن، بالاضافة إلى 20 و30 دور فى المبانى الحى الحكومى.

يتم طرحها بخصم وفقا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار بخصم 25% فى الم حلة الاولى، وتختص شركة العاصمة الادارية بتقديم حوافز للمستثمرين على مدار مراحل التنفيذ فى مشروعاتهم، بالاضافة إلى تسهيل اعمالهم، حيث تدرس الشركة اعطاء فرصة للمطورين تيسير سداد الاقساط خلال عامين، بشرط يكون ملتزم بشروط التنفيذ، وتخصص هذه الاراضى لاقامة مجمعات سكنية بمساحات من 50 فدان إلى 500 فدان، وتقوم الوزارة بترافيق المرحلة الأولى للعاصمة الادارية كاملة.

وقد أسندت شركة العاصمة الادارية اعمال المدنية إلى شركات المقاولات المصرية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى مع شركة المقاولات الصينية بشكل يرضى الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، والسعر النهائى الذى تم التوصل إليه، و حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية، خاصة أن الشركة الصينية، لم تستكمل جهازها التنفيذى بمصر، وكانت ستعتمد على شركات مقاولات مصرية، وهو ما رفع قيمة عرضها، عن التفاوض مباشرة مع شركات المقاولات المصرية، وبالتالى سيتم الاعتماد فى تنفيذ الحى الحكومى على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.

ووصلت حجم العمل بالعاصمة الادارية لمعدلات تنفيذ مرتفعه، حيث يتم الانتهاء من الحى السكنى الاول والذى يشمل على 30 الف وحدة سكنية بداية من مساحة 100 متر بالاضافة إلى تنفيذ مجموعة من الفيلات وتاون هاوس، وهو يمثل طرح جديد من وزارة الاسكان، لكى تصبح مدينة متكاملة تشمل جميع المستويات،

كما تنفيذ الوزارة ايضا البنية التحتية من طرق وكبارى، حيث تم الانتهاء من طريق الجنوبى لمحمد بن زايد وجارى حاليا تنفيذ الطريق الشمالى وتعتبر هذه المحاور هى الطرق الرئيسية التى تربط العاصمة الادارية بالقاهرة الجديدة والمدن الاخرى، ويتم تنفيذ حاليا الانفاق وربط المرافق بها. وقد عقدت الشركة اجتماعاً مع مسئولى وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتنسيق والتعاون المشترك، والاستفادة من خبراتهما فى التعامل مع شركات المقاولات المصرية، وذلك لبدء إعداد الموقع، تمهيداً لتنفيذ منطقة الوزارات بأياد مصرية.

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بعد ظهر الأحد 12 فبراير، على مشروع قانون "إسكات الآذان" بصيغته المعدلة والذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مشروع القانون سيعرض على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيتم إعادته للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، حيث ينطبق القانون على المساجد بالداخل الفلسطيني "أراضي 48" والقدس المحتلة.

وكان مشروع قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريع، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف مع أعضاء كنيست آخرين.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس اليهودية في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.

ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

وفي 13 نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب تحفظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

ويأتي المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية، على الرغم من تحفظات الشرطة الإسرائيلية التي حذرت من تشريع قانون الآذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت الحكومة الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.

وترجح الشرطة أن تشريع قانون الأذان ومحاولة إسكات الآذان بالمساجد من خلال اعتماد القوة، من شأنه أن يفشل المخططات التي تحركها الشرطة في البلدات العربية، كما سيسهم في انتشار مواقف وصفتها بالمتطرفة بالمجتمع العربي.

وحيال ذلك توصي الشرطة، الامتناع عن المصادقة النهائية على قانون الأذان واعتماد آليات ونظم تطبيق جديدة وتنفيذها فقط في المناطق المركزية التي وردتها منها شكاوى من الجمهور حيال الانزعاج من الأصوات العالية والضجيج.

واستعرضت الشرطة من خلال وثيقة التقييمات التي قدمتها للجهات المسؤولة، حجم الشكاوى التي قدمها الجمهور بسبب صوت الآذان، على حد زعمهم. 

وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقدا جديدا يربطه مدى الحياة، هذه المرة ليس مع ناديه المفضل برشلونة.

والعقد الجديد للبرغوث الأرجنتيني مع شركة أديداس للمنتجات الرياضية التي سيروج لها حتى نهاية مسيرته الرياضية.

ومنذ فترة طويلة، وميسي يلعب تحت رعاية الشركة الألمانية الشهيرة، وبمقتضى العقد الجديد ستستمر هذه الرعاية لأكبر فترة ممكنة حتى يقرر أفضل لاعب في العالم لخمس مرات الاعتزال.

وفي المقابل، فإن وضع البرغوث مع ناديه برشلونة غير مستقر ولا يطمئن الجماهير، إذ أن العقد الذي يربطهما ينتهي عام 2018، وعقد الطرفان اجتماعات في ديسمبر لحسم مستقبل اللاعب لكن دون التوصل إلى قرار.

ولكن عدد كبير من المراقبين يتوقع أن يصل الجانبان إلى صيغة تفاهم هذا الصيف، إذ يستبعد هؤلاء أن يرحل ميسي عن الفريق الذي ارتبط به يافعا في سن 13 عاما

قررت شرطة دبي الاستعانة بدرجات السباق الفارهة هارلي في أعمالها، لتنضم الدرجات الأغلى في العالم لأسطول السيارات الفارهة الذي تمتلكه شرطة الإمارة الخليجية.

كان  اللواء طيار أنس عبد الرحمن المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي قد استقبل ستيف ديفيس، مدير عام هارلي ديفيدسون للدراجات، والوفد المرافق له حسب صحيفة الخليج الاماراتية.

وناقش الطرفان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك فيما بينهم، وتم الاطلاع على الدرجات النارية من نوع «هارلي» التي تم إحضارها من قبل الشركة، ليتم تجربتها من قبل شرطة دبي لمعرفة إمكانية استخدامها في الأعمال والدوريات الشرطية المستقبلية.

وقال اللواء المطروشي، إن الشركة عرضت على الشرطة استخدام الدراجات، وسنقوم بتجربتها ومعرفة مدى إمكانية استخدمها كدوريات مستقبلاً وفقاً للمعايير الشرطية في هذا الشأن، مبيناً أن شرطة دبي ستختبر خلال فترة التجربة مواضع الصيانة والتكاليف الخاصة بها، وأسعار قطع الغيار مقارنة بمنتجات شركات الدراجات الأخرى

قال وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي مصيلحي إنه سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع، الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع الإمارات والذي يتضمن 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب خلال شهرين للاستفادة منها بموسم توريد القمح المقبل.

وأوضح مصيلحي، خلال جولته اليوم السبت، لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن المشروع، أن الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 1.5 مليون طن.

ولفت إلى أن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية وأستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل و تداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمن المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج.

وأضاف مصيلحي أنه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ منتصف أبريل القادم حيث سيتم وضع ضوابط وقواعد تضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة وسيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لإقرارها خلال أيام.

وأكد أنه سيتم شراء القمح من المزارعين بسعر مناسب بما يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد ويحقق مكاسب وأرباح لهم ويضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد وبما يمنع التوريد الوهمي من خلال عدم تخزين آية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية والتخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب و تحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة.

من جانبه، قال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصوامع والتخزين إن صومعة برقاش تصل سعتها التخزينية إلى 60 ألف طن حيث تتضمن 12 خلية كل منها بسعة 5 آلاف طن وأنه تم استلام الصومعة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب كما يتم التشغيل التجريبي لكافة الصوامع الإماراتية علي مستوي الجمهورية وبدأ استخدام بعضها في تخزين الأقماح. من جانب آخر، قام مصيلحي بافتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة، حيث أشار إلى أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، وزيادة المعروض من السلع التي تحتاجها كافة الأسر. ونوه إلى أن شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بدأت في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ و الفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30%.

وأضاف مصيلحي أنه أصدر تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع لكافة المحافظات والتنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القري والأرياف والمناطق النائية وتخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.

وأكد أنه سيتم إعطاء الأولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر، مضيفا أنه في حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات. وأضاف مصيلحي أنه يتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخري والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء حتى يمكن الحصول على أفضل المواصفات والأسعار المناسبة مع مراعاة اختيار افضل السلع والجودة والمواصفات خاصة وأن سداد قيمة استيراد السلع فوري من المبالغ المخصصة من الدولة.

وذكر مصيلحي أنه تم التنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية على إعلان الأسعار الاسترشادية على أن يبدأ كمرحلة أولي بالخضر والفاكهة بالتنسيق مع أسواق العبور و 6 أكتوبر حتي يمكن توعية المواطنين و تعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الأسعار بدون أي مبررات حقيقية، مشددا على ضرورة زيادة الوعي لدي المواطن وأن يكون إيجابيا في الحصول علي حقه في سلع جيدة و بسعر مناسب وأن يقوم بالإبلاغ فورا عن أي مخالفات و في حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 أو الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588، مؤكدا أنه صدرت تعليمات إلى أجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي مستوى الجمهورية على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع والمخابز والمطاحن، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسواق إلى القضاء ومصادرة السلع المضبوطة.