تمكنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمي أبوالحسن من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو إستيراده أو تداوله.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٨ من الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط بمحاولة شركة إدخال أصناف ممنوعه ضمن مشمول بوليصة بعدد 3 حاويات بها 4454 طرد  بوزن 75.5 طن تفاح منشأ لبنان.

وتم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية للمشمول وبكشف الحاوية الأولى تبين وجود كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخبأة بظروف أصفر أسفل ثمار التفاح بعدد 3 طربة حشيش ماركة مزاج الخير بكل مظروف، وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وعصام معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

أصدر المدعى العام العسكري، بيانا قال فيه إنه بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، يحظر النشر في القضية المشار إليها بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

وأضاف البيان الصادر اليوم الثلاثاء: وكذلك حظر النشر بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.

قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بقبول دعوى مقامة من المحامي سمير صبري، والتي طلب فيها إلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة للاستفسار عن كون الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة مُستدعى للخدمة من عدمه، قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في مارس المقبل.

وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى يطالب فيها بمنع ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية لكونه ما زال أحد أفرادها ولا يجوز له الترشح لكونه رجلًا عسكريًا.

وقال سمير صبري في دعواه، إنَّ الفريق سامي عنان أعلن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة، فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية، وعلى ذلك يحق مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد أن كان المذكور الفريق سامي عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه.

أعلنت الصفحة الرسمية لحملة الفريق سامي عنان الانتخابية، وقف أنشطتها بعد صدور بيان القوات المسلحة.

وجاء في البيان:

بيان هام وعاجل، نظرًا للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة ترشح «سامي عنان رئيسًا لمصر» بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصًا على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير.

قالت الصفحة الرسمية للفريق سامي عنان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الفريق عنان تم ضبطه من جانب ممثلى جهات التحقيق، لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي نفس السياق أكدت وكالة رويترز للأنباء في خبر عاجل ما نشرته الصفحة بشأن ضبط الفريق سامى عنان واقتياده لجهات التحقيق، للتحقيق معه في ما نسب إليه من اتهامات في بيان القوات المسلحة.

أذاع التليفزيون المصري، بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة  في ضوء ما أعلنه الفريق سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأكد البيان، أن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وفى إطار استعراض بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، للمخالفات التي ارتكبها سامي عنان، قال البيان إنه ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وأشار البيان أيضا، إلى أن البيان الذي ألقاه سامي عنان معلنا فيه رغبته في الترشح للرئاسة «تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

وجاء في نص البيان: على الرغم مما يواجهه الجيش المصري العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دوره التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات مسبوقة تواجها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة.. فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ علي الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة».

وأضاف البيان: وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى "سامي حافظ عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضي عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيما بقواعد ولوائح الخدمة  لضباط القوات المسلحة طبقا للاتي:
أولا:إعلانه للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول علي موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانيا: تضمن البيان الذي ألقاء المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وذكر البيان أنه «وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فأنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستعدي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».

قال اللواء أركان حرب خيرت بركات، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق،  إن الفريق سامي عنان لا يزال ضابطا مستدعى في القوات المسلحة، و لا يجوز له إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل إنهاء استدعائه.

وأضاف "بركات" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" على فضائية "أون إي" مساء امس الإثنين  أن إعلان الترشح للانتخابات دون أخذ موافقة القوات المسلحة يعرض صاحب ذلك للمساءلةالقانونيه ويستلزم عرض تلك المخالفة على لجنة من ضباط الجيش للبت في الأمر، مشددا على أنه كان لابد لعنان بالتقدم بطلب للقوت المسلحة قبل إعلانه الترشح للرئاسة.

وأكد أن القوات المسلحة من حقها قبول طلب انهاء استدعائه أو رفضه طبقا لقانون خدمة الضباط، مشددا على أنه من حقه أيضا التقديم باستقالته ، وللقوات المسلحة قبول الاستقالة أو رفضها طبقا لمقتضيات الأمن القومي

وقع الظهير الأيمن للمنتخب التونسي والنجم الساحلي "حمدي النقاز" رسميا لنادي الزمالك مقابل 700 ألف دولار لنادي النجم الساحلي.

وأعلن المدير الرياضي للنجم الساحلي "مهدي العجيمي" في مداخلة لبرنامج "المدرج" على قناة "دي إم سي"، الاتفاق على تحويل نادي الزمالك قيمة اللاعب بالكامل وليست على أقساط.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين 22 يناير، وفاة 3 مواطنين وإصابة 30 آخرين، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال مع أخرى ميكروباص، أعلى الدائري الإقليمي اتجاه القاهرة عند الكيلو 3 بمحافظة الفيوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 24 سيارة إسعاف مجهزة، ونقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الواسطى المركزي ببني سويف، والمجمع الطبي للتأمين الصحي بالفيوم.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح بأماكن متفرقة من الجسد، واشتباه نزيف بالمخ والبطن، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكداً توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل بالمستشفيات، وتلقي جميع المصابين العلاج والرعاية اللازمة.