عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة المشروعات الرقمية التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الحالي لمشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في المشروع، تم تشكيل لجنة فنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجهيز وحصر الاحتياجات الفعلية للمستشفيات من البرامج والتطبيقات والبنية التحتية الرقمية اللازمة للبدء في أعمال الميكنة، وقد انتهت اللجنة من حصر تلك الاحتياجات وأضاف أن اللجنة الفنية قامت بوضع تصور شامل يغطي كافة قطاعات وتخصصات كل المستشفيات الجامعية وذلك في ضوء ما تم حصره من تلك الاحتياجات، مشيرا إلى أن كليات القطاع الصحي وكل المستشفيات الجامعية تحتاج إلى منصة التعلم عن بُعد LMS كما عرض الوزير مشروعات التعليم العالي الرقمية في مصر، والتي يجري تنفيذها بتكلفة 4.7 مليار جنيه، والتي تتمثل في إنشاء "الجامعات والمجمعات التعليمية  الذكية" بتكلفة 150 مليون جنيه، من خلال تطوير نظام إدارة المباني، والتحكم في الدخول الذكي، ورفع كفاءة الطاقة البشرية، وتتضمن المشروعات أيضا تجهيز معدات مراكز الاختبارات، وحلول البرمجيات لمنظومة الاختبارات، وبنوك الاسئلة، وحلول الاختبارات الإلكترونية، بتكلفة 3.350 مليار جنيه، ومن ضمن مشروعات الوزارة الرقمية، مشروع إطلاق المنصات والبوابات الإلكترونية، وهي: موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبوابة الموحدة للجامعات، وتنفيذ انترنت الاشياء، وبوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية، وذلك بتكلفة 70 مليون جنيه وأضاف الوزير أن المشروعات تتضمن أيضا تنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي،  والكتب الرقمية، والمعامل التخيلية، وأدوات تطوير المحتوى، والمؤتمرات وورش العمل، بتكلفة 160 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات إدارة التعلم، ونظم المعلومات الطلابية، ونظم إدارة المؤسسات، وميكنة قطاعات الوزارة، والشهادات المؤمنة، والتوقيع الالكتروني، بتكلفة 252 مليون جنيه، وتشمل المشروعات أيضا رفع كفاءة البنية التحتية بالكليات، وتغطية الحرم الجامعي بشبكة لاسلكية، ودعم الجامعات بأجهزة خوادم متقدمة، وإقامة مركز الحوسبة السحابية والحاسبات فائقة الأداء، بتكلفة 740 مليون جنيه في سياق متصل، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، عرضاً حول المشروعات الرقمية الجاري العمل على تنفيذها في قطاع التعليم العالي، وخاصة في مجال البنية التحتية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اعداد الدراسات الفنية والمالية لتلك المشروعات، والتي تتضمن مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية بمباني بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وكذا تغطية الحرم الجامعي بشبكة لاسلكية، بما في ذلك أماكن تجمع الطلاب بالمساحات المفتوحة وقاعات المحاضرات بالجامعة، هذا إلى جانب تنفيذ مشروعات لدعم الجامعات بأجهزة خوادم متقدمة، دعماً لقدرة تشغيل تطبيقات وبرامج الجامعات الذكية، فضلاً عن تفعيل مركز لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بما يسهم فى دعم العاملين في مجال البحث العلمي وأضاف الوزير أن المشروعات الرقمية تتضمن أيضاً تجهيز مركز بيانات موحد لاستضافة كافة مشروعات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب العمل على تنفيذ مشروعات ربط مباني كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي عبر شبكة من الكابلات الضوئية، وكذا العمل على رفع سرعة الانترنت داخل الجامعات، وإنشاء معامل تخصصية في مجال انترنت الأشياء، إلى جانب دراسة تنفيذ مبادرة توفير اجهزة حاسب لطلاب الجامعات ووسيلة اتصال بالإنترنت واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار ما حققته الوزارة من إحداث نقلة حقيقية في أداء المنظومة التعليمية، تماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية للتعلم عن بعد، مشيرا إلى أنها تشمل كلا من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعات، حيث تخدم المنصة 2,8 مليون طالب على مستوى الجمهورية وقال : توفر هذه المنصة الفرصة للكليات للقيام بقياس مؤشرات الأداء، وتحقيق رؤية شاملة لأداء الطلاب وأعضاء التدريس، إلى جانب حوكمة التعلم عن بعد، والتكامل مع باقي الأنظمة التعليمية، كما توفر المنصة لأعضاء هيئة التدريس تقديم المحاضرات عن طريق البث المباشر " Online"، فضلا عن الإدارة الذكية لجداول المحاضرات، والقيام بتدريباتOnline ؛ لتمكين أعضاء التدريس من التفاعل مع الطلاب بشكل مباشر، إلى جانب توفير آلية لقياس أداء الطلاب، علاوة على ميكنة الحضور والغياب وفي الوقت نفسه توفر المنصة عددا من الميزات للطلاب؛ حيث تمكنهم من حضور محاضرات بث مباشر، وزيادة قدرتهم على التركيز والالتزام، كما تضمن للطلاب دخولا مؤمنا للمنصة، ومشاهدة محاضرات مسجلة وحول الموقف الحالي لهذه المبادرة الإلكترونية، أشار وزير التعليم العالي  إلى أنه تم توفير 48 ألف محاضرة من خلال هذه المنصة، حيث قام 2904 أعضاء هيئة تدريس بتقديم المحاضرات لـ 39 ألف طالب في 210 كليات بـ 13 جامعة، لافتا إلى أن عدد الجامعات، التي تم تدريبها على استخدام المنصة، وصل إلى 30 جامعة.

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، "نوكى ماساكى" سفير اليابان بالقاهرة، وأشاد السفير خلال اللقاء بالعلاقات المصرية اليابانية التي تمتد لعقود طويلة، وأعرب عن رغبته في استمرار هذا التعاون واستعرض السفير الياباني خلال اللقاء التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر واليابان، وأشار إلى تعاون اليابان مع مصر في المتحف الكبير بقرض قيمته800 مليون دولار، كما أشار  للتعاون في مجال مُكافحة مرض كوفيد 19 بأجهزة ومُعدات لجامعة عين شمس علاوة على التعاون في الجامعة اليابانية بالقاهرة ونحو 53 مدرسة يابانية وأشار إلى التعاون في الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومطار برج العرب وأعرب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن رغبته في استمرار وتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين ، والتعرف على الخبرة اليابانية في مجال التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة ، رؤية اليابان لتطور وسائل الإعلام خلال السنوات القادمة خاصة أنها دولة مُنتجة للتكنولوجيا وأشار إلى أن التعاون الثقافي والإعلامي يعد أكثر المجالات قوة في تطوير العلاقات بين البلدين  وأن ذلك يُقوي العلاقات بين الشعوب وليس فقط على المستوى الرسمي كما أشار إلى الأثر الذي تركه المركز الثقافي القومي " دار الأوبرا المصرية " في نفوس المصريين، والذي جاء بمنحة يابانية في ثمانينيات القرن الماضي.

أن انتشار الشائعات وبسرعة تبادلها وتنقلها بين أفراد المجتمع وخاصة من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعى جعل تداولها فى هذة المواقع اخد المتغيرات الأساسية لاستهداف المجتمعات حيث تختلف الاشاعة فى طبيعتها وهدفها والمجتمع المستهدف من وراها وفى إطار محور الشائعات الهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس ندوة حول الشائعات وأثرها على الاستقرار والأمن الاجتماعى والسياسى للدولة المصرية حاضر فيها ا/د/جلال محمد نجيب استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب ج السويس بحضور طلبة كلية الآداب ج السويس والشركات الصناعية وبعض مديريات الخدمات واحياء السويس ..لقد تبع التطور التكنولوجي ثورة كبيرة فى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى تبعها على نحو متزايد عدد الافراد المستخدمين للتكنولوجيا والإعلامية التطبيقية حيث أصبحت هذا التطبيقات متاحة للجميع وتحدث دكتور جلال أن أبرز قطاعات الدولة  التى تم استهدافها  كان قطاع الاقتصاد الذى جاء فى المقدمة تلاة قطاع الصحة ثم قطاع التعليم واحتل قطاع التموين المرتبة الرابعة وفى المرتبة الخامسة جاء قطاع الصحة والآثار ثم قطاع الإصلاح الإدارى زيارة قطاع الإسكان وأشار سيادته إلى أنه تقرير عام 2019كات من أكثر السنوات استهدافا بالشايعات فى مصر ثم عرض سيادته بعض الشائعات غير المنطقية التى تعد الأغرب على مدار العام وايضا ذكر اخطر الشائعات التى تم تداولها خلال العام كما عرف الشائعات من منظور سبكولوجى  ومن منظور،علم الاجتماع كما أشار إلى الاشاعات كوسبله للحرب النفسية وزعزعة التكامل الاجتماعى واستقرار الدولة والشايعه وحروب الجيل الرابع كما أشار على دور وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الشائعات وفى نهاية الندوة أكد على أهمية مكافحة الشائعات وهناك ضرورة ملحة التعامل الفاعل والسريع مع اى شائعة والعمل على وقف انتشارها نظرا لما أمثلة الشائعات من خطر يهدد الأمن القومى وهذا يقتصر التحرك على المستويات الآتية المستوى الرسمى والمستوى الشعبى والمستوى الأمنى والمستوى التشريعى والقانونى  والمستوى الدينى والأخلاقى والمستوى الاعلامى

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا، والذي يجمع فريقي الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في ختام أكبر بطولة لكرة القدم على مستوى القارة الإفريقية في منافسات الأندية.وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأمور تسير بشكل أكثر من ممتاز على كافة الأصعدة التنظيمية للمباراة، ويتم متابعة جميع الملفات حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، مبيناً أنه جارى التنسيق مع الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.ودعا الدكتور أشرف صبحي الجماهير المصرية بمؤازرة وتشجيع فريقهم في المباراة، وإعلاء الروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص، والبعد عن التعصب الكروي، فالفائز في النهاية سيكون فريقاً مصرياً، مشيراً أن ملف حضور الجماهير للمباراة يوم 27 نوفمبر جاري مناقشته مع الجهات المعنية وما زال القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاحتفالية الكبرى، التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان " نتشارك .. علشان بكره"، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.وحضر الاحتفالية وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار،  والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية. كما حضر الاحتفالية اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، ورؤساء مجالس إدارات كبرى البنوك، وعدد من رموز الفن والإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين. وقبل بدء فعاليات احتفالية الصندوق، تفقد رئيس مجلس الوزراء شاحنات القافلة الإنسانية، والتي تعتبر هي الأكبر من نوعها، قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.كما تشمل القافلة مليون بطانية، تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، ولاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.وعقب تفقده لشاحنات القوافل، قام الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المرافق له بزيارة المعرض المنعقد على هامش الاحتفالية، والذي يتضمن نماذج للأجهزة والمستلزمات، التي توفرها المبادرات الرئاسية التي ينفذها الصندوق في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.وتفقد رئيس الوزراء جناح نماذج القافلة الطبية، التي ينفذ من خلالها الصندوق مشروعات وأنشطة الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تضمن جناح القافلة نماذج لحضانات الأطفال المبتسرين التي من المزمع توزيعها على المستشفيات الحكومية والجامعية، ضمن مبادرة "يوم جديد" وتستهدف توفير 500 حضانة، كما استمع الدكتور مدبولي لشرح متكامل عن نموذج مصغر لمحضن أبو الريش المزمع تطويره من خلال صندوق تحيا مصر.عقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد جناح المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والذي تضمن نموذج محاكاة للقافلة المتنقلة التي تنظم أسبوعيا، ضمن فعاليات المبادرة؛ لإجراء الكشف الطبي على المواطنين، في إطار مكافحة مُسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، بالإضافة إلى توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن أنشطة الكشف المبكر التي تنفذها المبادرة في المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية.واحتوى المعرض كذلك على نموذج محاكاة لمعمل مهارات طلاب كليات الطب، الذي يوفره الصندوق، بالتعاون مع مجموعة بيت الخبرة في كليات طب بجامعات: عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، ضمن مبادرة بالعلم نستطيع التي ينفذها الصندوق في إطار مشروعات محور دعم التعليم والتدريب الذي أسهم الصندوق من خلاله في دعم مدينة زويل، وتدريب المعلمين بالمدارس.وفي الوقت نفسه، حرص رئيس الوزراء على تفقد جناح مبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، حيث وفر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض؛ لدعم جهود وزارة الصحة والسكان في هذا المجال واختتم الدكتور مدبولي جولته في معرض القافلة الطبية، بتفقد جناح تضمن أنشطة صندوق تحيا مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تضمن نموذجا من الكمامات، وأجهزة الغسيل الكلوي، وبدل العزل الواقية، التي يدعم بها الصندوق مستشفيات العزل والحميات في مواجهة هذا الوباء.وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد جناح بالمعرض يتضمن نموذجا للأنوال المستخدمة في صناعة السجاد اليدويّ، والكليم، وكذلك الجبلان، والتي سيتم توزيع 1000 نول منها على عدد من الشباب والأسر التي تمتهن هذه الحرفة في خطوة؛ لتنشيط هذه الصناعة في إطار المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي. كما قام الدكتور مدبولي بتفقد جناح مبادرة "بر أمان"، التي كلف بها السيد الرئيس؛ لرعاية صغار الصيادين وتوفير مستلزمات الصيد، وملابس الحماية من قسوة موسم الشتاء؛ حيث تضمن الجناح نموذجا لهذه المستلزمات والملابس والتي تستهدف نحو 50 ألف من صغار الصيادين، ويتم تنفيذها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.وفي نهاية المعرض، تحدث رئيس الوزراء مع عدد من الفتيات الأولى بالرعاية، اللاتي يوفر لهن صندوق تحيا مصر تجهيزات الزواج ضمن مبادرة "دكان الفرحة" وقام بتقديم التهنئة لهن، مُتمنيا لهن بداية موفقة لحياة مقبلة سعيدة.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" ستوفر تجهيزات الزواج لنحو 2000 عروس، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سيتم توزيع نصف مليون قطعة ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في إطار المبادرة؛ استعدادا لفصل الشتاء.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد  المقبل 22/11/2020 فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع 

(www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز  "Online"، على أن يقوم العميل بسداد  مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات  تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومُمثلي وزارتي الخارجية، وقطاع الأعمال العام، وعددٍ من الجهات المعنية واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ما تُوليه مصر من اهتمام بالقارة الإفريقية، وحرصها على تعزيز العلاقات بالأشقاء في إفريقيا، ليس فقط على المستوى السياسيّ، وإنما أيضاً على المستوى التنموي، من خلال زيادة حركة التبادل التجاري مع دول القارة، تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكل الأطراف وقال رئيس الوزراء:  ترتبط زيادة حجم التبادل التجاري، بشكل أساسي، بتطوير وسائل وآليات النقل؛ من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع والبضائع، ومن ثمّ تأتي أهمية هذا الاجتماع من أجل التوافق حول السبل المقترحة لتعزيز شبكة النقل بين مصر والدول الإفريقية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضاَ حول المشروعات المقترح تنفيذها في عدد من قطاعات الوزارة، تسهيلاً لحركة نقل البضائع بين مصر والدول الإفريقية، وذلك وفقاً لرؤية "مصر 2030"، موضحاً أن المشروعات المقترحة تتضمن قطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنهري، وذلك في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع مختلف الدول الإفريقية.

بدورها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقترحات المتعلقة بتسهيل حركة البضائع ما بين مصر والدول الإفريقية عن طريق الشحن البحري، وذلك انطلاقا من الإحصائيات الخاصة بحجم الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك أهم الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والقارة الإفريقية، واسترشادا بالدراسة التي أعدها قطاع التمثيل التجاري حول حجم الصادرات المصرية المتوقعة من مصر إلى كافة الدول الإفريقية، والتي توضح قيمة الفرص المتاحة أمام كل منتج في كل سوق إفريقي على حدة.

وفي ضوء ذلك، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من خطة الأنشطة القطاعية الترويجية، التي سيقوم بها قطاع التمثيل التجاري من وإلى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة يناير 2021 حتى يوليو 2022 وتتضمن 602 بعثة تجارية و5 أسابيع تجارية، و3 بعثات مشترين، بالإضافة إلى برنامج مكثف من الندوات وورش العمل داخل مصر حول سُبل دخول الأسواق الأفريقية .

وفي ضوء استعراض الخطة الترويجية، قدمت الوزيرة نبذة عن بعض التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، والتي من بينها ارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى القارة، وطول فترة الشحن التي قد تصل إلى 38 يوماً، إلى جانب عدم توافر خطوط ملاحية منتظمة مع عدد من الأسواق الإفريقية، فضلا عن التكلفة العالية للنقل الداخلي ببعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أن ثلث القارة الإفريقية ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري معها، وهو ما يتطلب إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجيستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدية، والنقل البري للنقل إلى الدول غير الساحلية. 

وعلى ضوء هذه التحديات، عرضت وزيرة التجارة والصناعة عددا من المقترحات تتعلق بانتهاج مسارات غير تقليدية لتصدير للسلع والمنتجات المصرية، وتتعلق في جزء كبير منها بمنظومة الشحن البحري.

من ناحية أخرى، تضمن عرض وزارة قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية، حيث أشار العرض إلى أنه فيما يتعلق بقطاع النقل، فقد تم إطلاق خدمة منتظمة "السخنة - مومباسا" فى أكتوبر 2019، والتي تم بموجبها حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات؛ بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، الأمر الذي أسهم في ظهور طلب جديد من موانئ دمياط والإسكندرية يستهدف عدداً كبيراً من الموانئ الإفريقية.

كما نوّه العرض إلى أن الملاحة الوطنية تمتلك سفناً ما بين صب وحاويات، ومن المستهدف شراء عدد آخر من السفن متعددة الاستخدامات؛ لتسييرها لخدمة الصادرات المصرية على خطين ملاحيْين شبه منتظمين، أحدهما إلى جنوب وغرب أوروبا، والآخر إلى شرق إفريقيا. 

وفيما يتعلق بملف الترويج والوساطة والخدمات اللوجيستية، أوضح عرض وزارة قطاع الأعمال العام أنه من المخطط تطوير "كتالوج" إلكتروني يضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، واحتياجات المنتجين من المواد الخام والوسيطة، ليكون أداة متطورة للترويج عن طريق العاملين في الفروع الخارجية للشركات التابعة للوزارة، والتي تعمل في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب شبكة الوكلاء المحليين في كل دولة بالقارة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدمج المقترحات التي تم تناولها خلال الاجتماع، لصياغة خطة تحرك وفق آليات وخطوات محددة، وبرنامج زمنيّ للتنفيذ، والعرض خلال الاجتماع المقبل حول هذا الموضوع.

وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، وسوف تم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر وقد اكد الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية خبر الوفاة وقد قام الفنان فايق عزب بإجراء عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط وكان فايق عزب يرقد فى المستشفى منذ شهر 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس وأكد نجل فايق عزب فى تصريحات له أنه والده يحتاج معاملة خاصة، وتم تخصيص غرفة بالعناية المركزة بالمستشفى، حيث إنه في نفس الدور بالمستشفى المتواجدة فيها الفنانة نشوى مصطفى وتتمثل أعراض الإصابة بالمارسا، بعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وخُراج يعالج بالجراحة وإلا تتسبب فى مشاكل بالقلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد فى الجسم وفى حالة المضاعفات يتسببت فى مشاكل فى مجرى الدم والرئة، وضعف عضلة القلب والعظام والمفاصل، وللعلاج من المرض القاتل، يتم وضع المصابون فى الحجر الصحي، واتباع طرق الوقاية وهى نفسها المتعبة مع فيروس كورونا

اختتمت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد سلسلة مباحثات مكثفة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات تضمنت مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج  والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم.

وقد أكدت الوزيرة خلال لقائها باعضاء مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج برئاسة السيد/جمال الجروان ثقة الدولة المصرية فى القطاع الخاص ودوائر الأعمال المحلية والعالمية كشريك أساسى للحكومة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير القطاع الصناعى ليتمكن من المنافسة بالسوقين المصرى والعالمى، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإماراتية للسوق المصرى والإستفادة من الفر ص الإستثمارية المتميزة المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية وكذا كافة المقومات الإستثمارية المتوفرة فى مصر حالياً.

وقالت  جامع إن الحكومة المصرية لا تألو جهداً في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، مشيرةً إلى أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد نجاح مصر في الحفاظ على عجلة الإنتاج خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأضافت أن اللقاء إستعرض أهم توجهات الدولة والوزارة حاليا في مجال الاستثمار الصناعي الى جانب الفرص التي تتماشي مع خطة التنمية في مصر وتحقق النجاح للشركات الإماراتية، مشيرة إلى أهمية تفعيل المقترح الخاص بتنظيم ملتقي سنوي "للمناطق الاستثمارية في مصر" بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمدن التكنولوجية الجديدة وكذا المدن الزراعية "مشروع الريف المصري" وأيضا المشروعات العقارية، بحيث يقوم مطورين تلك المناطق بعرض المميزات والإجراءات والفرص المتاحة لكل منطقة.

واستعرضت الوزيرة خلال لقائها بالسيد/ هانى ويس الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم للتجزئة مستجدات مبادرة المكتب التجاري المصري بالإمارات لإقامة تعاون بين كارفور الشرق الأوسط التابع للمجموعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع برنامج "تنمية وتطوير الموردين"، حيث سبق الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي في فرع كارفور المعادي لتطوير الموردين المصريين الجدد.

وأكدت جامع حرص مصر على تنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق جيل جديد من الموردين والمصدرين لسلاسل التجزئة العالمية وخاصة سلسلة كارفور، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأمل في أن يتم إطلاق برنامج تطوير للموردين المصريين لسلاسل كارفور الشرق الأوسط في القريب العاجل. 

وأشادت الوزيرة بالتعاون الذي تم خلال شهر فبراير من العام الماضي بين المكتب التجاري المصري بالإمارات وكارفور من خلال إقامة مهرجان المأكولات المصرية في عدد 37 فرع بالإمارات وعرض 100 منتج مصري لمدة أسبوع وذلك تحت عنوان "مهرجان المذاق المصري"، لافتةً إلى رغبة الجانب المصري في تنظيم هذا المهرجان العام القادم بمشاركة مزيد من المنتجات المصرية وليس القطاع الغذائي فقط ومن بينها منتجات "تراثنا".

ومن جانبه أشاد السيد/ هاني ويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة بالجهود التي تبذلها مصر لتشجيع المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، مشيراً إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية تمثل مصدر ثقة للمستثمرين اقليمياً ودولياً وهو ما دفع مجموعة الفطيم على الاستمرار بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عام.

كما عقدت الوزيرة لقاء مع السيد/ خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استمعت الوزيرة إلى عروض تقديمية بشأن تجربة المؤسسة كما قامت الوزيرة بجولة تفقدية لبعض أقسام حضانات ريادة الأعمال.

واستعرضت جامع خلال اللقاء عدد من البرامج التي تتبناها الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر لتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. 

وقد شارك في الاجتماعات الوفد المرافق للوزيرة والذي ضم السفير شريف البديوي سفير مصر بالامارات والسفير اشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والسيد/ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري الى جانب الدكتور اشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والدكتور يونان ادوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وفي نهاية الزيارة وجهت جامع الشكر لمكتب التمثيل التجاري المصري بدبي والذي قام بمجهود كبير في تنظيم الزيارة واعداد وترتيب لقاءات للوفد المصري مع مختلف دوائر المال والاعمال الحكومية والقطاع الخاص وهو ما ساهم في انجاح الزيارة.

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة روض الفرج التي تم تدشينها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمحطة، التي تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة بالقاهرة.

وفي كلمتها خلال الزيارة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال الاتفاقيات التنموية في مختلف المجالات التي بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، مبدية سعادتها برؤية برامج التعاون الإنمائي مُنفذة على أرض الواقع ومقابلة المستفيدين المباشرين، لمعرفة مدى قدرة هذه المشروعات على تحسين جودة الحياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أهمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، وكذلك الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، موضحة أن محطة روض الفرج التي تم تنفيذها بين مصر والولايات المتحدة عام 1986 ومنذ هذا التاريخ نفذت مصر العديد من المشروعات المثيلة في كافة أنحاء الجمهورية ما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال وتستطيع بخبراتها دعم الدول الأخرى.

وفي إطار جهود تعزيز التعاون الإنمائي الفعال وضمان المساهمة المُثلى لمشروعات التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أجرت وزارة التعاون الدولي عملية مطابقة لجميع المشروعات الفعالة الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، حيث تبلغ المحفظة الجارية للوزارة 25 مليار دولار موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط» إلى أن وزارة التعاون الدولي، مُلتزمة بتعزيز العلاقات مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم توقيع 7 اتفاقيات منح خلال العام الجاري بقيمة 112 مليون دولار، في القطاعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وهي الصحة والتعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والحوكمة والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وتابعت: إن الاتفاقيات الموقعة العام الجاري مع الجانب الأمريكى، تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين، حيث توفر فرص العمل للمرأة وتحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما تعزز برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا،  وزيادة دخول العاملين في الزراعة بالصعيد والقاهرة الكبرى والدلتا ودمج المزارعين المصريين في الأسواق العالمية.

وأوضحت «المشاط»، أنه من بين أهداف هذه الاتفاقيات، تحسين خدمات مياه الصرف الصحي وززيادة فرص الحصول على المياه النظيفة، ومنع التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي، فضلا عن تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري من خلال التركيز على إنتاجية العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي، والتي تستهدف تعظيم القصص التنموية في مصر، من خلال المشاركات المحلية والدولية، في إطار ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ولفتت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعظيم الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التفاوض حول الإطار العام للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية والتطوير المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية، والمساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والتعاون في تمكين المرأة تحت مظلة محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاقه منتصف العام الجاري.

يشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي، افتتحت خلال سبتمبر الماضي، توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحبيل بمحافظة الأقصر، والتي ترفع طاقة معالجة المحطة بنحو 36 ألف متر مكعب يوميًا، لتضاف لقدرتها الحالية البالغة 26 ألف متر مكعب من مياه الصرف بتكلفة 15 مليون دولار، تم توفيرها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أيضًا، في إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية.

من ناحيته صرح السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة الأمريكية مولت تنفيذ محطة روض الفرج بقيمة 243 مليون دولار، وغيرها الكثير في جميع أنحاء مصر كجزء من استثمارات بأكثر من 3.5 مليار دولار، لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مواطن في مصر.

وتسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار في العديد من القطاعات التنموية منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه، بينما تبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978.

وتم تنفيذ المحطة عام 1986 كجزء من برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، من خلال اتفاقية إدارة المرافق المصرية الموقعة بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.