اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020، 

جاء ذلك خلال جولة المباحثات الثنائية، التي عُقدت نوفمبر الجاري، من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة السيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، والسيد/ بيرند دونزلاف، مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية، بحضور السيدة / شيريهان بخيت، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، والسيد/ بهاء الريدي، مُستشار وزيرة التعاون الدولي لتنسيق التمويلات الدولية، وبمشاركة 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، وذلك لوضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني .

وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية. وتم في نهاية الاجتماع توقيع محضر المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2020 من جانب ورئيسي وفد الخبراء من الجانبين.

وشارك في المفاوضات ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشركة ضمان مخاطر الإئتمان، والسفارة المصرية ببرلين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.

وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولي من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشرحيتين 90 مليون يورو .

وخلال فبراير الماضي تم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ ١٥.٥ مليون يورو كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تم في الثاني من نوفمبر الجاري، إطلاق "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، والممول من الجانب الألماني بقيمة مليوني يورو، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة المصرية، مُمثلة في  وزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والحكومة الألمانية.

ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة العائدين من المصريين بالخارج للاندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق وغيرها، التى تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.

قال وزير المالية، فى افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من ٥٠ مركزًا فى مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولى «Doing Business». 

أضاف أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، من خلال تمويل المشروعات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكى، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح أنه تم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم فى التغلب على التحديات التى تكشفت خلال التطبيق العملى، على النحو الذى يُساعد فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

أشاد الوزير بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة «التوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص»، لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة، حيث وجَّه وزير النقل بسرعة إرسال مشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والنقل البحرى، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التى سيعقبها دورات أخرى متخصصة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة طرح مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى، على النحو الذى يُساعد فى تنويع أدوات التمويل، ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ويجذب استثمارات خارجية مباشرة.

أشار إلى أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضـع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل فى هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكة الحديد والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة توُلى اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل؛ باعتباره أحد شرايين التنمية، الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثَّمنًا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يضمن هذا الفكر الجديد سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية إضافية، وتوطين الخبرات العالمية المتطورة فى مصر، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية في قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق. 

أكد حرصه على إعادة بناء قدرات العاملين بوزارة النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتأهيلهم لصياغة وإعداد دراسات الجدوي للمشروعات، وسبل التمويل والاستثمار وفقًا لأفضل سيناريوهات المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث يتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات باحترافية عالية، موضحًا أن التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أثمر في تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال المشاركة بنظام «p.p.p» مع تحالف «السويدي للممتلكات اللوجيستية - DP schenker – 3A»، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف «يوروجيت وكونتي شيب» لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة «RATP». 

قال إننا لدينا العديد من المشروعات فى قطاع النقل التى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ففى النقل البحري نستهدف إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة «رصيف ١٠٠»، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، وفى قطاع السكة الحديد: إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع ٦٩ كيلومترًا «بلبيس، العاشر من رمضان، الروبيكى»، ووصلة سكة حديد ٥٠ كيلو مترًا تربط بين خط «إمبابة - إيتاي البارود، الجيزة - الواحات»، وخط سكة حديد «أبو طرطور، قنا، سفاجا، الغردقة»، إضافة إلى الربط مع أفريقيا بمشروعات: خط سكة حديد «مطروح، سيوة، بني غازي بليبيا»، وخط سكة حديد «أسوان، توشكي، وادي حلفة بالسودان». 

أضاف أننا لدينا أيضًا مشروعات أخرى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان علي مساحة ٢٧٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة برج العرب علي مساحة ٩٠ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة بني سويف الجديدة علي مساحة ١٠٠ فدان، والميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة علي مساحة ٤٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة علي مساحة ١٥ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات علي مساحة ٧٥ فدانًا، وإنشاء المركزين اللوجيستين بقسطل وأرقين علي مساحة ٦٠٠ فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم علي مساحة ٧٠٠ فدان، إضافة إلى تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات: القطار الكهربائي بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع «العلمين، العين السخنة»، وتشغيل القطار الكهربائي «السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة»، وتشغيل وصيانة مترو «أبو قير، الإسكندرية»، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري.

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص«p.p.p» بوزارة المالية، إن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات المختلفة من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأى دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع سفير كوريا الجنوبية الجديد بمصر هونج جين ووك والذى تسلم مهام عمله مؤخراً حيث تم استعراض أنشطة الشركات الكورية المتخصصة فى مجال تنفيذ المشروعات البترولية وسبل تطوير الشراكة بين شركات البلدين فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات ، وأكد الملا خلال اللقاء أن هناك العديد من المشروعات البترولية التى تعد بمثابة فرص واعدة أمام الشركات الكورية بعد نجاحها في تنفيذ والمشاركة فى العديد من المشروعات البترولية خلال الفترات الماضية ، مؤكداً على أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض مجالات عمل شركة GS الكورية للهندسة والمقاولات التي شاركت في تنفيذ مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.

ومن جانبه أعرب السفير الكورى عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والرغبة القوية من الشركات الكورية العملاقة للدخول والعمل فى عدة مجالات بمصر وخاصة مجال البترول والغاز ، فى ظل العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وأن التعاون قائم منذ سنوات طويلة.

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول أدب الطفل ورؤية مصر ٢٠٣٠، والذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى وبأمانة الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك خلال الفترة من ١٨ وحتى ١٩ نوفمبر الجاري بقاعة على مبارك بمقر الهيئة. 

قالت عبد الدايم إن الطفل هو الركيزة الفعالة واللبنة البراقة التي لا ينبغي التفريط فيها إذا ما أردنا بناء وطن متقدم وهو ما تستهدفه الدولة المصرية كمحور أصيل ضمن إستراتيجيتها التنموية المستدامة، الأمر الذي نكرس لأجله كافة جهودنا الرامية لإمداد أطفالنا بأطر الزاد المعرفي التي تجعله قادراً على تحمل مسئوليات هذا البناء، وأضافت بأن مثل هذه الملتقيات الثقافية تكسبه القدرة على التعلم والتثقف بالشكل الذي يُشكل هويته المعرفية ويصقل مداركه بعمق الولاء والانتماء لوطنه، وأهمية التصدي للتحديات التي تواجهه، كما دعت عبد الدايم سائر الأسر المصرية بالمشاركة وأبناءهم في جميع الفعاليات الثقافية الموجهة للطفل المصري، والتي تنظمها الوزارة من أجل المساهمة في إحداث المردود الفكري والتنموي الذي ننشده لبلادنا وحضارتنا العريقة. 

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل العديد من المحاور المرتبطة بأدب الطفل منها تنمية الابتكار والتفكير العلمي لدى الأطفال، أساليب تنشئة الطفل والمتغيرات المعاصرة في البيئات الثقافية الإلكترونية وغير الإلكترونية وتدريبه على مواجهة الأزمات بما يخدم أبعاد التنمية المستدامة، والصناعات الثقافية لأدب الطفل والذي يدور حول فنون الطفل بكل أنواعه بما يشمله من (مسرح وصحافة الطفل وإنتاج أفلام رسوم متحركة وبرامج الأطفال التليفزيونية والكتابة للطفل ورسومها وأشعار الطفل وآداب، كما تتضمن أدب الأطفال وحماية وتعزيز التراث ويدور حول التراث المادي واللامادي ويشمل (العادات والتقاليد والقيم والأمثال الشعبية والحرف)، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومهارات المؤسسات الثقافية والعاملين بها في مجال أدب الطفل ويدور حول الرضا الوظيفي، واتجاهات العاملين نحو المؤسسات وأدب الطفل والعدالة الاجتماعية .

وتستهدف هذه الدورة من الملتقى فتح حوار مجتمعي بين المهتمين من الخبراء والمتخصصين والعاملين والقائمين على ثقافة وفنون وأدب الطفل في مصر حول دور أدب الطفل في تطبيق رؤية مصر 2030 بما يخدم بناء مستقبل أفضل للإنسان المصري خلال العقد القادم، ويُحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة الأكاديميين والخبراء والكتاب المتخصصين في المجالات المتنوعة لأدب الطفل

كما يتضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر  تكريم كاتبة الأطفال والمخرجة المسرحية المتميزة فاطمة المعدول  تقديراً لجهودها فى بناء مؤسسات ثقافة وأدب الطفل فى مصر وعرفاناً بدورها الملموس فى الصناعات الثقافية للأطفال .

حيث يتضمن الملتقى سبع جلسات تليها جلسة ختامية لإعلان النتائج والتوصيات وذلك على مدار يومين، حيث يشتمل اليوم الأول من الملتقى على ثلاث جلسات متتالية الأولى تُناقش الصناعات الثقافية لأدب الطفــل وتتضمن محاورها " المسرح الشعري،  تحديات تطوير مجلتين مصريتين للأطفال بين الفنون التقليدية ومستجدات تكنولوجيا الواقع الافتراضي .. مجلتا "نور" و"فارس" أنموذجين" ، الإخراج المسرحي في مسرح الطفل ودوره في بناء القدرات الإبداعية له، ومدخلات وبدائل الألعاب الإلكترونية ومخرجات طفل ٢٠٣٠، كما تحمل الجلسة الثانية عنوان أدب الطفل والتفكير العلمي وتشمل كتب الأطفال بين تنمية الابتكار والتفكير العلمي والإعاقة،  قصص الأطفال ودورها فى تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، توظيف القصة في تنمية التفكير العلمي لدى الأطفال وحل المشكلات .. سلسلة البيت الأخضر للكاتبة هديل غنيم نموذجا"، أدب الطفل في إدارة الأزمات، الوعي البيئي في أفلام الأنيميشن وعلاقته بالتنمية المستدامة، وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان أدب الطفل والإبداع وتتضمن الطاقات الإبداعية للأطفال في ضوء رؤية مصر ٢٠ ٣٠،  أدب الأطفال واللغة العربية، التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030 وأثره على أدب الطفل، أدب الأطفال بين الإبداع وتحديات العصر، لماذا يكتبون للأطفال؟ .. نحو رؤية لنقد أدب الطفل، استلهام التراث في أدب الأطفال. 

 أما اليوم الثاني من الملتقى فيشتمل على الجلسة الرابعة منه بعنوان تجارب وخبرات القصص التفاعلية بين التاريخ والواقع المعزز، والجلسة الخامسة بعنوان أدب الطفل والابتكار يُناقش خلالها الروبوت" في سرد الخيال العلمي للطفل، دور أدب الطفل في تنمية الابتكار والتفكير العلمي لدى الأطفال: نماذج من التاريخ والواقع المعاصر، أنماط التفكير العلمي والابتكاري في أدب الطفل، توظيف أدب الأطفال ابتكاريًا وفكريًا وإبداعيًا في رؤية مصر 2030،  أدب الأطفال وأهمية دور البيئة فى تشكيل شخصية ووجدان الطفل، المضامين التربوية المتضمنة في بعض أدب الأطفال القصصي والمسرحي: دراسة تحليلية، "سعدية العادلي أنموذجًا"، وتأتى الجلسة السادسة بعنوان  أدب الطفل وحماية وتعزيز التراث ويُناقش خلالها تبسيط التراث شعرًا للأطفال: "الأمثال الشعبية أنموذجًا"، صورة الطفل في الأمثال الشعبية: مفاهيم مغلوطة .. كيفية معالجتها أدبيًا .. في ضوء رؤية ٢٠٢٠ _  ٢٠٣٠، توظيف الموروث الشعبي لصورة الحمار .. مسرحية "جائزة الحمار لأحمد سويلم أنموذجًا" ،  أدب الطفل وحماية وتعزيز التراث: الحكاية الشعبية للأطفال مصدرًا للقيم، التراث والأدب الموجه للأطفال، تعزيز التراث في قصة "جذور فوق الأرض" للكاتبة سماح أبو بكر عزت، وتأتى الجلسة السابعة بعنوان رفع كفاءة ومهارات المؤسسات الثقافية والعاملين بها في مجال أدب الطفل وتشمل محاورها على مناقشة الرضا الوظيفي لدى مشرفي النشاط المسرحي فى مدارس التعليم العام؛ وأثره على المسرح المدرسي، التربية الإعلامية للطفل ودورها في تعزيز قصص وحكايات التراث الشعبي، أدب الأطفال والمنظومة التعليمية، الإنتاج الرقمي لدراما الأطفال الناطقين بغير العربية عبر المنصات الإلكترونية "مسلسل يوميات أسرة عربية".

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة هايك هارمجارت، المدير  الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور السيد/ خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك في مصر، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لاسيما تلك الهادفة لمراعاة المعايير البيئية في المشروعات المختلفة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهماته في تمويل المشروعات التنموية، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومجئ مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار يورو 60% منها للقطاع الخاص .

وأوضحت «المشاط»، أن اللقاء تطرق إلى الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للخمس سنوات المقبلة وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط التنموية للدولة .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع لتعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات المقبلة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع أولويات الحكومة المصرية .

من ناحيتها أبدت السيدة هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعداد البنك لدعم أولويات الحكومة المصرية في إطار الاستراتيجية القطرية للخمس سنوات المقبلة، لاسيما من خلال توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للفترة من 2021-2025، كما أثنت على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجهات الحكومية في مصر لتنفيذ المشروعات التنموية .

*عقد أولى اجتماعات بعثة البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد تقرير «تشخيص الاقتصاد الكلي»*

وأعقب اللقاء بين وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي البنك، عقد الاجتماع الأول لبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تعمل على إعداد تقرير «تشخيص الاقتصاد الكلي»، حول الاقتصاد المصري وتطوراته خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، والإصلاحات المقترحة في الفترة المقبلة لدفع النمو الاقتصادي المستدام، ومشاركة البنك في المشروعات المختلفة وتمويلات القطاع الخاص، وذلك ضمن الإعداد الاستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبلة .

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أصدر تقريرًا حول الاقتصاد المصري أشار فيه إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة بالمنطقة التي ستحقق نموًا إيجابيًا بنسبة 2% في 2020 ثم 5% في 2021 بدعم المشروعات القومية والطفرة في مشروعات قطاع الاتصالات .

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عقد اجتماعاته السنوية في أكتوبر الماضي، والتي عقدت بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، باعتبارها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال الاجتماعات اعتمد مجلس محافظي البنك، استراتيجية 2021-2025، حيث يسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، كما تم انتخاب السيدة أوديل رينو باسو، في منصب رئيس البنك، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفي الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافي في سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.

جدير بالذكر أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا حيث تبلغ إجمالي استثماراته نحو 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا، بينما تبلغ محفظة المشروعات الجارية نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا .

وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجارى تقديرًا لجهودها فى مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة فى خمس مجالات هى، “الطاقة المستدامة” و”الصمود المناخى” و”الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئى والاجتماعى” و”النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمرأة” و”الشمول”.

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع ومتابعة الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة قام العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد يرافقه امل احمد رئيس حي السويس ومساعد رئيس الحي و الإدارة الهندسية بحى السويس

بحملة في الفترة المسائية لإزالة الإشغالات بمنطقة حوض الدرس و بورتوفيق وحديقة السوايسه ٢ وشارع المحكمة بمشاركة فريق الطوارئ برئاسة اشرف سليمان و تم إتخاذ كافة  الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على جميع الجهات المعنية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثانية للحفاظ على صحة المواطنين جاء ذلك خلال عقد الاجتماع لبحث استعداد محافظة السويس لمواجهة المرحلة الثانية لفيروس كورونا المستجد بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس  كما حضر من الجهات المعنية كلا من اللواء أيمن عبد الشافي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن  واللواء أشرف إمام نائب عن رئيس هيئة مواني البحر الأحمر والدكتور أحمد البرعي مدير عام الصحة والدكتور أحمد مليجي مدير عام التأمين الصحي وقيادات الصحة والإسعاف ومديري المديريات والجهات المعنية  وفي بداية الاجتماع أعطى المحافظ توجيهات لمديري مشروع المواقف وادارة المرور ومشروع الأسواق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات سواء بالمواقف أوالأسواق والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بهذه  المناطق وتشكيل لجان لمتابعة لتنفيذ هذه القرارات سواء بوسائل النقل العام والنقل الجماعي وقررالمحافظ تشكيل لجان من مديرية القوى العاملة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية شمال خليج السويس وهيئة مواني البحر الأحمر ومديرية الصحة للمرور على الشركات والمصانع للتأكيد على تطبيق الاشتراطات الوقائية  والضوابط العامة داخل الشركات وإعداد تقريرعن تطبيق وتنفيذ هذه الشركات للاشتراطات  للحفاظ على العاملين ضد فيروس كورونا المستجد وخلال الإجتماع كلف المحافظ مديرية الأوقاف بالتوعية المستمرة بدور العبادة وتطبيق كافة القرارات المنظمة داخل المساجد وتوعية رواد المساجد من خطورة فيروس كورونا المستجد والإلتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين حفاظا على أنفسهم  واستعرض مدير عام الصحة خطة المديرية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وكيفية العزل المنزلى للحالات البسيطة و المتابعة الطبية للحالات المتوسطة والشديدة التى تحتاج إلى تدخل طبى في اطار بروتوكول وزارة الصحة لهذه الحالات وكلف صقر هيئة التنمية السياحية بالمرور المستمر على المنشآت السياحية والقرى واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف القرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  وأكد المحافظ على دور الجمعيات الأهلية والمجالس المتخصصة والإعلام والمرأة والسكان والهلال الأحمر والتربية والتعليم التنسيق مع مديرية الصحة لعمل ورقة عمل تشمل جميع المناطق لتوعية المواطنين بالخطورة وكيفية مواجهة الفيروس كما كلف صقر مديري المديريات ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية بتوعية جميع العاملين بمواجهة الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والتأكيد على الالتزام والتوعية  المستمرة وأكد المحافظ على مديرية الصحة والتأمين الصحي ومراكز الإسعاف بالتنسيق المستمر وإعداد تقرير عن الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات بالمستشفيات العامة بهدف الحفاظ على المواطن ومواجهة الفيروس .

افتتح اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية مركزين للخدمات البريدية في الإسكندرية وهما مركز محرم بك ثان، ومركز "بشاير الخير" وذلك بعد تطويرهما لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين؛ رافقه في الجولة الافتتاحية الدكتور/ شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد. 

وخلال الجولة أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن افتتاحات اليوم تاتى في إطار تنفيذ خطة طموحة لتطوير البريد المصرى وتجهيزه بالبنية التحتية اللازمة وبناء قدرات العاملين به  ليصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية مع ضمان توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين على مراكز الخدمات البريدية، مشيرا إلى أن البريد المصري يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز خطط الشمول المالى فى ظل الانتشار الواسع لفروعه فى مختلف أنحاء الوطن والثقة التى يحظى بها لدى المواطنين والتى تشكلت عبر سنوات طويلة من العمل تصل الى نحو قرن ونصف.

من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ان مكاتب البريد اصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الالكترونية وذلك بعد تطويرها وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول المتطورة مشيراً الي ان الهيئة تهدف الي تطوير مكاتب البريد الحالية والتوسع في انشاء مكاتب بريد جديدة بالإضافة الي استحداث خدمات جديدة لتصبح مكاتب البريد واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات.

جدير بالذكر أن مركز "بشاير الخير" للخدمات البريدية الذي تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من ٥٠ ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات القديمة والمستحدثة للمواطنين من خلال ٨ شبابيك، ومزود بجميع أنظمة الحماية الحديثة من كاميرات وانذار حريق وانذار سرقة، بينما يخدم مركز "محرم بك ثان" للخدمات البريدية اكثر من٧٠ ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات للمواطنين من خلال 14 شباك، والمكتب مزود بجميع انظمة التأمين ضد الحرائق والسرقات ومزود بماكينة ATM للتيسير علي المواطنين.

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة  والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية للجان انتخابات مجلس النواب 2020 لمتابعة سير العملية الانتخابية التي  بدأها  بلجان مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين بالسويس وأكد المحافظ في لقائه مع وسائل الاعلام اننا علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ، مشيرا الي ضرورة نزول المواطنين للجان الانتخابات للادلاء باصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس النواب اكد صقر ان الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالانتخابات بتوفير كافة الامكانيات لانجاح العرس الديمقراطي ، مشيرا الي ان انه تم توفير واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا في جميع اللجان باشراف مديرية الصحة والتأمين الصحي  وأشار "صقر"، إلي أن هناك تنسيق كامل مع غرفة الانتخابات الرئيسية ومتابعة مستمرة من خلال لجان مشكلة من محافظة السويس لمتابعة الانتخابات علي مستوي جميع اللجان ، مشيرا الي ان هناك تنسيق كامل بين مديرية الصحة والتربية والتعليم والاحياء لاستمراراعمال التعقيم والتطهير للجان ومتابعة الانارة العامة وتواجد سيارات اسعاف وتوفيرادوات الوقاية وتوفير كل الامكانيات للجان الانتخابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية يذكر ان عدد الناخبين بمحافظة السويس 460.8الف ناخبا بعدد 54 مركز انتخابي و140 لجنة انتخابية فرعية ولجنة عامة واحدة 

رافق محافظ السويس في الجولة عددًا من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والجهات المشاركة فى الانتخابات.

أدلى السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب التابعة لقسم التجمع الأول. وأثنى الوزير على حسن تنظيم العملية الانتخابية، والتزام الكافة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وحث المستشار/ علاء الدين فؤاد جموع الناخبين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعّالة في الانتخابات البرلمانية، بوصفه واجب وطني مقرر بالمادة رقم 87 من الدستور، ودعا الناخبين الذين يحق لهم التصويت لأداء هذا الواجب الوطني من خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية، لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، وضمان مشاركتهم الفعالة في الشئون العامة، واستثمار المناخ الديموقراطي الذي تجرى فيه الانتخابات، وجهود الدولة المبذولة لتهيئة هذا المناخ، مع ضرورة الالتزام بارتداء القناع الطبي (الكمامة) حفاظًا على سلامة الكافة، والحفاظ على مسافات كافية بين الناخبين خارج اللجان الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى.

كما وجه السيد الوزير الشكر لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بأنواعها، والقوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية من القوات المسلحة والشرطة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الصحة، وكافة الجهات ذات الصلة على جهودهم الوطنية التي أسهمت في خروج العملية الانتخابية بالصورة المشرفة التي خرجت عليها.