تنفيذا لتكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قام الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بتفقد ، لجان مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات بمدينة الصباح بحي فيصل ، ومدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين بحي السويس ، للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر انطلاقها يومي السبت والاحد المقبلين .

واطمأن السكرتير العام على إجراءات تأمين اللجان الإنتخابية بالمدارس ، وتم التأكيد على تذليل اي معوقات أمام الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية.

كما اطمأن على الإنتهاء من توفير كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كاشف للحرارة وادوات الوقاية والكمامات باللجان تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ 

واكد على ضرورة الإستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم للجان الإنتخابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، والتأكيد علي تحقيق كافة التسهيل للمواطنين للوصول الي اللجان الإنتخابية للادلاء باصواتهم .

واكد علي رؤساء الاحياء بمتابعة المقار الانتخابية والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية والتربية والتعليم وتذليل اي عقبات تواجههم .

رافق السكرتير العام و السكرتير العام المساعد في الجولة كلا من فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والضبع ناشد مدير ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة والعميد علاء اسماعيل مدير عام مشروع الاسواق وياسر البعيري مدير الاعلام واشرف سليمان مدير الطوارئ ومحمد حسن مدير النظافة .

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء سامح العكاري، المشرف العام على مشروع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، مستجدات العمل بالمشروع والموقف النهائي لمراحله التنفيذية؛ تمهيداً لافتتاحه رئاسياً.

وخلال اطلاعه على الموقف الحالي للمشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء هذا المُجمع، المتخصص في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية للوزارات، والهيئات، والمصالح وكافة الأجهزة الحكومية وهيئاتها، والفريد من نوعه بما يتضمنه من إدارات ذكية عديدة، يعتبر هو الأحدث في المجالات التي يختص بها على المستوى العالميّ، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بأن يتم إنشاء مُجمع للاعتماد عليه، كأداة رئيسية لصالح كافة الجهات الحكومية في متطلبات التحوّل الرقمي لتقديم جميع الحلول التكنولوجية المتكاملة بمجالات الإصدار الذكي بأنواعها؛ سواء كانت وثائق رسمية أو بطاقات ذكية.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن امتلاك مصر لهذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، وما يضمه من كوادر مصرية شابة قادرة على العمل والإنجاز في هذه المجالات، يؤكد استمرار السير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز، مما سيكون له الأثر الإيجابي في إحراز تصنيف عالمي في هذا المجال يجذب العديد من فرص التعاون المشترك مع الدول الصديقة، كما يؤكد في الوقت نفسه الدور المهم الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليميّ والدوليّ.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع، من الناحية العملية، يُعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تم تنفيذها مؤخراً، والذي من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أية بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

وحول فكرة إنشاء المشروع والمكونات الرئيسية له، تحدث اللواء سامح العكاري، المشرف العام على تنفيذ المشروع، موضحا في هذا الصدد أن إنشاء هذا المُجمع جاء بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة إنشاء مُجمع متكامل لتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمُحررات والإصدارات المؤمنة والذكية، بما يشمله ذلك من أوراق مُؤمنة وبطاقات ذكية بأنواعها، فضلاً عن تصنيع أوراق البنكنوت اللازمة لطباعة العملات الورقية، مشيراً إلى أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية لهذا المشروع في نهاية فبراير 2018، وتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2019، واعتبارا من فبراير 2020 تم التأكد من جاهزية المشروع للعمل، ومنذ هذا التاريخ أجريت العديد من الاختبارات والقياسات؛ للتأكد من الكفاءة الفنية والجودة للتكنولوجيا، الفريدة عالميا، المتبعة في هذا المشروع العملاق.

وقال اللواء سامح العكاري: لقد ساهم بشكل كبير امتلاكنا لأكثر من 398 براءة اختراع وملكية فكرية داخل المشروع تميزنا في الوصول خلال وقت وجيز وبحلول مبتكرة متطورة وبالمعايير الدولية في العديد من الجهات، وفق أعلى معايير التأمين المطلوبة، والتي تليق بالدولة ويستحقها المواطن، وتتوافق مع المخططات التنموية للدولة، وتُجابه أي خلل أو فساد إداري؛ نظراً لما يمتلكه المجمع من قدرات مركزية، وآلية يتاح من خلالها التتبع الكامل لكافة المراحل منذ تصنيع أي من مخرجات المشروع، حتى يتم وصوله للجهة المستفيدة، والذي تم نقله بشكل كلي للكوادر من شباب الخريجين من مختلف التخصصات، حيث تم تأهيلهم نظريا وعمليا على جميع تلك القدرات ويتولون الآن تقديم جميع الحلول المتطورة.

وأضاف: نظرا لعدم وجود مثيل علميا متكامل ومتطور تكنولوجيا بهذا القدر من التطور، تيسرت سُبل التعاون دوليا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الدول الصديقة بدأت في التواصل مع المجمع؛ للاستفادة من تلك القدرات على مستوى حكوماتها، حيث تجرى حاليا بعض المناقشات والاجتماعات مع ممثلي عدد من الدول كاستعداد مبكر لفتح آفاق التعاون والانتشار الدوليّ، كما قام المجمع بإقامة تحالف دولي مع إحدى أكبر المؤسسات في هذا المجال بمقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير فرص مشروعات وحلول تكنولوجية تُقدم دوليا، فضلا عن الإسراع بالتواجد في الأسواق العالمية في وقت وجيز.

وأشار اللواء سامح العكاري إلى أن المشروع يقع على بعد 14 كم من محطة تحصيل رسوم طريق القاهرة – السخنة، على مساحة تصل إلى 570 ألف متر مربع، ويتضمن مجموعة من المنشآت على مساحة 195 ألف متر، وتتمثل في مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات ( داتا سنتر) من الجيل الثالث، والذي يعتبر هو الأحدث عالمياً، ويقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، التى سيوفر لها المُجمع الحلول التكنولوجية باستخدام أحدث وسائل التأمين "السيبراني" والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المركز يتمتع بسعة هائلة تُمكنه من استيعاب البيانات المتدفقة من جمهورية مصر العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، كما يمكن التوسع في هذه القدرة الاستيعابية، عن طريق مضاعفة السعة الحالية إن تطلب الأمر ذلك مستقبلا.

كما نوه إلى أن المشروع يضم كذلك مجمع تصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، وهو يعد الأكبر والأحدث عالميا، ومكون من خطين متكاملين ملحق بهما كافة مصادر مستلزمات تشغيله، والتي تبدأ أولى مراحله من المواد الخام المتمثلة في محصول القطن والسليلوز، وانتهاءً بأوراق مؤمنة في مرحلة ما قبل الطباعة طبقا للغرض من تصنيعها مثل تصنيع مستندات رسمية، أو أوراق بنكنوت وغيرها، ويُتاح من خلال هذا المُجمع توفير كافة متطلبات الدولة من تلك المنتجات، لافتا إلى أن هذا المجمع مُلحق به كافة الخطوط التكنولوجية للصناعات التكميلية المطلوبة؛ سواء علامات مائية، أو أنسجة تأمينية، ويتم المراقبة والتحكم من خلال مجموعة من البرامج والتطبيقات الحديثة، الذي يجعله مُميكنا وآليا بشكل كامل، بما فيها مراقبة الجودة، ومعامل الاختبار المعتمدة لكافة مراحله.

وفي الوقت نفسه، نوه اللواء سامح العكاري إلى أن المجمع يضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام "ثنائي، وثلاثي، ورباعي الأبعاد" بكافة مستلزماته، والذي يتم فيه تصنيع كافة أنواع الهولوجرام، الذي يستخدم في كافة الحلول؛ سواء كان مستقلا كوسائل التأمين الإضافية، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، وهو يعد الأحدث والأكبر عالمياً.

كما يضم المجمع مركزين للطباعة المؤمنة، يمكنهما طباعة كافة وسائل التأمين على الأوراق، التي تم تصنيعها مسبقا، وتتميز بقدرات فريدة في وسائل التأمين الخاصة بالتصميمات الدقيقة، والتي لا يمكن تزويرها، كما أنها مطابقة لكافة المعايير الدولية في هذا المجال، ويتم استخدامها في طباعة نماذج جميع المحررات الرسمية، والشهادات الدراسية، وأوراق جوازات السفر.

وقال اللواء سامح العكاري، المشرف على المشروع: يتوافر بالمجمع 3 مراكز لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية طبقا لأنواع البطاقات المطلوبة، وتتمتع بطاقة هائلة ومنظومة مُميكنة لتوفير البطاقة الخام قبل تخصيص البيانات عليها، وتشمل على سبيل المثال البطاقات التعريفية، وبطاقات الهوية، وبطاقات الدفع "فيزا ـ ماستر"، وبطاقات الدفع المسبق، موضحا أنها تشتمل على خطوط آلية لمراقبة الجودة والتحكم الآلي لتقليل التدخل البشري.

وأضاف اللواء سامح العكاري: يتوافر أيضا مركزان آخران لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية ( e-Pass) طبقا لمعايير منظمة ( الإيكاو)، لافتا إلى نجاح المجمع في اجتياز كافة الاختبارات الفنية، والمعملية، والتأمينية،  التي تم إجراؤها لاعتماد مصر رقم 68 عالميا في امتلاكها لهذا المجال محليا، والاعتراف به دوليا قبل إصداره، وهو يعد من أهم وثائق الإصدارات المؤمنة عالميا، مشيرا في سياق ذلك أيضا إلى توافر مركزين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات، وهما من أحدث مراكز تخصيص البيانات على مستوى العالم وأضخمها، وهما مُميكنان بشكل تام، موضحا أنه يتم إصدار الوثيقة النهائية الواردة من المراكز التكنولوجية السابقة دون أي تدخل بشري، ومن خلال دائرة مؤمنة من البيانات الواردة عبر مركز تحليل البيانات بالمجمع (الداتا سنتر)؛ ليتم الإصدار بشكل أتوماتيكي للبطاقة التعريفية، وبطاقات دفع مسبق، وبطاقات دفع (ميزا، وماستر، وميزة)، بالإضافة إلى جوازات السفر ورخص تسيير المركبات، وغيرها من البطاقات، أو أي إصدارات أخرى يتطلب إصدارها مركزيا.

ويشتمل المُجمع، وفقا لما أكده اللواء سامح العكاري، على طابق كامل مخصص للإدارة، ومقسم بداخله كافة القطاعات بالمشروع، وتسمح هذه التقسيمات الداخلية بالتواصل المباشر بين كافة الكوادر العاملة لتحقيق أعلى مستويات الأداء المنصوص عليها في علوم الإدارة الحديثة، إلى جانب توافر قاعات للتدريب والمحاكاة.

وأطلع اللواء سامح العكاري، المشرف على المشروع، رئيس مجلس الوزراء على "مبنى تقديم الخدمات المُميكن"، موضحا في ضوء ذلك أنه تم إضافة هذا المبنى على المشروع كنموذج استرشادي مميكن بشكل كامل، وتم تصميمه ليسع أكثر من 3000 مواطن، أو مستفيد من الخدمات المقدمة بالمجمع من حلول تكنولوجية مختلفة، طبقا للمعايير الدولية الحديثة، والأكثر تقدما، ويرتبط بشكل مباشر ومؤمن بمركز تحليل وتجميع البيانات ( داتا سنتر).

كما تطرق اللواء سامح العكاري إلى الحديث عن الأنظمة الفنية والتأمين الحديثة، والتي تشمل منظومات عديدة، بداية من مراقبة تليفزيونية " نهاري وليلي"، وتحكم في الدخول بالبصمة، وإنذار عن وقوع حرائق، ومكافحة حريق وإطفاء آلي، وعوائق وأجهزة تفتيش عن المعادن والحقائب على بوابات الدخول، وأجهزة الكشف عن السيارات ومستشعرات الحركة وكسر الزجاج، فضلا عن مستشعرات لقياس ومراقبة كافة المسارات ومصادر التغذية والطاقة بالمشروع، لافتا إلى أن هذه الأنظمة مجمعة بالكامل بغرفة مركزية يتاح من خلالها الاكتشاف المبكر لأي موقف يتعرض له المجمع، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى المعدلات العالمية المطلوبة.

ولفت إلى أن المجمع اجتاز كافة إجراءات المراجعة والتقييم من قبل شركتي "فيزا"، و"ماستر" العالميتين، وذلك للحصول على الرخصة الدولية، والاعتماد عليه كمنصة دولية للتصنيع وتخصيص البيانات لكافة أنواع بطاقات الدفع التابعة للشركتين. 

إلى جانب ذلك، يضم المجمع، وفق تأكيد اللواء سامح العكاري، منشآت أخرى تتمثل في محطة مياه بها 3 خزانات لسحب30 ألف م3 ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمشروع، كما تتوافر محطة غاز طبيعي، ومحطة كهرباء بسعة "40 ميجا "؛ من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع، فضلا عن مجموعة القدرات العملاقة لمحولات ومولدات قوى والغلايات والتبريد لنفس الغرض، كما يشمل المشروع مجموعة من المباني الخدمية، التي تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة في حالة حدوث طوارئ.

وأفرد اللواء سامح العكاري جانبا من شرحه لسرد أبرز الأنشطة التي قام بها المجمع لمختلف الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات الحكومية، والتي من بينها إنتاج وثائق مؤمنة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، كما تم تصميم وإنتاج جوازات السفر (الدبلوماسي، والخاص، والمهمة) لصالح وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إنتاج وثائق مؤمنة لوزارة العدل تتمثل في عقود الملكية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقاري، إلى جانب استضافة الخدمات الخاصة بالوزارة بمركز البيانات الخاص بالمجمع، كما تم إلى جانب ذلك إنتاج العديد من الوثائق المؤمنة لصالح وزارة الداخلية، من بينها جواز السفر الإلكتروني، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، ورخص المركبات، وكافة وثائق مصلحة الأحوال المدنية المؤمنة، وغيرها من الوثائق الأخرى.

إلى جانب ذلك، تم إنتاج العديد من الوثائق والمحررات المؤمنة لصالح وزارة المالية، من بينها منظومتا العقود الحكومية، وتأمين الوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، فضلا عن إصدار البطاقات الثبوتية للضبطية القضائية، بالإضافة إلى إصدار بطاقة السائح الذكية لصالح وزارة السياحة والآثار، وإصدارات أخرى لوزارات التجارة والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، بجانب إصدار شهادات الثانوية العامة والفنية، وتشمل (بيان الدرجات، والشهادة الدائمة، وغيرها من بطاقات ذكية للمعلم والطالب)، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشهادات أخرى لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم إصدار بطاقة ذكية موحدة وغيرها من الوثائق لصالح وزارة النقل، إلى جانب إصدارات تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الصحة والتي من بينها (البطاقات الذكية للتأمين الصحي)، وعدد من الإصدارات لوزارة الشباب والرياضة، والبنك المركزي.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية وعلى مدار ثلاثة اجتماعات خلال أسبوع استمر كل منها عدة ساعات، استعرض السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة.. وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة وجاري حاليا إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع ممثلي الشركات المستثمرة في مجال تحويل المخلفات لطاقة لاستطلاع رأي الشركات فيما يخص آلية العمل في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لوضع تصور كامل لآلية البدء في تنفيذ تلك المشروعات بما يضمن مصلحة المستثمر والدولة معا، حيث أكدت الوزيرة حرص الدولة على الدفع بالشركات المحلية للعمل في هذا المجال وتحقيق الريادة فيه وأوضحت ياسمين فؤاد لممثلي الشركات خلال اللقاء أن القيادة السياسية عندما كلفت الحكومة بحل مشكلة المخلفات كانت حريصة على اشراك القطاع الخاص وغير الرسمي ومنظمات المجتمع المدني في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وقد عملت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي التخطيط والمالية كشركاء اساسيين في المنظومة، حيث قامت وزارة البيئة بدور المنظم لمجموعة الفاعلين في منظومة المخلفات كل بدوره ومسئولياته، وتم اعداد المنظومة وعرضها على الرئيس في مايو 2019 . و تتضمن 3 برامج  يختص البرنامج الأول باقامة البنية التحتية للمنظومة، والبرنامج الثاني هو عقود التشغيل ، والثالث هو الحوار المجتمعي والدعم المؤسسي, ويتعلق بالمناخ الداعم لتنفيذ المنظومة من اصدار قانون المخلفات واشراك القطاع الخاص وغير الرسمي واطلاق الحملة الاعلامية للمنظومة والتوعية والعمل مع المجتمع المدني وشددت ياسمين فؤاد على حرص وزارة البيئة على خلق آليات توفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات والاستثمار فيها، حيث عرضت الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال وفرص القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة في مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة، موضحة أن الدولة بدأت بالفعل في انشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية وبعض مصانع التدوير، كما تم اصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له، مشيرة الى أهمية هذا اللقاء في وضع مؤشرات لشواغل القطاع الخاص فيما يخص تنظيم عملية الاستثمار في المخلفات لمراعاتها في وضع اللائحة كما أشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل بقوة حاليا في توفير الغطاء الداعم للقطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لتقنين أوضاعهم وخلق مسمى وظيفي مناسب لهم لادراجهم في المظلة التأمينية للدولة ، وهذا سينعكس بدوره على فاعلية واستدامة تنفيذ المنظومة وتيسير آليات الاستثمار فيها وأكدت فؤاد أن فور اصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش / كيلو وات العام الماضي , تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية ، حيث تم وضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وتم اعداد ادلة ارشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي ابريل 2020 تم طرح طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة  محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية ودعت الوزيرة القطاع الخاص للمشاركة في منظومة ادارة المخلفات والاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة والذي يعد أحد بدائل المعالجة والتدوير بجانب انتاج سماد عضوي او وقود بديل، ووضع ما يملكه من امكانيات وتكنولوجيات ، بما يساعد على ضمان استدامة المنظومة ونجاحها والقضاء على مشكلة المخلفات ، الى جانب دعم الاقتصاد من خلال مجال جديد للاستثمار يساعد في رفع العبء عن ميزانية الدولة ويخلق فرص استثمارية جديدة للشركات وخاصة الشركات المحلية والناشئة.

تنفيذا لتكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قام الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام  يرافقه العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وأمل ابراهيم رئيس حي السويس وممدوح انور رئيس حي الاربعين  والقيادات التنفيذية بمحافظة السويس بافتتاح  ميدان المحروسة.

كما قام السكرتير العام والسكرتير العام المساعد يرافقهم وليد شوقي رئيس حي عتاقة والقيادات التنفيذية بافتتاح ميدان نهضة مصر علي طريق الخدمة بحي عتاقة الموازي لطريق مصر السويس امام كلية الطب جامعة السويس .

اكد السكرتير العام علي رؤساء الاحياء بالمتابعة اليومية للميادين والمسطحات الخضراء التي تم انشاؤها ، مناشدا المواطنين الحفاظ علي ما يتم تطويره وانشائه من ميادين وحدائق ومنشات مؤكدا علي انها ملك لشعب السويس .

تاتي اقامة هذه  الميادين ضمن تكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لاقامة نماذج جمالية كثيرة علي مستوي الاحياء في المرحلة الحالية والقادمة في اطار التنسيق الحضاري لتعود السويس لسابق جمالهاعروسا للبحر الأحمر .

يشمل التطوير مجسمات جمالية واعمال الانارة العامة ودهانات الاسوار والمسطحات الخضراء ، وفتحت محاورمرورية محورية هامة بمنطقة الملاحة والمحروسة والفرز بحي السويس ومحاور مرورية هامة علي طريق الخدمة بحي عتاقة لربط المدن السكنية للقادمين من والي طريق مصر السويس بالتقاطع مع طريق الخدمة امام كلية الطب .

رافق المحافظ في الجولة  مديري المديريات ورؤساء ومساعدي رؤساء الاحياء والادارات الهندسية وجهازالتجميل والحدائق وفريق الطوارئ ومديري مشرعات المحافظة والشركات المنفذة لاعمال تطوير الميادين والفنان محمد كامل والفنان ايمن موسي من ابناء السويس مصممي الشكل الجمالي للميادين .

فى إطار توجيهات السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استعداد جميع القطاعات الصحية لاحتمال حدوث موجه ثانية لفيروس كورونا، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تكثيف الاستعدادات الخاصة بضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجمهورية مصر العربية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وكافة الجهات المعنية بالشأن العام الصحي حيث أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات سوق الدواء العالمي وتحليل سوق الدواء المصري، تم تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي لتوفير مخزون آمن من المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع الخاصة ببروتوكولات العلاج، هذا بخلاف التدفقات والتوريدات المستمرة بالسوق المحلي، علاوة على قيام هيئة الدواء بالمراجعة المستمرة والدقيقة لأرصدة تلك المتسحضرات والتأكد من ضخ كميات تلائم احتياجات كل من السوق المحلي وكذلك الجهات الصحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد. لافتاً إلى أنه، طبقاً لتكليفات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتم المتابعة المستمرة  والدورية مع رئاسة مجلس الوزراء، وإرسال التقارير الشهرية بكميات أدوية بروتوكول فيروس كورونا التى يتم ضخها فىى الأسواق ضماناً لاستمرار توافر تلك الأدوية فى الأسواق، ووفقاً لتلك التقارير فإن هيئة الدواء ضخت فى الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، وما يقرب من 24 مليون و 600 الف عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وما يقرب من مليون و 900 الف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين "زنك" أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص وأضاف أن الهيئة قررت مد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها هيئة الدواء المصرية مطلع العام الجاري لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3 مستحضرات للمادة الفعالةRemdesivir ، كما تم تسجيل 5 مستحضرات للمادة الفعالة favipiravir 200 mg tablet ، وذلك وفقاً لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل رئيس هيئة الدواء المصرية وتم أيضا تشكيل فريقا مكونا من محللين من مختلف المعامل التابعة لهيئة الدواء، تم تكليفه بفحص الملفات و تحليل أدويه كورونا لدي الشركة فور الانتهاء من التصنيع و متابعة صدور نتائجها في الحال، ضماناً لسرعة فحص وتحليل أدوية بروتوكول علاج كورونا بما يضمن استمرار وسرعة توافرها فى الأسواق كما أقرت الهيئة مد العمل بآلية التسجيل الطارئ Emergency- Use لتسجيل المطهرات طبقاً للوائح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث تم تسجيل عدد 379 مستحضر كمطهر ومنظف للأيدى خلال العام الجاري لاستخدامها بشكل وقائي ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة العدوي الفيروسية بفيروس كورونا، بالإضافة إلي مد العمل بالاجراءات الاستثنائية التى من شأنها تسريع وتيرة الافراج عن المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أنه بالنسبة لضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية بجمهورية مصر العربية سواء لمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو القطاع الخاص، فقد تم ميكنة العمل بكافة شبابيك الاستقبال المتواجدة بالهيئة من خلال روابط إليكترونية يتم التعامل والتقدم من خلالها لكافة المستندات والملفات الضخمة دون الحاجة لحضور مندوبي الشركات إلا للضرورة القصوى، كما أصبح في إمكان شركات المستلزمات الطبية متابعة الملفات المقدمة أون لاين بما يؤدى الى تسريع وتيرة تقديم الاوراق الرسمية مع تقليل الإختلاط فى نفس الوقت، علاوة على التعامل الفوري لجميع المستلزمات الخاصة بفيروس كورونا سواء تشخيص أو علاج يتم العمل عليها في وقتها دون التقيد بالنظام الموضوع لباقي المستلزمات الطبية وفي ضوء المستجدات العالمية نحو سرعة تطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أوضح الغمراوى أنه يتم العمل بشكل تكاملي مع مختلف الجهات المعنية، لتأمين حصة مصر من اللقاح الذي سيثبت فاعليته، كما تم ضخ كميات ضخمة من لقاحات فيروس الانفلونزا الموسمية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد وذلك للوقاية من مخاطر حدة الإصابة بها. وأضاف أن الهيئة قامت بوضع القواعد الخاصة بالتعامل مع حالات الأزمات و الطوارئ مثل انتشار الأوبئة و الأمراض وذلك لضمان سرعة واستمرار توافر المستحضرات الحيوية المبتكرة اللازمة للوقاية من هذه الأوبئة وعلاجها لحين استكمال إجراءات تسجيل تلك المستحضرات دون المساس بجودة و أمان و فاعلية هذه المستحضرات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسرعة الإفراج عن المستحضرات ذات الأهمية القصوى للبلاد والمدرجة ضمن بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد قبل استلام المستحضر وكذلك أثناء الخطوات اللازمة للتأكد من جودة و أمان و فاعلية المستحضر حتى يصل للمواطن المصري بجودة عالية وفي اسرع وقت ممكن فيما قامت الهيئة بإعطاء الأولوية القصوى لتلك المستحضرات وذلك من خلال تشكيل لجنة من الأساتذة خاصة بتقييم البروتوكولات الخاصة بلقاحات Covid-19 وذلك ضمانا لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة من أجل توفير اللقاحات الممكنة لمواجهة ذلك الوباء ومن أجل التأكد من سلامة وفعالية اللقاحات، وكذلك متابعة أجراءات الدراسات الخاصة بتلك اللقاحات بجمهورية مصر العربية من خلال إجراء تفتيش على الممارسة الإكلينيكية الجيدة طبقا للقواعد المحلية والعالمية، مع تقديم خدمات الدعم الفني لمساعدة الباحثين والشركات المنتجة على الابتكار خلال المراحل المختلفة بدءً من عمليات البحث والتطوير وحتى التصنيع للوصول لعلاج أو لقاح من شأنه الوقاية من فيروس كورونا.

وبخصوص لقاح covid 19 المصري فإن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى مراحل ما بعد البحث والتطوير للوصول للقاح مصري آمن وفعال من خلال تقديم خدمات الدعم الفني، ومراجعة ملفات طرق التصنيع وجودة المستحضر وكذلك مراجعة ملفات الأبحاث ماقبل الإكلينيكية والاكلينيكية كما قامت الهيئة بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لمصانع الأدوية حول تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد ومتابعة استمرار العمليه الانتاجية لأدوية علاج فيروس كورونا من خلال التتبع الدوري لكميات المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع والمخزون الاستيراتيجي لدي الشركات يأتى ذلك فى إطار إختصاصات هيئة الدواء المصرية المتمثلة في وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل جمهورية مصر العربية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي في منطقة العتبة بوسط القاهرة. ورافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات لشئون التطور المؤسسي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية للمتحف، بالتأكيد أن مصر لديها واحدة من أعرق مؤسسات البريد في العالم، لافتا إلى أنه مع التطورات المتلاحقة في دور البريد والتحول الهائل في عدد الخدمات التي يؤديها والتي أصبحت متوافرة من خلاله، فأصبح لزاما علينا ألا ننسى التاريخ الطويل لهذه المؤسسة العريقة، موجها الشكر لكل القائمين على أعمال ترميم المبنى وتطويره ليظهر بهذه الصورة المُبهرة كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المتحف سيكون إضافة حقيقية للطلاب المصريين، لإثراء معلوماتهم حول تاريخ الاتصالات والبريد في مصر، كي يتعرفوا من خلال المعروضات والمقتنيات على تاريخ بلادهم عبر العصور وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بدء أعمال ترميم وتجديد متحف البريد المصري القائم بالمبنى التاريخي الخاص بهيئة البريد بمنطقة العتبة العام الماضي، وذلك في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، وفي هذا الإطار تم تأهيل المبنى وتطويره ومضاعفة المساحة المخصصة للمتحف لتصبح 7000 م2؛ وذلك لكي يصبح المُتحف منظومة ثقافية، وتاريخية، وترفيهية متكاملة في قلب مدينة القاهرة، مشيراً إلى أن أهمية هذا المبنى تنبع من كونه مركز مدينة القاهرة، حيث يبدأ منه قياس المسافة من العاصمة إلى جميع محافظات الجمهورية، ويشير إلى هذه النقطة من خلال نجمة في مدخل المبنى و مثيلها بالطابق الأول وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن أعمال التطوير اعتمدت على التقنيات الحديثة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات؛ لكي يظهر بمظهر حضاري يليق بالبريد المصري، مشيرا إلى الاستعانة بهذه التقنيات في العرض المتحفي، الذي يستخدم الـ QR code ؛ لإتاحة مزيد من المعلومات عن قطع فنية مختارة، من خلال فيلم لا تتجاوز مدته دقيقتين، لافتا أيضا إلى أن متحف البريد يصدر كتاب "تاريخ متحف البريد المصري"، حيث يقدم الكتاب تطبيقا تفاعليا يعمل على الهواتف الذكية مدعوما بخاصية الواقع المعزز، وذلك بهدف إثراء محتوى الكتاب، كما أنه من الممكن تقديم المزيد من المحتوى بعد طباعة الكتاب، عن طريق رسالة على المحمول إلى جانب ذلك، تطرق وزير الاتصالات إلى الحديث عن الهدف من مشروع تطوير المتحف، مؤكدا في هذا الصدد أن مشروع التطوير جاء من أجل إحياء التراث المصري والحفاظ عليه، وتجسيد ثقافة الماضي بصورة مرئية، إلى جانب التأكيد على دور مصر الريادي والسباق منذ القدم، كما يهدف مشروع التطوير إلى ترميم المبنى التاريخي بمعاونة متخصصين من خبراء قسم ترميم الآثار، وجذب هواة الطوابع البريدية في كل من مصر والخارج، وبناء جيل جديد من هواة جمع الطوابع من طلاب المدارس والجامعات، وفي الوقت نفسه يكون المتحف مصدرا للمعلومات وإلهاما للمتخصصين، والزوار والأطفال كما أتاحت أعمال التطوير، وفق ما أكد شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تحديث العرض المتحفي باستخدام التقنيات الحديثة؛ لجذب الزوار من جميع الفئات العمرية، فضلا عن إتاحة قاعات عرض متحفي مؤقتة لجذب المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة عالميا بالتنسيق مع "الجمعية المصرية لهواة جمع الطوابع كما استعرض رئيس الهيئة القومية للبريد مراحل تطوير متحف البريد، والتي تضمنت عدة أعمال متكاملة، لتحدث تغييراً ملموسا في الشكل والمضمون، حيث أصبح المتحف يضم خمسة عشر قاعة عرض بدلا من قاعة واحدة فقط، واتسعت مساحته ليشمل كامل مسطح الدور الأول، بالإضافة إلى مساحات بالدورين الميزانين والأرضي، كما عملت مجموعة من خبراء ترميم الآثار بمصر على ترميم المبنى التاريخي وترميم ما يحتويه من قطع متحفية قيّمة من جانبها، نوهت الدكتورة هبة بركات، مستشار هيئة البريد للعرض المُتحفي، إلى أن من أهم القاعات المتحفية الجديدة: قاعة تاريخ الاتصالات في القرن التاسع عشر، وقاعة الإصدارات الأولى للطوابع المصرية، وقاعة أخرى لعرض نماذج من أقدم صناديق البريد المصرية، كما خصصت قاعة لساعي البريد تتتبع خطواته في توصيل البريد، بالإضافة لقاعات تصنيف الطوابع المصرية، وتقنيات صناعة الطوابع، كما خُصصت قاعتان لاجتماع مؤتمر البريد الدولي في عام 1934، تُعرض من خلالهما صور من الرحلات التي قام بها أعضاء المؤتمر، كما يعرض نماذج من ملابس سعاة البريد في البلاد الأجنبية التي أهديت لمصلحة البريد المصري في عام 1933 لتكون جزءا من المتحف الجديد وأضافت مستشار هيئة البريد للعرض المتحفيّ: يوجد بالمتحف قاعة تعرض الطوابع المصرية المصدرة بين عامي 1937 و1977، كما اهتم المتحف بإضافة قاعة خاصة بالطوابع التي أصدرت تخليدا لمشاهير وأعلام مصر وأضافت: يُعد المتحف نموذجا للمتحف التعليمي المتكامل، حيث يضم عدة قاعات إحداها للمكتبة التاريخية، وقاعة للوثائق المهمة للاطلاع على قواعد البيانات الخاصة بمقتنيات المتحف، وقاعة أخرى للترميم، وقاعة للمعارض المؤقتة، كما رُوعي تجهيز مساحات خاصة ومطعم بالدور الثاني، وقاعة للجمعية المصرية لهواة جمع الطوابع بالدور الأرضي كما أشارت إلى حرص المتحف على المزج بين التراث والحداثة لجذب الزوار، حيث أضيفت شاشات عرض لإثراء محتوى القاعات، وأكواد الاستجابة السريعة لبعض المقتنيات، كما استخدمت تكنولوجيا الواقع المعزز لسرد معلومات متخصصة شيّقة للزّوار، كما اهتم المتحف بالزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير ممرات خاصة لهم، وتم تعزيز المبنى بالمصاعد، مع تصميم لافتات ومعلومات وفيديوهات مسموعة وخلال جولته التفقدية، اطلع رئيس الوزراء على نماذج لبعض الوثائق التاريخية الخاصة بإنشاء البريد المصري في إحدى قاعات المُتحف، والتي من بينها وثيقة عبارة عن إعلان لإدارة "مصلحة البوسطة المصرية" يرجع تاريخها إلى عام 1866، وفي الوقت نفسه استمع لنبذة تاريخية عن تاريخ الاتصالات في مصر منذ عصر الفراعنة، وحتى وقتنا الحالي، وخريطة الحمام الزاجل لنقل الرسائل، ومراحل توصيل الخطابات البريدية إلى أصحابها عبر مر العصور، ودور ساعي البريد كما قدم مسئول مشروع التطوير مقترحا لرئيس مجلس الوزراء، لتطوير المنطقة المحيطة بمبنى المتحف، بما يسهم في تنظيم دخول الزائرين للمتحف، وإضفاء مظهر حضاريّ للمبنى، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة هذا المقترح، تمهيدا لبدء تنفيذه، في أقرب وقت ممكن تجدر الإشارة إلى أن هيئة البريد تُعد من أعرق المؤسسات المصرية، باعتبار أن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنشئ مصلحة خاصة بالبريد، وتصدر طوابع بريدية خاصة بها، وذلك عندما انتقلت ملكية البوسطة الأوروبية الخاصة إلى الحكومة المصرية في الثاني من يناير عام 1865 بقرار من الخديوي إسماعيل لإنشاء "البوسطة الخديوية المصرية" وفي عام 1931 أمر الملك فؤاد الأول بنقل مصلحة البريد من الإسكندرية إلى القاهرة، وتم اختيار هذا المبنى بالعتبة لكي يكون المقر الرئيس للبريد في القاهرة؛ نظرا لموقعه الفريد بجانب الأوبرا، وحديقة الأزبكية، وتم إضافة طابقين للمبنى وقبة في الواجهة الرئيسية، كما أمر بإنشاء متحف للبريد يشغل قاعتين، وبهو لكي يكون جاهزاً للافتتاح بمناسبة استضافة المؤتمر العاشر لاتحاد البريد الدولي في مصر عام 1934، ليحكي من خلال قاعاته تاريخ البريد في مصر، وإصدارات الطوابع البريدية ومجموعات الطوابع الخاصة بالملك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية في كافة المحافظات، وفي هذا الصدد كلّف رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية كما كلّف رئيس الوزراء بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا: الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء أهداف الدليل الارشادي لضبط العمران وصياغة  الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الدليل يتمثل في وضع معايير ضبط العمران ، ووضع أسس صياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، واعادة صياغة برامج الخدمات  الاساسية – بالمدن المعتمد بها المخططات الاستراتيجية- طبقا لتوجهات ضبط العمران كما تم استعرا ض منهجية العمل بالدليل والتي تعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة؛  لدراسة حالة العمران بها، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق ، ونسبة الاشغال، ورصد مؤشرات الوضع السكاني بالوحدات من حيث عدد السكان و الكثافة السكانية واتجاهات النمو السكاني، فضلا عن تقييم حالة العمران طبقا لأهداف و معايير ضبط العمران والتي تشمل ضبط العمران والحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكاني و العمراني،  والحد  من التكدس و الازدحام المرورى و رفع كفاءة شبكات الطرق الحالية، ورفع كفاءة العمران القائم وزيادة مؤشرات الجودة البيئية العمرانية كما تم استعرا ض نتائج الدراسات التخطيطية التي قام بها أساتذة الجامعات بهدف وضع الاشتراطات البنائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتم التوافق على عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.

انتهى منذ قليل اولي تدريبات الفريق الاول بنادي منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد بدوري القسم الثاني، وذلك على الملعب الرئيسى بالنادي.وشهد التدريب مشاركة 21 لاعبا من ضمنهم 13 صفقة منضمة حديثة لصفوف الازرق، وشمل التدريب التركيز علي بعض التدريبات البدنية واللياقة، وذلك تمهيدا للبدء في النواحي الخططية والفنية والدخول في المباريات الودية نظرا لضيق الوقت مع اقتراب انطلق الموسم الكروي الجديد.وجدير بالذكر، ان منتخب السويس انهى الموسم الماضى محتل المركز السادس برصيد 32 نقطة.