أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدى والإنجاز»  للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال ٢٠٢٠، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى يونيه ٢٠٢٠، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ فى يوليو ٢٠٢٠، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى  ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

أشار الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز لعام ٢٠٢٠»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ ٦ سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر ٤٠٠ شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.

أوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.

أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية. 

قال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥. 

أكد الوزير أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

 في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير الاحتياجات الدوائية، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ قامت الهيئة بحملات تفتيش على المؤسسات الصيدلية وأماكن البيع الغير مرخصة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020.

وقد أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة وموسعة امتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وأن الحملات أسفرت عن ضبط مليون و160 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بــــــ 20,4 مليون جنيه. 

وأكد أنه تم التفتيش على 1722 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، واخرى صادر فى شأنها منشورات ضبط وتحريز.كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلي مسئول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

هذا، ويواصل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية جهود تكثيف الحملات على كافة المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، ومداهمة أماكن تصنيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مرخصة.

واذ تناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلية الا من الصيدليات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تابع الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة بحضور العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد سير العملية الانتخابية لليوم الثاني لانتخابات الاعادة لمجلس النواب 2020 من غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة  واشار السكرتير العام الي ان المحافظة وفرت كافة الامكانيات باللجان لانجاح العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية  حضر المتابعة الضبع ناشد مدير الازمات والكوارث بالمحافظة وممثلي مديرية الامن والصحة والتعليم والاسعاف والصرف الصحي والكهرباء والازهروالاحياء والجهات المعنية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام ٥٠,٩ نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ ٥٠ نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

أشار الوزير إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.

قال الوزير إن مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر ٤٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التى تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديرى المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية فى أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبنى سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى خاصة قطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو ٩٪ بداية من أبريل ٢٠٢٠، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى ٤,٥ دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل ٢٠٢٠، مقابل ٥,٥ دولار لكل وحدة في السابق.

أشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع فى ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمى ومن ثم المحلى.

أضاف أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، وبعض الجوانب التى أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ فى هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية فى الرواتب لشهر نوفمبر ٢٠٢٠

أعلن الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .

وأشار  وزير النقل إلى ان العربات ال 22 التي وصلت هي عربات  درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية  ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 173  عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة  .

وأكد الوزير أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر يأتي في ظل الإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية  وتوفير  كافة الإمكانيات للإرتقاء  به وفق أحدث النظم  التكنولوجيه العالمية

وأوضح وزير النقل  أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور ممثل الهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان، وقيادات الوزارات الثلاث واستعرض الدكتور عاصم الجزار، الهدف من إنشاء جامعة لوزان ودورها فى تنمية مدينة العلمين الجديدة، لتكون أولى الجامعات المتخصصة فى مجال التعليم الفندقى فى مصر، وهو ما يتكامل مع الوظيفة والقاعدة الاقتصادية لمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام كما استعرض وزير الإسكان الإجراءات التى تم اتخاذها فى مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، سواءً فيما يتعلق بالجوانب الفنية التصميمية، والمناقشات التى تمت حتى الآن مع الجانب السويسرى، وكذا الخطوات المطلوبة فى المرحلة القادمة وقال الدكتور خالد العنانى، إن "جامعة لوزان" بمدينة العلمين الجديدة، ستعمل على جذب الطلاب من الدول العربية، والشرق الأوسط، وستكون من عوامل تنشيط السياحة بمدينة العلمين الجديدة، وستساهم فى إعداد جيل من الطلبة المدربين على أعلى مستوى فى مجال الضيافة والخدمات الفندقية، مما يرتقى بمستوى العمل بالمجال السياحى والفندقى بمصر والدول المحيطة بها وتناول الدكتور خالد عبدالغفار، الإطار الإدارى والأكاديمى لتحقيق الشراكة مع جامعة لوزان، وتحديد الشكل الملائم للشراكة، بما يتناسب مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية بمصر، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تشمل البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة، ما يلي: برامج البكالوريوس، حيث تعتبر الأفضل عالمياً فى برامج البكالوريوس لإدارة الضيافة، وماجستير العلوم فى الضيافة المتكاملة، وهو برنامج فريد يتم تدريسه فى نفس الوقت فى 3 من أكبر الجامعات فى 3 قارات فى إدارة الضيافة، والماجستير التنفيذى، ويتم تدريسه لمدة 11 شهراً في إدارة الضيافة القائمة على خبرة الدارس فى المجال، وماجستير الضيافة بالمراسلة، وهو برنامج يتضمن 80% من الوقت للتعليم عن بعد، و20% للتعليم داخل المدرسة.

 أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 214 شاباً، منهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 477 شابا ، فضلاً عن توفير 45 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 214 عمال، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن  رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً بصرف 4 منح زواج بـ  12 ألف جنيه ، ومنحة مولود بإجمالي 400 جنيه ، ليصل الإجمالي إلى 12 ألف و 400 جنيه لـ 6 عمال من المسجلين بالمديرية ، كما ساهمت المديرية بمبلغ 5 ملايين جنيه في المنحة الاستثنائية التي قرر الرئيس السيسي لتلك الفئة .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   376   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً  ، وعمل ندوتين توعية .

 أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 89 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 5  ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 87 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية   تلقت 60 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 30 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى ، وتبقى 23 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

ترأس الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ثاني جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة دستور الأدوية المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية، والتي شملت "دستور الدواء الإنجليزي"، و"دستور الدواء الأمريكي"، و"دستور الدواء العالمي" الذي تصدره منظمة الصحة العالمية"، وأن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية للوقوف على الوضع الحالي، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال وأضاف أن اللجنة تناقش آليات تبويب دستور الدواء المصري بما ييسر على الصيادلة والفنيين العاملين في القطاع الدوائي عند استخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويعود بالنفع أيضا على سمعة الدواء المتداول بجمهورية مصر العربية وأوضح أنه تم مناقشة المقترح الخاص برقمنة أعمال اللجنة، والعمل على الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، وذلك من أجل إتاحة التقييم ومراجعة واستكمال ما تم التوصل إليه من خلال فريق العمل الخاص بإعداد دستور الدواء المصري إلكترونيا، وأيضا استغلال الأدوات الرقمية في اختصار المدد الزمنية وسرعة إصدار الدستور الدوائي وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة نسخة إلكترونية من دستور الدواء المصري بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الإتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية يذكر أن دستور الأدوية هو مرجع علمي " كتاب رسمي"   تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال. ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

يأتي ذلك فى إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، ودعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي مصري قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري.

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور صالح الشيخ؛ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وذلك لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وبرامج تدريبهم على المهارات اللازمة، وكذا جهود هيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية حاليا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر، كما يتم تدريبهم في الوقت نفسه على مهارات التواصل الفعال، وذلك من أجل إعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة.

ونوّه الدكتور صالح الشيخ إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط، موضحا أنه سيتم انتقال رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب انتقال 31 وزارة، بالإضافة إلى أن هناك جهات تابعة للوزارات ستنتقل بشكل كامل ويصل عددها إلى 45 جهة، فضلا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي ويبلغ عددها 4 جهات، بينما يصل عدد الجهات التي ستنتقل كتمثيل قيادات فقط إلى 17 جهة، إلى جانب جهات (تحت الإنشاء) ويبلغ عددها 4 جهات، أما الجهات المستقلة المنتقلة بشكل كامل فيصل عددها إلى 13 جهة، وهناك جهة واحدة مستقلة سيتم انتقالها كتمثيل قيادات فقط، و3 جهات مستقلة أخرى سيتم انتقالها كتمثيل جزئي.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ موقف أعداد الموظفين والعاملين التي وردت للجهاز من الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن صافي أعداد الموظفين الذى وصل حتى الآن يبلغ 38817 موظفا، حيث تم تحديث ملفات 33271 موظفا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفا للموظفين المتبقين.

وخلال اللقاء أيضا، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 2 أكتوبر الماضي حتى الآن بواقع 8977 موظفا تم تدريبهم، مشيرا إلى أنه بذلك فقد تم تدريب 23% من الموظفين الذين وصلت أسماؤهم، وسيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويتم حاليا تباعا استكمال تدريب الباقين، كما تم تدريب 339 موظفا على مهارات التواصل الفعال خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري.

إلى جانب ذلك، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهود التي يتم بذلها حاليا لهيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة لها، حيث عرض موقف عدد من الوزارات التي تم الاستقرار بشأنها بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.

 استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة في اول لقاء مشترك بعد توليه مهام منصبه ، حيث بحثا مبادرات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة وفرص تعزيزها خلال الفترة المقبلة .

واكد الملا انه جرى استعراض  علاقات الشراكة المتميزة بين مصر والاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بالقاهرة في ابريل 2018 ، حيث تم استعراض النتائج الإيجابية للتعاون المشترك في ضوء هذا الاتفاق  ، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبى من اكبر الداعمين والشركاء لمصر في مجال الطاقة بما يساعد على تحقيق رؤيتها ودعم مكانتها كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول  ، لافتا الى ان دعمه وتواجده منذ انطلاق أولى اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إضافة قوية للمنتدى ويعزز من دوره   .

كما بحث الملا مع سفير الاتحاد الاوروبى موقف المباحثات الجارية لمشاركة الاتحاد الاوروبى في تمويل مشروع تحديث استراتيجية الطاقة في مصر امتدادا للتعاون في هذا المجال وقيام الاتحاد الاوروبى بتمويل وضع استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 خلال السنوات السابقة .

ومن جانبه قال سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة ان مصر على رأس أولويات الاتحاد لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مؤكدا استمرار الدعم والمعاونة لها لتحقيق أهدافها في هذا المجال ، مؤكدا ان جهود مصر المتواصلة في منطقة المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تلقى بظلالها الإيجابية على التعاون الاقليمى في مجال الطاقة وتلقى دعما كاملا من الاتحاد الاوروبى الذى يتطلع للانضمام بصفة مراقب لعضوية المنتدى .

ودعا سفير الاتحاد الاوروبى المهندس طارق الملا لعقد لقاء افتراضى مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الاوروبى كادرى سيمسون لبحث موضوعات التعاون المشترك .

كما تضمن اللقاء استعراض موقف استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة باعتباره احد المجالات المهمة للتعاون بين الجانبين  الفترة المقبلة في ظل الاهتمام المشترك من كليهما بتطوير عملية استغلال هذا المصدر  .