قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم بطلب احاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب من خلاله استدعاء رئيس الحكومة الدكتور شريف اسماعيل و4 وزراء " الاستثمار – القوي العاملة – قطاع الاعمال – الصناعة " بسبب ما يحدث من انهيار فى شركة مصر آيران أحدي القلاع الصناعية الهامة للغزل والنسيج وتشريد الالاف من العمال وعدم محاربة الفساد.

وأضاف النائب فى طلبه " تتعرض شركة مصر ايران للغزل والنسيج بالسويس التى تملك الحكومة فيها 51% من رأس المال إلى تخريب ممنهج بسبب سوء الأدارة والاهمال والسياسات الانتاجية الخاطئة للمسئولين بها.

الأمر الذى أدي إلى تحويلها من الشركات الناجحة المصدرة للغزل إلى شركة خاسرة بسبب تراكم الديون مما أدي إلى الحجز عليها رغم بيع أصول الشركة من أراضي صناعية وشاطئ للعاملين وطرح المدينة السكنية للعاملين للبيع.

وقد أدي ذلك إلى اغلاق المصانع وتشريد العمال وتراكم الفساد المالي بمئات الملايين من الجنيهات والمثبت باحدث تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات.

وبدلاً من محاكمة المسئولين بها وبالشركة القابضة عن هذا الفساد فوجئ العاملين بقرار صادر من رئيس مجلس الادارة " العضو المنتدب " باعادة تشغيل مصنعي " 1 – 2 " أعتبارا من اليوم السبت 18 يونيو 2016 دون الاعلان عن أى خطط أدارية أو مالية أو فنية للنهوض بالشركة ومصانعها وانقاذ عمالها المظلومين.

مما يؤكد استمرار نفس الاساليب والسياسات الفاسدة فى الادارة واستمرار القرارات العشوائية الغير مدروسة ، مع التغاضي فى محاكمة ومحاسبة الفاسدين .

الأمر الذى يساعد على مزيد من الفوضي والأهمال ويحمل الدولة خسائر فادحة بانهيار قلعة صناعية هامه وتشريد الالاف العمال وتهديد اسرهم اجتماعياً.

يحدث هذا فى الوقت الذى تنشر فيه الحكومة وعودها المستمرة بتطوير المصانع والمحافظة على حقوق العمال .

واستناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب أحاطة عاجل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء – والسادة وزراء " قطاع الاعمال العام – الاستثمار – الصناعة والقوي العاملة ".

وأشار النائب فى تصريحات خاصة أنه سبق وتقدم بطلب أحاطة عن تدهور اوضاع الشركة بتاريخ 11 يناير 2016 ، مطالبا مجلس النواب بسرعة التحرك ومطالباً الحكومة باتخاذ خطوات على ارض الواقع فى محاربة الفساد وانقاذ الصناعة الوطنية بدلا من التصريحات الوردية عن الاقتصاد القومي وشركات قطاع الاعمال والقطاع المشترك.