اصدر النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25 / 30 البرلماني صباح اليوم بيان هام عن الاوضاع بلجنة الادارة المحلية ومناقشاتها للقانون الجديد وعن انسحابه من جلسات الاستماع لقانون الادارة المحلية الذى اقيمت قبل الانتهاء من القانون بالمخالفة للتقاليد البرلمانية والمخالفات التى تم ارتكابها فى لجان استماع شكلية .

قال النائب فى بيانه " يتطلع المواطنين فى المحافظات الى صدور قانون للادارة المحلية يحقق امالهم من اجل معيشة افضل ومواجهة الفساد ويحقق التنمية التى طال انتظارها بعد ثورتين .

وهو ما عكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلانه ان تجري انتخابات المجالس المحلية هذا العام وهو ما لم يتحقق بسبب تأخير الحكومة وخطواتها البطيئة .

وأضاف نظرا لاهمية قانون المحليات وباعتباره من القوانين المكملة للدستور يهمني ايضاح الحقائق التالية " شرفت بتقديم اول مشروع لقانون الادارة المحلية فى 15 يناير 2016 عقب تشريفي من قبل شعب السويس البطل بعضوية مجلس النواب وحلفي اليمين - كما قمت باعداد دراسة مقارنة بين القوانين المعروضه على لجنة الادارة المحلية من النواب " محمد الفيومي – محمد فؤاد – عبد الحميد كمال " وتم توزيع هذه الدراسة على الافاضل اعضاء لجنة الادارة المحلية ورئيسها " السجيني ".

قمت بالمساهمة مع مجموعه من الخبراء فى تحرير كتاب " دور الادارة المحلية فى دعم التحول الديمقراطي والتنمية المستدامة فى مصر " الصادر عن مركز دراسات الاهرام فى مارس 2016 وذلك فى اطار اهتمامي بالمحليات باصدار مجموعة 20 كتاب ودراسات وبحث عن الاوضاع المحلية بمصر- شاركت بفاعلية وموضوعية فى مناقشات مشاريع القوانين على مدار 6 اشهر مع زملائي بلجنة الادارة المحلية.

وتابع قدمت اقتراح الى لجنة الادارة المحلية بضرورة عقد جلسات استماع الى ممثلي الاحزاب والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الشباب والمرأة وخبراء الادارة المحلية بعد الانتهاء من المسودة الاولي لمشروع القانون قبل عرضه واقراره من المجلس مستهفين قانون افضل لصالح المواطنين، واضاف النائب شاركت فى اعداد تصور لجلسات النقاش وللعمل على اثراء الحوار .

أضاف النائب فوجئت واستغربت من استعجال عقد جلسات الاستماع دون الانتهاء من القانون والمواد الخلافية ومن اهمها " المفاضلة بين تعيين او انتخاب المحافظين باعتبارها مكسب دستوري ، الخلاف بين افضالية مجلس المحافظين أو المجلس الاعلي للادارة المحلية ، عدد المقاعد التمثيلية للمجالس المحلية فى المستويات المختلفة ، ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة بين المحليات والاسكان ، شكل القوائم الانتخابية وآلية انتخابات المحليات ، هذا غير مواد اخري

وأضاف النائب وقد عرضت على لجنة الادارة المحلية فى اجتماع رسمي مسجل باهمية التحضير الجيد لعقد جلسات استماع لتحقيق الهدف منها وحتي لا تكون شكلية او مظهرية تستهدف قانون جيد وطالبت بضرورة تقديم وارسال المسودة الاولي لمشروع القانون الى المدعويين لتسجيل ملاحظاتهم مكتوبه وعرضها اثناء لجان الاستماع .

كما حذرت السيد رئيس اللجنة " السجيني " من التسرع فى عقد لجان استماع شكلية وطالبت بضرورة التأني حتي يخرج القانون بافضل نصوص تساعد على تحقيق اللامركزية واستخلاص خبرات لجان الاستماع ووعدني بذلك.

فوجئت اثناء حضوري الى لجنة الاستماع الاولي المخصصة للشباب بعرض قانون الحكومة وعدم عرض للمسودة او حتي مشاريع السادة النواب وقمت بالانسحاب مع الزميل النائب محمد الفيومي باعتبارنا من مقدمي مشروعين للقانون وقد سجلت اعتراضي على مخالفة " السجيني " رئيس اللجنة وانحيازه لمشروع الحكومة دون غيره وبالمخالفة لتقاليد لجان الاستماع والتقاليد البرلمانية المتعارف عليها.

قمت بالعودة مرة اخري للاجتماع تقديرا واحتراما لزملائي النواب بعد تتدخله ، الا اني فوجئت بدلا من تصحيح الموقف بتوزيع قانون الحكومة بشكل رسمي على الحضور والنقاش حوله وعاودت لفت نظر " السجيني " رئيس اللجنة بانه يهدر الوقت والجهد ولا يحترم التقاليد البرلمانية ولا يحترم الحضور فاذا به يتهمني بانني افسد الاجتماع ووردت عليه بانه هو المسؤل عن تخريب الحوار المجتمعي ولجان الاستماع وافشالها واعلنت امام الجميع بانني سوف اتقدم بشكوي الى رئيس المجلس وهو ما تم بالفعل .

واضاف البيان هنا اسجل مجموعة من الاخطاء والمخالفات التى ارتكبها " السجيني " "تجاهل " السجيني " مبادرة واهتمام 4 نواب قدموا مشاريع قوانين للادارة المحلية ولاول مرة فى تاريخ مجلس النواب المصري " محمد الفيومي – محمد فؤاد – عبد المنعم العليمي – عبد الحميد كمال " .

كما تجاهل " السجيني " 250 نائب يمثلون اكثر من 40 % من اعضاء مجلس النواب قاموا بالتوقيع على مشاريع القوانين حتي يمكن مناقشتها وفى ذلك تجاهل لارادة النواب وعمق فهمه باهمية قانون الادارة المحلية - تجاهل " السجينى " رئيس لجنة لجنة الادارة المحلية مجهود اعضاء اللجنة عبر 6 اشهر واستمرت لساعات طويلة فى مناقشات ساخنة وموضوعية وعميقة متجاهلاً نتيجة تلك المناقشات ومنحازا لمشروع قانون الحكومة وفقط هو ما يمثل سابقة خطيرة فى التقاليد البرلمانية.

كما قدم " السجيني " رئيس اللجنة نموذجاً سليباً للشباب المصري الذى صان الدستور حقهم فى التمثيل فى المجالس المحلية بـ 50 % من المقاعد وبتقديم صورة مكروهة بتجاهل عرض قوانين النواب والانفراد بتقديم قانون الحكومة فى درس ديمقراطي سئ للشباب .

كما تجاهل " السجيني " رئيس اللجنة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ باهمية تمكين الشباب سياسياً بمشاركته الواسعة فى المجالس المحلية وذلك بتقديمه معلومات مغلوطة عما يحدث فى البرلمان فى قانون هو الاهم مما يساعد فى تشويه صورة البرلمان.

وأضاف ان ما حدث من " السجيني " رئيس اللجنة يساهم فى مخطط تشويه الصورة الذهنية عن البرلمان المصري فى انه يعقد جلسات استماع شكلية ومظهرية .

وأختتم النائب بيانه أن الاغرب أن السجيني رئيس اللجنة بعد كل ذلك أتهمني بانني اريد شو اعلامي فى محاولة منه فى خلط الاوراق !!! وبعد أن تقدمت مذكرة رسمية ضد السجيني للتحقيق معه فان الامر لا يتعلق بشخصي بقدر ما يتعلق بقانون هو الاهم باعتباره مكملاً للدستور ويحتاجه الوطن بعد غياب اكثر من 8 سنوات على المجالس المحلية المنتخبة !!

وأضاف النائب فى النهاية كل ما نريده امام الله وضميرنا ان نقدم قانون جيد يساعد على نقله نوعية وديمقراطية فى بلادنا نحو ما نريده من اجل دولة ديمقرطية مدنية حديثه .