وقع اللواء شكري سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بحضوراللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والنائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بالسويس اليوم برتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز لانشاء فرع جديد للجهاز بالسويس
     وأعطي محافظ السويس تعليماته لتجهيز المقر الجديد للجهاز بمحافظة السويس والاعداد لإفتتاحه خلال الثلاث أشهر القادمة ، مؤكدا علي ان هذا الفرع  سيهدف الي تفعيل منظومة الرقابة  فى مختلف أنحاء المحافظة وتقديم خدمات في مجال حماية المستهلك والحد من إرتفاع الإسعار العشوائي من قبل بعض التجار المستغلين .

ودار نقاش عن شكل عمل الجهاز وهو الاول من نوعه بالسويس وشكل المراقبة على الاسواق وكيفية تلقي البلاغات من المواطنين وتفعيلها عبر النيابة والقضاء من أجل حماية المواطنين من حالات الغش التجاري والصناعي ، وافساد السلع المقدمه للمواطنين وجشع التجار من منعدمي الضمير.

من جانبه وجه النائب عبد الحميد كمال الشكر للواء عاطف يعقوب علي حسن التعاون وحرصه لفتح مقر جديد بالسويس ليكون نافذة أضافية من أجل حماية ابناء السويس من ظواهر الغش وانتشار السلع المواد والاجهزة الغير مطابقة للمواصفات فى أسواق السويس المختلفة.

يذكر ان النائب عبد الحميد كمال صاحب اقتراح افتتاح فرع لجهاز حماية المستهلك بالسويس من اجل حماية المواطنين حيث قدم النائب طلب الى اللواء عاطف يعقوب فى ابريل 2016 ووافق عليه وتم اتخاذ الاجراءات الادارية لافتتاح المقر بالسويس.

   وأضاف اللواء عاطف يعقوب أنه تم افتتاح فروع جديدة فى مختلف محافظات الاسكندرية وقنا وكفر الشيخ والمنيا والشرقية بالاضافة الي ان هناك فروع اخري سيتم افتتاحها قريبا بمحافظات الاقصر وبني سويف والفيوم  بهدف تفعيل وتكثيف الرقابة على الأسواق وتشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وعدم احتكار السلع .
    واشار رئيس الجهاز الي ان هناك تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الأسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره ، مؤكدا علي أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
    يأتى هذا البرتوكول فى إطارعدة إجراءات إتخذها مجلس الوزراء لضبط الأسواق والاسعاروحماية المستهلك ومواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع .