قرراللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس تشكيل لجان فرعية بقطاعات الزراعة والثروة السمكية والأثار وهيئة الأوقاف والتنمية السياحية وباقي الجهات المعنية برئاسة مديرى عموم المديريات لعمل تقريرعن تقنين الأوضاع للأراضى التى تتبع هذه الجهات ويحدد فيها من المستحق للتقنين ومساحة الأرض التي سيتم تقنينها بالتنسيق مع القوات المسلحة والإحياء ولجنة إسترداد الأراضى وإدارة الأزمات بالمحافظة.
    وأستمع المحافظ إلى مديرى الجهات المعنية ورؤساء الاحياء حول الموقف التنفيذي للاراضي التابعة لهم والخطط الزمنية لتقنين الأوضاع للتي تقع فى ولايتهم.
   وطلب حامد مراجعة هذه التقاريروالوثائق المقدمة من جهات الولاية للاراضي من قبل لجنة إسترداد الأراضى للتأكد من البيانات المدونة بها لإتخاذ القرارات المناسبة بشأن فتح باب التقنين حتى لا يظلم أحداً ، مشدداً على هذه الجهات بمراجعة الوضع ميدانيأ على الطبيعة وإعداد وثيقة مدون فيها موقف الارض بعد الازالة ، ثم التقنين وذلك فى خلال إسبوعين  .
   وكلف المحافظ السكرتيرالعام المساعد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ عليها بعد إستردادها وعمل التصور المطلوب لإستخدام الامثل لهذه الأراضى واسلوب الاستفادة بها للمنفعة العامة واقامة مدارس أو ملاعب للشباب أو مناطق خدمات أو مدن سكنية ، وعمل خريطة مستقلة لهذه الاراضي التي تخص كل حي  وذلك خلال 15 يوما.
   وطلب المحافظ عمل تقرير عن المناطق العشوائية الغير أمنة بحى عتاقة والتنسيق مع هيئة قناة السويس لمراجعة 22 حالة تعدى بمنطقة الأتكة بحي عتاقة وأيضاً طلب إعداد تقرير عن أرض اللاجون بحي الجناين  للعرض علي المحافظ ، وتقرير ثالث حول مساكن منطقة الفرز بحي السويس .
    جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ ولجنة استراداد اراضي الدولة بحضور خالد سعداوى السكرتير العام المساعد والعميد علاء إسماعيل مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة ورؤساء الأحياء وممثلاً عن القوات المسلحة  والتخطيط العمرانى وجهاز حماية أملاك الدولة وجهاز التنمية الزراعية وهيئة قناة السويس والأملاك الزراعية واملاك الدولة والإسكان والمعلومات والمتابعة الميدانية والرى والإدارات الهندسية بالأحياء وممثلى الجهات المعنية .