كتب : محمد فرج

بلاغ للرقابة الادارية عن ..حكاية القرار رقم 80 بتعيين حارس قضائى على الشركة الدولية الوهمية ،و صرف اسمدة من مديرية الزراعة لارض صحراوية بـ 15 مليون جنيه

لمصلحة من عدم تنفيذ القرار رقم 80 لسنه 2010 بتعيين حارس قضائي على ارض الشركة الدولية بالشلوفة القرار مازال حبيس الادراج و لن يخرج للنور لانه تحت سيطرة مسئولين كبار بالاملاك الزراعية و مديرية الزراعة بالسويس حتى امتد نفوذ مجلس ادارة الشركة ليزيد عدد الاراضى المعتدى عيها بوضع اليد من 3300 فدان اصبحوا بقدرة قادر 5000 فدان و طبعا زادت المديونيات على الشركة للمحافظة من 33 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه لن يتم تحصيلهم
دا غير المصيبة الكبيرة وهى صرف اسمدة من مديرية الزراعة لارض الشركة الدولية الصحراوية و ليست زراعية بمبلغ 15 مليون جنيه فى اربع سنوات و بالتاكيد الاسمدة كانت تباع بالسوق السوداء بثلاث اضعاف سعرها من المديرية المدعم و هى فى الاصل املاك دولة ليست ملك ارض الشركة الدولية بوضع اليد
نريد تحقيق عاجل من جهاز الرقابة الادارية سندان و مطرقة و ايضا مقصلة الفاسدين ضد الموظفين الكبار بالديوان و ايضا على اصحاب جمعيات الاراضى بالسويس التى استفحلت فى الاستيلاء على اراضى الدولة و من يساندهم على الفساد