في تطورات جديدة تشهدها قضية الاستيلاء على 60 فدان بالسخنة والمعروف اعلامياً بقضية المليار ونصف انضم الدكتور عصام الطباخ المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأموال العامة الى دفاع المتهم الثاني (أ.ش.م) والذي اعرب عن ارتياحه الشديد للأوراق.

 وأشار بأن التناول الإعلامي للقضية لا يعبر عن سيرها فلا يوجد ثمة دليل على ادانة المتهم الثاني (أ.ش.م) وأن الاتهام المنسوب اليه من قبل النيابة العامة التزوير والاستيلاء على أراضي الدولة لا يمت للحقيقة والواقع بصلة وان القضية برمتها مآلها الطبيعي صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ارتقائها للوصول لمحكمة الجنايات .

وأوضح أن موكله (أ.ش.م) قام بشراء الأرض عام 1999 بموجب عقد بيع من المتهم الثالث (م.أ.ن) والمتهم الرابع (س.م.س) وقاموا بعمل توكيل بالتنازل والتصرف في الأرض له عام 2006 ولم يقدموا سند الملكية ، وعندما نازعهم في ذلك انتهوا الى فسخ العقد وأشاروا له بعمل توكيل بالتنازل عن الأرض للمتهم الأول (أ.د) وقام الأخير باتخاذ كافة إجراءات التقنين بعيداً عن المتهم الثاني .

وفجر (الطباخ) مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف بأن الأرض ليست ملكاً للدولة ولها حجة وسند ملكية منذ عام 1920 .

وتساءل (الطباخ) اذا كان هناك استيلاء على أراضي الدولة فأين الموظف العام الذي قام بتسهيل هذا الاستيلاء فاذا كانت تابعة او ملكاً للمحافظة فأين المحافظ !!  ومعاونوه !! وأين رئيس الحي التابع لها الأرض !! ومعاونوه !! ، ولو بالفرض الجدلي هناك استيلاء فإن عقوبتها الغرامة التي لا تجاوز الفين جنيهاً او الحبس البسيط الذي لا يجاوز الثلاثة اشهر .

وأكد (الطباخ) بأن الجلسات القادمة ستشهد مفاجآت اما بدخول متهمون جدد او بإخلاء سبيل المتهم الثاني (أ.ش.م)