اصدر محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر قرارا يحمل رقم " 251" لسنة 2019 نص على تشكيل لجنة من الادارات المختلفة بالمحافظة ، تختص هذه اللجنة بفحص ومراجعة تراخيص مستشفى قناة السويس بمنطقة المحروسة وبحث مدى قانونيتها وذلك في ضوء استغلال الارض  في الغرض المخصصة من اجله 

وقد انتهت اللجنة الى رصد عدة مخالفات اولها صدور ترخيص البناء بعد 4 سنوات من استلام الارض بالمخالفة لكراسة الشروط فضلا عن مخالفات بنائية متعددة وان المبنى بالكامل مستغل كمستشفى وليس برج سكنى وفقا لما تنص عليه كراسة الشروط .

في عام 2014 تقدم مالك المستشفى بطلب للسكرتير العام لمحافظة السويس للحصول على افادة بسداد كامل ثمن الارض لاقامة مستشفى عليها  وتم عرض الموضوع على لجنة الاراضي التى اوصت بمخاطبة ادارة الفتوى لابداء الرأي ،وبالفعل ورد رد ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار بالاتي :

رفض الطلب المقدم من المالكين الراسية عليهم قطعة الارض رقم 9 بمنطقة المحروسة بالمزاد العلني المنعقد في 22 يناير 2006 بتغيير النشاط من سكني الى مستشفى .

احال المستشار  القانوني الملف الى لجنة التثمين المختصة لتقدير قيمة بدل التميز المستحق عن تغيير استغلال الارض ومطالبة الملاك به وفي حال عدم سداد بدل المتميز تسحب الارض وتتخذ اجراءات الحجز الاداري على المستشفى ،

كما اوصى باحالة المسئولين بحي السويس ومديرية الصحة بالسويس للنيابة الادارية للتحقيق في اصدار تراخيص مزاولة النشاط وتوصيل المرافق للمستشفى في ضوء استغلال الارض في غير الغرض المخصصة من اجله .