على مدار عدة مجالس رسخ نواب الحزب الوطنى المنحل، صورة سلبية عن مفهوم حصانة نواب البرلمان على مدار دورتى المجلس فى 2000 و 2005 و 2010، بعدما تورط نوابه فى قضايا جنائية، وكذلك عدد من نواب التيار الإسلامى فى برلمان الإخوان 2012، هذا الأمر دفع البعض للمطالبة بإلغاء الحصانة خارج قبة المجلس، وانطلقت هذه الدعوات بالتزامن مع بداية إجراءات اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانعقاد انتخابات مجلس النواب. فخرجت مثلا حملة أمنع حصانة والتى أطلقها إسلام الكتاتنى، المنشق عن جماعة الإخوان، بهدف نزع أى مميزات عن نائب البرلمان خارج المجلس، ليصبح شأنه شأن أى مواطن عادى، حتى لا يستغل الحصانة وعدم خضوعه للتفتيش فى الفساد وارتكاب جرائم والاتجار فى المخدرات والسلاح الآثار وتهربيها للخارج. التاريخ السيئ للحصانة البرلمانية، جعل أذهان البعض تفسر أسباب ترشح الأعضاء للبرلمان، باقتصارها على قضاء المصالح الشخصية وشراء الأراضى، فيما تحتل خدمة مواطنين الدائرة فى ذيل قائمة أولويات النائب البرلمانى، رغم أن الحصانة فى مفهومها تعتبر نوعا من الحماية القانونية يمنحها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، بخلاف الحصانة الإجرائية بعدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس ولهذا يطلق عليها الحصانة الجنائية. خطايا حصانة النواب إلا أن العودة للماضى، تكشف قائمة خطايا حصانة النواب الذين استغلوها سبيلا لتحقيق مكاسب شخصية، فمثلا كانت هناك قضية المبيدات المسرطنة لوزير الزراعة حينها يوسف والى، وقضية "هايدلينا" أكياس الدم الفاسدة لهانى سرور، وياسر صلاح "نائب القمار"، وأنور البلكيمى وعلى ونيس فى مجلس الإخوان. ليست الحصانة وحدها التى يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين بين يدى النائب، فهناك أيضا جواز السفر الدبلوماسى، الذى لا يسمح بإجراءات تفتيش النائب أثناء دخوله وخروجه من البلاد، وكذلك المخصصات التى تحدد له مثل القروض والأراضى والشقق. خلال اليومين الماضيين حصل ما يقرب من 200 عضو من النواب الجدد فى برلمان 2015، من أصل 273 نائبا فازورا فى المرحلة الأولى، على كارنيه العضوية، فهل يتمكن أعضاء مجلس النواب من كتابة سطور جديدة فى صفحة الحصانة البرلمانية لهم ببرلمان 2015، فى محاولة لتغيير الصورة الذهنية عنها لدى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات البرلمان.