صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يجرم استخدام الطائرات الصغيرة بدون طيار "Drones" دون الحصول على ترخيص، وكان مجلس النواب قد وافق على قانون تجريم استخدام الـ "Drones" في 18 ديسمبر الماضي 2017.

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ بمجرد تصديق الرئيس عليه، ووفقا لمواد القانون فإن وزارة الدفاع المصرية هي الجهة المنوط بها منح تراخيص استخدام الطائرات الصغيرة بدون طيار أو الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا حسب نص القانون.

وعرف القانون الـ "Drones" بأي جسم يمكنه الطيران بدون طيار ويتم التحكم به عن بعد أي كان شكله أو حجمه، ونص القانون على تجريم استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار بالطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الدفاع وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال ثلاثة أشهر.

ويعاقب قانون تجريم استخدام الـ "Drones" بالسجن مدة تترواح بين عام وسبعة أعوام وغرامة بين 5 الآف إلى 50 الف جنيه لكل من يخالف القانون، كما يعاقب بالسجن المؤبد عند استخدام الطائرات بدون طيار لغرض إرهابي وبالإعدام إذا نتج عن استخدامها وفاة شخص.