وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

جاء ذلك بجلسة السبت، حيث استعرض النائب جبالي المراغي، تقرير اللجنة متضمن ـ أنه مما لا شك فيه أن الدولة تسعى إلى رفع المستوى المعيشة للمواطنين، فهي تراعي الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار، من خلال منح علاوة دورية وأخرى استثنائية للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، والنظر في إمكانية تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك بناءً على توجيهات السيد الجمهورية التي أعلنها خلال الاحتفال بتكريم المرأه المصرية والأم المثالية