وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

استغرق المجلس في جلسته البرلمانية، 5 ساعات؛ للنقاش والاستماع إلى رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها:

1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2 - السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3 - أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4 - إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5 - أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6 - اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

7 - أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9 - سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

10 - إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

11- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 دون فوائد.

12- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13 - السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد