تمكنت مباحث السويس بقيادة العميد محمد والي ومباحث قسم شرطة فيصل من العثور على سيارة جهاز النظافة  بمحافظة الشرقية والتي تمت سرقتها منذ عدة ايام ، وتم على اثرها حبس 7 من العاملين بالجهاز على ذمة التحقيق .

وتشير اصابع الاتهام الى مشرف وشقيقه السائق في القيام بتسهيل سرقة السيارة وخروجها من جراج المحافظة .

كان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس ، قد تلقي بلاغا من إدارة جهاز النظافة بمحافظة السويس تفيد سرقة سيارة رفع القمامة من جراج محافظة السويس  وأمرت النيابة باستدعاء 7 موظفين، بينهم  سائق  و4 من الأمن  و2 مشرفين الذين تسببوا في سرقة السيارة، حيث اتهمتهم النيابة بالإهمال والإضرار وسرقة سيارة رفع القمامة.

تصوير ومتابعه : يوسف نور

حادث يتكرر بشكل مستمر نظرا لضيق الطريق وعدم وجود سور حول ترعة الاسماعيلية لمياه الشرب بالسويس ، وهو سقوط السيارات في  الترعه ، حيث سقطت اليوم سيارة ملاكي في الترعة بجوار كوبري الباسل امام قرية الفار السكنية ، وقد قام الاهالي باخراج السيارة وصاحبها بالجهود الذاتية ، ويرجع الحادث الى ضيق الطريق حيث حاولت سيارة ان تمر مسرعه بين سيارتين ولم يستطع سائق الملاكي مفاداتها لعدم الاصطدام معها الا انه قد وجد نفسه يسقط في الترعه .

ونحن نناشد مسئولي السويس بعمل سور حول الترعه لمنع سقوط السيارات .

تصوير ومتابعه : طارق ابو عدس

لقى مساعد السائق " التباع " مصرعه بينما اصيب السائق لسيارة نقل محملة اسطوانات غاز بالكيلو 32 المتجه من السويس الى السخنة وقد تم اغلاق الطريق فترة من الوقت لرفع اثار الحادث .

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز ولقى مساعد السائق مصرعه على الفور بينما اصيب السائق بالكيلو 32 طريق السويس السخنة ، وقد قامت سيارات الاسعاف بنقل جثمان المتوفي الى مشرحة مستشفى السويس العام ونقل السائق الى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج ، وقد امر " شحاتة" بعمل محضر بالواقعة لمعرفة اسباب الحادث وكذلك رفع اثاره من الطريق لتيسير مرور السيارات بعد ان توقف الطريق لمدة ربع ساعة .

أعلنت إدارة جمارك ميناء السخنة عن صدور قرار بإعدة تصدير حاويتين لعدم صلاحية بضائعها للإستهلاك الأدمى  .
 كانت لجنة جمركية  فحصت  بضائع مستوردة للسوق المحلى  تبين أن التواريخ المدونة على العبوات تعدت تواريخ الصلاحية وفق تقرير تلقاه رئيس قطاع الجمارك بالسويس .
وقرر مدير  الجمرك إعادة التصدير للميناء القادمة منه بدلا من إعدامها حتى لا تتكبد لدولة مصاريف ونفقات الإعدام الصحى للبضائع كما أن إعادة التصدير يحقق عائد لخزينة الجمارك .
وتقوم لجنة بحصر الحاويات المضبوطة بجمارك السخنة و التى تقدر قيمته و الرسوم الجمركية عليها بملايين الجنيهات للتصرف فيها وفق القانون .

قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس أن حكم المحكمة اليوم ببطلان طعن الحكومة وتأكيد الحكم فى 59 صفحة بان تيران وصنافير مصرية ووكشف ضعف الحكومة على تقديم اي مستندات ان تثبت عكس أنه حكم تاريخي .

وأضاف النائب أنه يقدم كل الشكر للشرفاء الذين وقفوا ضد التنازل عن الجزيرتين واستقطاعها من الارض المصرية وأن الحكم اكد على سلامة موقفه هو جميع نواب متكتل 25 / 30 البرلماني من اول الاعلان عن الاتفاقية وانه كانوا ضد هذا الامر .

وأضاف إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير يُعد انتصاراً لإرادة المدافعين عن الأرض والمتمسكين بمصرية الجزيرتين، كان صحيحاً وأبهت كافة الأكاذيب والأقاويل المساندة والمؤيدة للاتفاقية.

وتابع أن الحكم كشف كل المنافقين والمؤيدين لاتفاقية الترسيم الحدود ووصفهم بالـ"مطبلين" بالكتابة سواء كانت كتب أو مقالات رأى أو محاولة دعم الاتفاقية فى وسائل الإعلام لمحاولة إقناع الشعب بباطل لم يمر بحكم القضاء المصري وأنه من المعيب أن تتقدم الحكومة بالطعن على الاتفاقية.

كما وجه النائب التحية للقضاء المصري الذى أصدر الحكم للتأكيد على صحة موقف كل المدافعين عن الأرض والذى أكد أن الجزيرتين مصريتين ليبهت كل الرؤى والنظريات التى وصفها بالمضللة والمنافقة للاتفاقية.

أصدرت اليوم، الأثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة،  وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الاسلامبولي، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.

ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، فإلى جانب حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التي أيدته اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً نهائياً بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتي تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقررت فيها مفوضي الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25 / 30 البرلماني صباح اليوم بطلب احاطة عاجل الى وزير الصحة عن وفاة المواطنة هبة محمد عبد العزيز بمحافظة السويس.

أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب باستدعاء وتوجيه طلب أحاطه عاجل إلى السيد وزير الصحة حول " وفاة المواطنة هبه محمد عبد العزيز بالسويس " واسباب وملابسات وفاة المواطنة التى تبلغ من العمر 26 عام باحد المستشفيات التابعة للجمعيات الاهلية بمحافظة السويس بعد دخولها فى غيبوبة لمدة 32 يوم .

وتابع النائب ان وفاة المواطنة هبه اثار غضب ابناء السويس بسبب الاهمال وعدم العناية بالمرض ، وأنه يطالب بسرعة التحقيق فى الحادث.

يذكر أن المواطنة هبه محمد عبد العزيز دخلت فى غيبوبة منتصف الشهر الماضي عقب عملية الولادة بعد حصولها على حقنه تسببت فى غيبها عن الوعي لمدة 32 يوم ثم توفت امس الأحد .

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وعضو تكتل 25 / 30 البرلماني بطلب الى رئيس مجلس النواب صباح اليوم باستدعاء المهندس شريف اسماعيل الى مجلس النواب وعقد جلسة طارئ بسبب حالة الفوضي بالاسواق سواء فى المواد الغذائية او الدواء وغلاء جميع السلع بدون اي رقابة من الحكومة.

أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور يتوجيه بطلب أحاطه عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء واستدعائه حول :" الغلاء وفوضي الاسعار للمواد الغذائية والدواء ".

وتابع النائب أن ما يعاني منه المواطن المصري حاليا هو بسبب فوضي الاسعار والأسواق العشوائية دون رقابة حقيقية مما ارهق المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وعدم تفعيل قانون المنافسة والاحتكار وغياب رؤية شاملة لمواجهة تلك المشاكل سواء عن طريق الرقابة فى  أطار ونطاق القانون .

وأضاف النائب عبد الحميد كمال أن ما يحدث حاليا أمر لم يعد يتحمله المواطنين وخصوصا مع انخفاض قيمة الجنيه المصري وتدني مستوي الاجور.

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال تقدم منذ 3 اسابيع بطلب احاطة عاجل وطلب باستدعاء وزراء " التموين – الصحة – الداخلية " بسبب غياب الرقابة على الاسواق والاسعار الجنونية للمواد الغذائية والدواء.

كتب : سيد نون

ألقت سيدة بنفسها من شرفة منزلها، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، بسبب خلافات زوجية، ما أدى إلى إصابتها بكسور فى أماكن مختلفة بالجسد ونزيف بالمخ.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول "ع. هـ"، 37 عاما مصابة بكسور ونزيف بالمخ، وقال مصدر أمنى، إن شهادة الشهود من أسرة المصابة أكدت أنها ألقت بنفسها من الدور الرابع بسبب خلافات زوجية على مصاريف المنزل، ما أدى لإصابتها بكسور ونزيف بالمخ.

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، الأسبوع الجارى، 3 اجتماعات، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد من حيث إيجابيات وسلبيات هذا القانون وتأثيرات ذلك على مناخ الاستثمار.

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة عدة ملاحظات على المسودة المقرر مناقشتها خلال الأسبوع الجارى، والتى جاء فى مقدمتها منح المستثمر أيا كانت جنسيته الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، بالإضافة إلى وجود مكاتب متعددة للترويج والاعتماد، ومنح المشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20%.

ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن مسودة مشروع قانون الاستثمار إنحازت للمستثمر على حساب الدولة بشكل كبير، لافتا إلى أن التكلفة التى ستتكلفها الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون ستكون ضخمة جدا.

وطالب الجوهرى  بضرورة تحديد إن كان تخصيص الأراضى والعقارات بالقانون سيكون بالتملك أم بحق الانتفاع، كما طالب أيضا بعدم فتح الباب لكل الجنسيات من المستثمرين فى تملك الأراضى والعقارات، قائلا "بدلا من أن نتفاجأ بدخول جنسيات غير مرغوب فيها للأراضى المصرية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسيناء".

وأشار الجوهرى إلى أن الحكومة لن تستطيع تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، موضحا أنه منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين ويُحمل الدولة تكلفة عالية فى إيصال المرافق العامة للمشروعات الاستثمارية وتحمل المصروفات وتأمينات العمالة.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أن المادة 19 من مشروع القانون تمنح للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، لافتا إلى أن تلك المادة من الممكن أن تتسبب فى إدخال جنسيات لها تأثير لتملك أراضى بسيناء أو قناة السويس.

كما حذر أيضا من المادة 53 والتى تنص على أنه للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال، مطالبا بحذف عبارة "أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين".

ورفض عمرو الجوهرى نص المادة 20 التى تتيح للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، وأتاحت أيضا لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

ونوه الجوهرى إلى أن المادة 21 من مسودة القانون تهدد العمالة المصرية حيث أتاحت للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، موضحا أن الـ20% نسبة كبيرة قد تؤثر على العمالة المصرية بالإضافة إلى أن العمالة الأجنبية ستحصل على رواتبها بالعملة الصعبة.

وأشار الجوهرى إلى أن المادة 54 تُلزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هناك خريطة استثمارية قبل إصدار القانون.

وفيما يتعلق بالبند رقم 5 من نص المادة رقم 36 والذى ينص على أنه يجوز لرئيس الوزراء تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الإستراتيجية، طالب النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة إيجاد تعريف دقيق لتلك الصناعات الاستراتيجية حتى لا يكون الأمر مباحا.