في سرية تامة عكف فريق أمني مكون من 12 ضابطًا من قطاعي الأمن العام والأمن الوطني، على جمع خيوط وأدلة واحدة من أكبر عمليات غسيل أموال المخدرات التي جرى تحصيلها من تجارة الحشيش والبانجو في سيناء.

ظهر الخيط الأول لتعقب المتهمين، عقب اشتباه وحدة غسيل الأموال  في إجراء عمليات سحب وإيداع كبيرة من مكاتب البريد بأسماء شخصيات لم يسبق لهم التعامل بتلك المبالغ من قبل مع مكاتب البريد، وتركزت عمليات الإيداع في مكاتب بريد جنوب سيناء، بينما تمت عمليات السحب من مكاتب بريد في السويس والإسماعيلية .

ووفقًا للتحريات تزامن ذلك مع ظهور نشاط ملحوظ من جانب نفس الأشخاص في بيع وشراء الأراضي والعقارات، وبينها في وقت قصير داخل نطاق جنوب سيناء.

فريق البحث توصل إلى هوية 5 من الاشخاص الذين يقومون بالبيع والايداع وتبين انهم من تجار المخدرات  وسبق ضبطهم فى قضايا تهريب واتجار و3 منهم هاربين من أحكام قضائية.

وتولى الفريق الأمني مهمة توثيق الأدلة على قيام المتهمين بغسل الأموال وتبين أن حجم دخلهم المشروع مجتمعين لا يتجاوز 800 ألف جنيه سنويًا، هم وأسرهم فتم إخضاعهم للمراقبة وتبين تكوينهم ثروة تقدر بـ35 مليون جنيه وغسلها.

عقب ذلك تحرك الفريق الأمني على عدة محاور، وجرى تجميد أرصدتهم في البنوك مع حصر كافة أملاكهم، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وحسب التحريات فإن المتهمين 6 أشخاص «لخمسة منهم معلومات جنائية»، مقيمون بمحافظة جنوب سيناء لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات وأراضي الفضاء والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.