كشف الفيوميالمتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، عن وجود أكثر من 5 ملايين محال جميعهم يسري عليهم القانون

وقال "الفيومي"، خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه كان هناك قانون للمحال العامة منذ حوالي 70 عاما، بينما كانت شروط التراخيص في يد كل وزارة على حدة

وأوضح أن القانون القديم كان عبارة عن غابة من التشريعات والقرارات وترتب عليه نوع من الفساد، لافتًا إلى أن التراخيص كانت تستغرق سنوات حتى يتم إصدارها.

وأكد حصر 316 نشاطًا ما بين تجاري وخدمي وترفيهي وحرفي للمحلات العامة منهم 265 نشاطا يمثلوا 70% من عدد المحلات التي يمكن ترخيصها بالإخطار

بين المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة، أن الاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية سيتم نشرها وستكون معلومة للجميع، لافتا إلى أن مستندات التشغيل ستكون بسيطة وليست معقدة.

أشار محمد الفيوميإلى أنه خلال 90 يوما ستقوم لجنة الترخيص بالمعاينة وإذا وجدت الشروط متوافرة سيتم إصدار الترخيص فورا، مشيرًا إلى أنه سيتم منح المحلات غير المرخصة مهلة سنة للحصول على التنرخيص، بينما المحل المرخص له مهلة سنتين لتوفيق الأوضاع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القردة (Mpox) لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقى العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة. 

يأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية.

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركيا، وبفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة، قُدرت القيمة السوقية لها بنحو 22 مليون جنيه، وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ «46.5 مليون جنيه»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة «صاحب شركة للمشغولات الذهبية- كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة - مقيم بمحافظة القاهرة»، نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، غير مسدد عنها الضرائب والرسوم المالية.. واتخاذ الشركة المشار إليها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، فضلاً عن بيعه المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.    

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور، وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، بحوزته «597.29 قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام»، كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع «زمرد- ياقوت- زفير» تقدر بـ«234 قيراطا»، بإجمالى وزن «959 جراما»، «1.973» كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، مبلغ مالي عملات «محلية- أجنبية» من متحصلات نشاطه الإجرامي.    

بمواجهة المذكور، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من «مدير شركة استيراد- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية».

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين فى الاسكندرية، بحوزته «عدد 23 قطعة من فصوص الماس» بما يعادل «23» قيراط مُهربة.. قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو «1.25» مليون جنيه.

كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي عملات «أجنبية» من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. ومن خلال الفحص الفني للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين، تبين احتوائها على محادثات ورسائل متبادلة بينهما، تفيد بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم، فتوقف سعر عيار 24 الأكثر نقاءً في بداية التعاملات عند 1966 جنيها، وعيار 21 الأكثر مبيعًا 1720 جنيها، وعيار 18 بـ1474 جنيها، وعيار 14 النحاسي 983 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 13760 جنيها

تراجع سعر الذهب نحو 1780 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، متخليًا عن بعض المكاسب من الجلسة السابقة مع تقدم الدولار وسط مخاوف من الركود العالمي المتجدد، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الإشارات حول مسار رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية.

تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بشكل أكثر اعتدالًا الأسبوع المقبل بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة الماضية.

مع ذلك، تبقى الذروة المحتملة لمعدلات رفع الفائدة غير مؤكدة إلى حد كبير حيث حفز إصدار بيانات التوظيف والخدمات والمصانع الأمريكية القوية بشكل مفاجئ الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشدد أكثر في رفع سعر الفائدة لفترة أطول.

تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، خطوات طلب صرف تعويض البطالة والنسب الخاصة للمدد الزمنية، وكذلك والشروط الواجب توافرها في المستحقين للحصول على تعويض البطالة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يستحق المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

%75 للأربعة أسابيع الأولى.

%65 للأربعة أسابيع الثانية.

55% للأربعة أسابيع الثالثة.

%45 لباقى الأسابيع.

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

شروط الحصول علي تعويض البطالة

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة 

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهم سيد تونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام، بعد رد كل الأموال المستولى عليها

واستجوبت النيابة العامة، المتهم سيد تونسي - بصفته موظفًا عموميًا - رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة 6 أكتوبر، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام 2016، بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة

 أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس محرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة في ميزانيتي عامي 2017 و2018.

وتلقت النيابة العامة تقريرًا من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ثابت فيه صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وهي شركة مساهمة تعد أموالها أموالًا عامة وشركة مصر للتأمين، كما أن إثبات رأسمال الجامعة مخفضًا عن الفعلي ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفًا للأصول المحاسبية.

وأكد التقرير عدم صحة ما اعُتمد من مبالغ مالية للمتهم تحت مسمى مصاريف تأسيس الجامعة والمقدرة بمبلغ 209 ملايين جنيه، والذي انتهت التحقيقات لعدم صرف المتهم هذا المبلغ فعليًّا.

وشهد بالتحقيقات الممثلون القانونيون للمصرف المتحد، وشركة مصر للتأمين، ورئيس شركة الأهلي للاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومراقب حسابات بها، في تحقيقات النيابة العامة بما يؤكد ما توصلت إليه التحريات في حق المتهم.

المتهم يطلب التصالح

وبناء على كل ما تقدم، استجوبت النيابة العامة المتهم فأبدى دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر برغبته في التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينه من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتمكينه من تحرير التوكيلات والإقرار المطلوب وانتقال موثق الشهر العقاري لمحبسه لاستكمال الإجراءات.

وفي السادس من ديسمبر الجاري، مثل وكيل المتهم وقدم إقرارًا موثقًا بالشهر العقاري بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة، والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا في مكليتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه.

وأكد وكيل المتهم بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالي، مقدمًا ما يفيد ذلك، وقد سألت النيابة العامة محامي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة، الأمر الذي تكون معه الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم، وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطيًّا، فأمرت لذلك النيابة العامة بإخلاء سبيله، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أمرت النيابة العامة اليوم، بحبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية

وكانت النيابة العامة قد استمعت -بعد تلقيها بلاغ وفاة المجني عليها- لأقوال 11 طفلًا من زملائها بالفصل الدراسي، ووقفت من حاصل أقوالهم على تعدي المتهم على بعض منهم وأطفال آخرين من الطلاب بالضرب على أيديهم بعصا، وأنه حال إقدامه على ضرب الطفلة المتوفاة على يديها رفضت تقديمها  فضربها بمواضع متفرقة من جسدها فارتعدت خوفًا حتى تمكن من ضربها على يديها، فخارت قواها وسقطت أرضًا، واصطدم رأسها بمقعدٍ وأغشى عليها، فحاول المتهم إفاقتها حتى نُقلت للمستشفى.

وقد انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة المجني عليها، وعاينت المدرسة محل الواقعة، وشاهدت ما سجلته آلات المراقبة فيها من حمل المتهم الطفلة المتوفاة مغشيًا عليها خارجًا من فصلها الدراسي، ثم خروج موظفة بالمجني عليها مهرولة خارج المدرسة.

وسألت النيابة العامة مدير إدارة حماية الطفل المختص فقرر أنه بفحص الحالة ومناقشة أولياء أمور الأطفال، توصل إلى إيذاء المتهم الأطفال بالمدرسة بدنيًّا بدلًا من توجيه النصح لهم، وانتهى مبدئيًّا إلى مخاطبة مديرية التربية والتعليم المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة الخطر وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.

وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ضربه المجني عليها، مدعيًا تفاجؤه بسقوطها مغشيًا عليها، فحاول والعاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها وقوفًا على ما بها من إصابات، وتحديد سبب وفاتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أعلنت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات الظهيرة مقارنة بتعاملات الصباح، بقيمة 80 جنيها في الجرام، لعيار 24، حيث سجل سعر الجرام عيار 24 سعر 1943 جنيها، وسجل عيار الذهب 21 – الأكثر مبيعاً – 1700 جنيه، وعيار 18 سجل 1457 جنيها

وأضافت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، في بيان، أن سعر عيار الذهب 14 سجل 1136.5 جنيه، وسجل الجنيه الذهب «8 جرامات»، 13600 جنيه، أما الأوقية فسجلت سعر 1772 دولارا أمريكيا.

ووصلت أسعار صباح اليوم الأربعاء، إلى 2023 جنيها، لعيار 24، و1770 جنيها لعيار 21، و1517 جنيها لعيار الذهب 18، و14160 جنيها للجنيه الذهب.

يذكر أن شعبة الذهب بالغرف التجارية، حذرت من المضاربات الحالية، وقال نائب الشعبة لطفي منيب، وعضوها ناجي فرج، إن سعر الذهب سيتراجع كثيراً، وسيكبد المشترين الحاليين خسائر كبيرة، تكراراً لسيناريو عام 2018، حينما ارتفع المعدن الأصفر إلى 600 جنيه، وانخفض إلى النصف بعدها بأيام.

عالمياً، تراجع الذهب من 1800 دولار بداية الأسبوع، إلى 1770 دولارا، في مواجهة ضغوط متجددة من الدولار القوي، بعد أن أشارت بيانات نشاط الخدمات الأمريكية، التي جاءت أفضل من المتوقع، إلى أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة لفترة أطول لتهدئة التضخم

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال هذه الآونة، بالتزامن مع استقبال فصل الشتاء، ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها مؤخرًا، بشأن قدوم المرتفع الجوي السيبيري خلال أشهر فصل الشتاء هذا العام.

وحسب ما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المرتفع الجوي السيبيري، هو ضيفنا في فصل الشتاء، وهو عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد، التي تتجمع فوق منطقة سيبيريا بشمال شرق أوراسيا، وتتشكل نتيجة شدة التبريد السطحي أعلى المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

ويعتبر هذا المرتفع الجوي واحدًا من المرتفعات الجوية الباردة، يرتفع خلاله ضغط الهواء البارد، ويسود في المناطق التي يؤثر عليها، مع الانخفاض الشديد الملحوظ لدرجات الحرارة، ويتسم الطقس بشدة الجفاف والبرودة.

وطمأنت الأرصاد المواطنين بشأن استقبال هذا المرتفع الجوي، نظرًا لموقع مصر الجغرافي المتميز، لأن عند امتداده إلى شمال أفريقيا، مع عبوره البحر الأبيض المتوسط، ستقل حدة برودة الكتلة الهوائية، وستصبح درجات الحرارة باردة ولكنها ليس بالانخفاض المصاحب للكتلة الأساسية.

حيث كانت قد تلقت النيابة العامة بلاغًا في الأول من ديسمبر الجاري من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي لتعدي ذوي مريضة -بقسم أمراض النساء- عليهم، وإحداث إصابات بهم، على إثر خلاف حول إجراءات العلاج، وكان من بين المشكو في حقهم ضابط اختصَّت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرَّر ضدَّه، واختصت النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المسندة لباقي المشكو في حقهم. 

حيث انتقلت النيابة العامة للمستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق ببعض أجهزتها الطبية وأثاثها وجهاز تسجيل آلات المراقبة بها من تلفيات، واستمعت لأقوال مديرِ أمنِ المستشفى وفردَيْ أمنٍ حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة، كما استمعت النيابة العامة لشهادة مسئول كاميرات المراقبة الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة. 

هذا، وقد استدعت النيابة العامة مدير المستشفى وباقي أطراف الواقعة لسماع أقوالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.