أخبار عربية وعالمية

قال وزير الخارجية الألماني، “فرانك فالتر شتاينماير”، أن بلاده لن تشارك في ضربات جوية في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية”، المعروف بـ”داعش”، لافتاً إلى عدم ورود طلب إليها بهذا الخصوص من أي جهة.

وأضاف “شتاينماير” في مؤتمر صحفي، مع نظيره البريطاني، “فيليب هاموند” في برلين، أن بلاده لا تملك استراتيجية للتعامل مع تهديد تنظيم الدولة، وغيرها من التنظيمات المشابهة، لذلك لا بد من إيجاد وسائل للحد من قوة التنظيم وتسليحه، وفق قوله.

وشدد “شتاينماير”، على أن المسألة لا تحل بالقوة العسكرية وحدها، مشيراً أن خطاب أوباما الأخير حول استراتيجية الولايات المتحدة تجاه التنظيم، يفيد كذلك بأن الحل العسكري وحده غير كاف.

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل قطاعات المال والطاقة والدفاع، وذلك ردا على “الأعمال غير الشرعية” التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا.

وقال أوباما في بيان “اليوم، ننضم إلى الاتحاد الاوروبي بالإعلان أننا سنكثف عقوباتنا” ضد روسيا، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه العقوبات سيعلن عنها الجمعة.

لكنه أعرب عن الاستعداد لرفع هذه العقوبات “إن وفت روسيا بتعهداتها بالكامل” في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم الجمعة بين أوكرانيا والمتمردين الموالين لروسيا.

وأضاف: “لكن في حال واصلت روسيا التحرك وانتهاك القانون الدولي بعدائية فسيستمر ارتفاع الثمن المترتب” على موسكو.

وأوضح أوباما أن هذه العقوبات اتخذت “في أعقاب التحركات التي نفذتها روسيا في الشهر الفائت لمضاعفة زعزعة استقرار أوكرانيا، من ضمنها وجود قوات روسية مدججة بالسلاح في شرق أوكرانيا”.

وتابع أن بلاده تراقب “عن كثب التطورات” الميدانية منذ إبرام وقف إطلاق النار “لكن ما زلنا نحتاج إلى إثباتات قاطعة على وقف روسيا أعمالها الرامية إلى ضرب استقرار أوكرانيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن قبل ساعات أنه سيشدد عقوباته على روسيا، ما أثار غضب موسكو التي اتهمته بنسف عملية البحث عن حل سلمي للأزمة.

إنتقدت وزارة الخارجية الروسية فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا ، موضحة أن ذلك يعني أن الإتحاد الأوروبي حدد عمليا خياره ضد عملية التسوية السلمية للنزاع الداخلي في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية ـ في بيان مساء اليوم الخميس نُشر على موقعها ـ أنه يتعين على قادة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي توضيح ، لماذا يعرضون مواطنيهم الي مخاطر المواجهة والركود الإقتصادي وفقدان فرص العمل.

وأكدت أن فرض عقوبات جديدة لن يبقى من دون رد من قبل روسيا .
من جانبه ، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن سياسةَ فرض العقوبات التي ينتهجها الإتحاد الأوروبي غير ودية وتتعارض مع مصالح الطرفين.

وكان مجلس الإتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق من اليوم تفعيل العقوبات الجديدة ضد روسيا لتصبح سارية المفعول فور نشرها في الجريدة الرسمية للإتحاد غدا الجمعة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن العقوبات الجديدة وسعت الحظر المفروض سابقا على توريد السلع ذات الإستخدام المزدوج والتقنيات العسكرية إلى روسيا ، ليشمل 9 شركات روسية أخرى يحظر عليها استيراد السلع ذات الإستخدام المزدوج من دول الإتحاد الأوروبي.

كما شملت العقوبات تشديد القيود بشأن إقراض 5 مصارف حكومية و3 من كبريات شركات الطاقة الروسية ، وتنص العقوبات أيضا على تقليص مدة تداول سندات هذه المصارف والشركات من 90 إلى 30 يوما.

وأعلن الاتحاد الأوروبي كذلك وقف التعاون مع موسكو في مجال تطوير واستخراج النفط في المياه العميقة وفي القطب الشمالي ، ومكامن استخراج الغاز من الزيت الصخري ، وأضاف إلى (قائمته السوداء) أسماء 24 شخصية سياسية روسية وأوكرانية ، ليرتفع بذلك العدد إلى 119 شخصية ، يمنع منحها تأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي وتُجمد جميع أصولها المالية في أوروبا.

بحث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الخميس مع نظيره الأوكراني بترو بوروشنكو دخول (اتفاق مينسك) حيز التنفيذ وخاصة احترام وقف اطلاق النار وضبط الحدود بين أوكرانيا وروسيا واطلاق سراح الرهائن.

وذكر بيان صدر عن الأليزيه أن الرئيس هولاند شدد على أن فرنسا ستدعم منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من أجل ضبط الحدود بين أوكرانيا وروسيا ، فضلا عن تأكيده علي أهمية استمرار الحوار الوطني والعمل على دفع الإقتصاد في دونباس (منطقة بشرق اوكرانيا).

وأضاف البيان أن الرئيس هولاند أعرب عن استعداده لعقد اجتماع جديد في الوقت المناسب هو والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ، مع رئيسي روسيا وأوكرانيا على غرار “نورماندي” من أجل دعم “بروتوكول مينسك”.

جدير بالذكر أن “بروتوكول مينسك” الذي وقع في الخامس من سبتمبر الجاري في العاصمة البيلاروسية مينسك برعاية مجموعة الإتصال المعنية بالبحث عن السبل الكفيلة بتسوية الأزمة الأوكرانية ، والمؤلفة من ممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وروسيا وأوكرانيا ، قد نص على وقف اطلاق النار ، وتعهد الطرفان المتنازعان بإطلاق سراح جميع الأسرى والأشخاص المعتقلين بشكل غير شرعي ، وعلى ضرورة إقرار قانون حول منع ملاحقة المشاركين في أحداث شرق أوكرانيا الأخيرة ، فضلا عن التزام كييف بمنح مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك وضعا قانونيا خاصا.